كيف يعيش المستوطنون على جبال الضفة وتلالها ؟

2012/12/05
Updated 2012/12/05 at 9:18 صباحًا

رام الله /- تخفيضات وتسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية مغرية، عدا عن أراض هي هبات للمستثمرين تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنوياً، تقدمها إسرائيل لمستوطناتها المعلقة على جبال الضفة الغربية، في محاولة منها لخلق مدينة فاضلة تجتذب الإسرائيليين للإقامة فيها، كأحد الأهداف الاستيطانية في الضفة.

المبالغ التي تنفقها إسرائيل، والتي تناولتها دراسة للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار بعنوان (المستوطنات، دولة رفاه أمنية) ، تفوق تلك التي توجهها لمدن الداخل ، بل وقد تعادل موازنات دول عربية ، كل ذلك بهدف استقطاب الإسرائيلي ليقيم فيها وتثبيت قدميه عليها عبر إغرائه بميزات استثمارية.

وتشير الدراسة التي أعدها الباحث مطانس شحادة أن الحكومة الإسرائيلية تنفق على الإسرائيلي الذي يعيش في المستوطنة في قضايا الرفاه الاجتماعي نحو 605 دولار سنوياً مقابل 458 دولارا لنظيره الذي يعيش داخل مدن الخط الأخضر، لكن الأرقام أعلاه تبقى هامشية جداً أمام الدعم الحكومي الكبير لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وتتوزع موازنات المستوطنات على عدة قطاعات، يحصل قطاع الإسكان والجدار والأمن على نصيب الأسد منها والتي تتجاوز 1,160 مليار شيكل من أصل ملياري شيكل تقريباً للعام 2012 .

وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، فإن الحكومة الإسرائيلية وحسب الدراسة، قدمت خلال العام 2012 مبلغ 35 مليون شيكل لتخفيض سعر السفر بين المستوطنات، ومبلغ 520 مليون شيكل تسهيلات استثمارية، و 700 مليون شيكل دعما لبلديات المستوطنات.

وحسب الدراسة،فان إسرائيل لا تتدخل مطلقاً فيما يتعلق بالأسواق والاقتصاد والمجالس المحلية لمدن الخط الأخضر، بل يكون دورها إشرافيا، على عكس تدخلها المباشر في كل ما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، حيث تعمل جاهدة لتوفير كل خدمات البنى التحتية والصحة والتعليم والشوارع والأمن.

ولا يهم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أي دراسات جدوى حول مشاريع اقتصادية في المستوطنات، بل ما يهمها أن تقام تلك المشاريع حتى ولو كانت نتائجها الربحية أقل من صفر، أي أن هنالك جوانب قومية وسياسية أكثر أهمية من الجانب الاقتصادي.

ويضع شحادة أرقاماً تتحدث عن إنحياز الحكومة الإسرائيلية في إنفاقها على التعليم للفرد الواحد في المستوطنة والذي يبلغ قرابة 1672 شيكلا، يدفع المجلس المحلي منها ما نسبته 23٪ فقط، والباقي تدفعه الحكومة الإسرائيلية، مقابل 937 للمواطن الإسرائيلي في مدينة تل أبيب.

في المقابل، فان الدراسة تشير الى أن معدل جباية الضرائب في المستوطنات منخفضة جداً مقارنة مع مدن الداخل بسبب الامتيازات التي تقدمها الحكومة لأصحاب المشاريع والاستثمارات، والتي تشكل نحو 18٪ من مجمل الضرائب، مقابل 40٪ يتم جبايتها من تل أبيب.

ويضع مطانس استنتاجات يعرضها على دوت كوم تشير إلى أن إسرائيل تقبل بالتراجع عن إي نشاط اقتصادي في مناطق 48 وتوسعه في مناطق 67، كما أن إسرائيل لديها نوعان من السياسات الاقتصادية: 48 و 67 بما يخدم المشروع الصهيوني والاستيطاني.

ويضيف: “إن إسرائيل لا تتعامل مع مشاريع الاستيطان بمفهوم العقلانية الاقتصادية، أو الجدوى الاقتصادية، اي بميزان الربح والخسارة، بل هدفها غرس بذور الاستثمار بهدف الإقامة في المستوطنات.

القدس دوت كوم -محمد عبد الله.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً