كساد كبير في سوق بيع المركبات بالضفة

رام الله-الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش- يشهد سوق بيع المركبات في الضفة الغربية ركوداً غير مسبوق في ظل تراجع الدورة الاقتصادية بسبب تداعيات العدوان الاسرائيلي ونقص اسليولة في السوق.

يقول د. أكرم العواودة الوكيل المساعدة السابق في وزارة النقل والمواصلات والخبير في الشأن الاقتصادي والهندسي لـ”الحياة الاقتصادية” إن نسبة المبيعات سواء في المركبات المستخدمة او الحديثة لا تتجاوز حالياً الـ20%، مشيراً أن معدل بيع المركبات من المعارض يصل  شهرياً إلى 400-500% مركبة، بينما كان لمعدل يصل إلى قرابة 2500 مركبة مستخدمة وجديدة يتم ترخيصها من دوائر السير وتستخرج لها أوراقاً رسمية.

ورغم حالة الكساد غير أن الأسعار لم تنخفض كثيراً حسب عواودة كون أن كلفة استيراد المركبات عالية بما تضمنه من ضرائب وجمارك وزيادة كلفة الشحن خلال فترة الرب إلى أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجة الأحداث في منطقة باب المندب.

ويشير إلى أن الفترة الحالية تكبد المستوردين والتجار خسائر كبيرة، نظراً لارتفاع كلفة الاستيراد الذي تزامن مع تراجع كبير في الطلب بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية.

لكن البيع الداخلي بين الأفراد وعلى المركبات المستخدمة في السوق، فيقول عواودة “هذه شهدت انخفاضات حادة وأضرت بواقع السوق”، كون أن بعض الافراد يضطرون لبيع مركباتهم لتوفير سيولة لتسير أمورهم الحياتية.

كما أكد عواودة أن التجار والمستوردين تضطرروا في ظل ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن هناك 369 الف ورقة شيك بقيمة 4540 مليون دولار رجعت في الشهور الأولى لبدء الحرب، وهذا يدل على ضرر كبير في الاقتصاد.

ويقول عواودة ان نحو 50%من المركبات المستوردة تأتي من كوريا الجنوبية و50% من دول أخرى، لذلك فإن كلفة استيراد المركبات من كوريا مرتفعة لأن المستورد يضطر أحياناً لشراء مركبة بسعر مرتفع ليلبي احتياجات السوق الفلسطيني، ولهذا فإن الأسعار لم تشهد انخفاضاَ كبيراً من قبل التجار رغم هبوط الطلب، لكنه في الوقت ذاته يخسر التجار أحيانا مبالغ  مالية إذا مر عدة أشهر ولم يقم ببيعها، فتنزل قيمة المركبة.

يقول عواودة إن الطلب يتزايد في الظروف الطبيعية على شراء المركبات نظراً للنمو السكاني وحاجة الأسر لتوفير وسيلة للتنقل في ظل عدم وجود منظومة نقل متكاملة في فلسطين، لكن الأفراد في الظروف الحالية لم يعد شراء المركبة على سلم الاولويات نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين.

كما أشار عواودة إلى معيق آخر يواجه المستوردين في هذه الفترة يتمثل بصعوبات في التخليص الجمركي من الموانئ الاسرائيليية، إذ يتم احجاز المركيات لفترة طويلة، وهو ما يزيد من كلفة الاستيراد كذلك.

بدوره، يقول موسى رحال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات لـ”الحياة الاقتصادية” إن معدل تسجيل المركبات كان شهرياً قبل الحرب نحو 2900 مركبة لكن الأعداد تناقصت في شهري تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين إلى نحو 600و630 مركبة شهرياً، قبل ان تتحسن مؤخراً دون أن تورد الوزارة البيانات الخاصة بالربع الاول من هذا العام(يتوقع صدورها قريبا).

ونوه رحال إلى أنه في ظل وجود عرض أعلى من الطلب فإن أسعار المركبات سيتأثر بالتاكيد، لكن ذلك يتفاوت بين نوع مركبة واخرى وبين تاجر وآخر، لافتاً إلى أن مستورداً كان قد استورد قرابة 500 مركبة قبل الحرب بهدف بيعها في قطاع غزة، لكن مع اندلاع الحرب بقيت في الضفة، فأضطر إلى عرضها للبيع، لكن تقييمها كان بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية.

ولفت إلى أن الظروف بعض التجار اضطروا لـ”التكييش” في هذه الفترة بهدف الحصول على السيولة اللازمة للايفاء بالتزاماتهم، مشيراً إلى انتشار ظاهرة تقديم العروض من قبل الشركات عن طريق تسهيل عمليات الشراء بالتقسيط.

يشار إلى أن يوجد في الضفة قرابة 320 مستورداً مرخصاً في الضفة لاستيراد المركبات المستعملة فيما يوجد 28 وكالة للمركبات الحديثة تبيع  46 نوعاً من السيارات.

ويبلغ عدد المركبات المرخصة في الضفة حسب وزارة النقل والمواصلات  قرابة 395 ألف مركبة فيما يزيد عدد المركبات المسجلة عن نص مليون مركبة.

ويؤكد رجل الأعمال عودة بياتنة والذي يعمل في مجال العقارات والمركبات أن  أسعار السيارات هبط بشكل شديد، منوهاً إلى أن نسبة الانخفاض تتراوح بين مركبة وأخرى حسب نوعها وموديلها والجهة التي ترغب في البيع.

ويقول إن نقص السيولة في السوق دفع الأسعار هبوطا بخصوص المركبات، خلافاً لأسعار العقارات التي لم تتأثر كثيراً كونها تعد استثماراً طويل المدى.

وبلغت قيمة القروض الموجهة لشراء المركبات مع نهاية الربع الاول من العام الحالي نحو 434 مليون دولار مشكلة نحو 4.3% من إجمالي القروض الممنوحة والبالغة نحو 10 مليارات دولار.