جنين / أكدت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ضرورة النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية .
ودعت الى التكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة؛ على أن تقوم الحكومة وبالمشاركة مع الأحزاب والنقابات وكافة الهيئات والفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بالشروع الجدي في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل، بإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية.
وجاء ذلك خلال اجتماع للهيئة الإدارية لكتلة نضال المرأة عقد في مقر الجبهة بمدينة جنين، بحضور سكرتيرة الكتلة اسهام ابو الرب ،وسكرتير المكتب التنفيذي للكتلة رحاب برهوم ،وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ا منى النمورة ،وعضو اللجنة المركزية للجبهة نصرة قبلاني،وحضر الاجتماع مناضل حنني عضو اللجنة المركزية ،وعلاء اعبيد مقرر للجنة الفرع، و مهند قلالوه مسؤول لجنة العمل النقابي وعدد من الرفاق في قيادة فرع جنين.
وجددت الكتلة تأكيدها بأنها ستواصل عملها الدؤوب ضمن مسيرة النضال النسوي ضد التمييز بكافة أشكاله والظلم الواقع على المرأة في سوق العمل من حيث شروط وظروف العمل غير اللائقة، وغياب الضمانات الفعلية لحماية النساء .
مضيفةً أن هناك مسؤوليات كبيرة أمام الحركة النسوية من أجل المزيد من الحراك لإنصاف المرأة وتمكين المرأة على كافة المستويات وانتزاع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانتزاع الحقوق المتكافئة للنساء الفلسطينيات .
وبحث الاجتماع الأوضاع المتعلقة بكتلة نضال المرأة بفرع جنين وخطة عملها للمرحلة المقبلة ، وناقش التحضيرات لعقد المؤتمر العام للاتحاد العام للمرأة وعملية التنسيب للاتحاد .
كتلة نضال المرأة تعقد اجتماعا لكادرها النسوي بجنين
