لقاء خاص مع محافظ المركزي.. رفع رأس المال ولا تراخيص لبنوك جديدة

رام الله- حياة وسوق- أيهم ابوغوش- أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن قرب الانتقال الى مبنى سلطة النقد الجديد.
وقال الشوا في لقاء خاص مع”حياة وسوق” إن المبنى الجديد سيكون جاهزا بشكل كامل الشهر المقبل، متوقعا ان يجري الافتتاح مطلع العام الجديد. وأشار الشوا إلى أن المبنى معدّ ليمكن سلطة النقد من القيام بدور البنك المركزي، إضافة الى انه يحوي الخزنات الملائمة والجاهزة وفق أحدث التقنيات للاستخدام في ادارة السيولة النقدية في فلسطين.
من جهة ثانية، نوه الشوا إلى أن العلاقة مع البنك المركزي الاسرائيلي مهنية وتحكمها الاتفاقيات الموقعة.
واستعرض العراقيل التي يضعها الجانب الاسرائيلي أمام عمليات شحن الشيقل من فروع المصارف الى اسرائيل التي تشمل تحديد سقف شهري لعمليات شحن فائض الشيقل بواقع 300 مليون شيقل وتحديد عدد مرات الشحن وزيادة عمولة الايداع النقدي، منوها إلى أن سلطة النقد عملت على تكثيف جهودها ومتابعتها للموضوع ولذلك استطاعت المصارف خلال العام 2016 شحن حوالي 9.5 مليار شيقل.
ولفت الشوا إلى أن سلطة النقد تدرس امكانية رفع رأس مال البنوك العاملة في فلسطين إلى 100 مليون دولار بعد استكمال رفع رؤوس الاموال الى 75 مليون دولار.
وأكد الشوا أن سلطة النقد لن تمنح تراخيص لبنوك جديدة في الفترة القريبة، مرحبا في الوقت ذاته بافتتاح بنك الصفا، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز المنافسة في قطاع الصيرفة الاسلامية.
وفيما يتعلق بمدى امكانية اختيار عملة مؤقتة للتداول في فلسطين إلى حين اتخاذ قرار بإصدار العملة الوطنية، أكد الشوا ان اعتماد عملة بديلة يبقى خيارا مهما، لكن التوقيت ليس مناسبا لتنفيذه في المرحلة الحالية. وفيما يلي نص اللقاء:
الانتقال إلى المبنى الجديد
*المار في شارع الإرسال برام الله والبيرة يلاحظ أن المبنى الجديد لسلطة النقد قد شارف على الانتهاء، متى تتوقعون أن يتم تشغيله؟
توقعاتنا أن يجري تسليم المبنى الجديد في شهر كانون الأول المقبل، وقد قمنا مؤخرا بزيارة تفقدية للمبنى وأطلعنا على سير الأعمال وتقدمها، وأكد لي فريق العمل انه سيجري التسليم في الشهر المقبل. بالطبع سنحتاج إلى فترة قصيرة لتنفيذ عملية النقل، وبالتالي نتوقع أن يفتتح المبنى مع مطلع العام الجديد، مع العلم أن المبنى الجديد هو رمز وطني.
تجهيزات لتخزين العملة الوطنية
على الصعيد الفني، كيف سينعكس هذا المبنى على أداء سلطة النقد؟
نحن نعمل بالمفهوم الإداري إلى الانتقال إلى البنك المركزي الفلسطيني، فقد تم تصميم المبنى ليواكب أفضل البنوك المركزية في العالم وتم تأهيله ايضا بكافة المستلزمات والتجهيزات اللازمة لعمل البنوك المركزية وفق افضل المعايير الدولية.
العملة البديلة خيار.. ولكن!
*من الواضح ان إصدار عملة وطنية في الوقت الحالي ما زال غير ممكن لأسباب سياسية واقتصادية مختلفة، ولكن محافظ سلطة النقد السابق، صرح ذات مرة أنه يمكن تحديد الدينار الأردني او الدولار الأميركي كعملة مستخدمة في فلسطين إلى حين إصدار العملة الوطنية وذلك للتغلب على المعيقات الاسرائيلية بخصوص استقبال السيولة من عملة الشيقل…إلى اي حد تتفق مع هذا التوجه وهل يمكن تطبيقه؟
في ظل المرحلة الحالية والاوضاع السياسية والاقتصادية السائدة وانفتاح السوق الفلسطيني على السوق الاسرائيلي، والتبادل التجاري الكبير بين الطرفين، كل ذلك يتطلب الحكمة واختيار التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هكذا قرار.
*هل هذا يعني أنك لا تميل إلى الحل في الوقت الحالي؟
اعتماد عملة بديلة يبقى خيارا مهما، لكن التوقيت ليس مناسبا لتنفيذه، صحيح ان هناك عراقيل سياسية، ولكن أيضا علينا في بعض القضايا أن نختار التوقيت المناسب للتنفيذ بما يحفظ حقوق المواطن الفلسطيني ويجنب السوق اية اختلالات.
خدمات أكثر.. كلفة أقل
في ظل تزايد الأرباح التي تحققها البنوك، ما الداعي لفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات او تعديل رسوم اخرى؟ ما هي الآلية التي تعتمدونها لفرض رسوم جديدة؟
تسعير الخدمات التي تحددها الدوائر العاملة في سلطة النقد توضع بناء على طبيعة الخدمات التي تقدم، فالخدمات الالكترونية المقدمة من القطاع المصرفي للمستهلك دخلت إلى طور جديد، ونحن نتحدث عن قطاع لا نعتمد فيه على المانحين (باستثناء الخبرات)، قد يقدم المانحون مساعدات فنية او استراتيجية ولكن الكلفة الحقيقية تدفع من فلسطين، وبالتالي هذه التكلفة ستتحملها عدة جهات وليست جهة واحدة، وما يفرض الكلفة هو الخدمات المتنوعة المقدمة والتي تغطي بطبيعة الحال نفسها بنفسها، وعندما تغطي التسعيرة الخدمة نصبح ننظر لمصلحة المواطن بدرجة أكبر، بحيث نحاول أن نوفر خدمات أكثر بكلفة أقل، وهذا موجود في سياستنا الاستراتيجية.
من ناحية أخرى، نحن اليوم مرتبطون بالقطاع المصرفي العالمي ما يعني أن التعاملات المصرفية الدولية تفرض كلفة معينة، بل ان التعامل مع القطاع المصرفي الفلسطيني يفرض كلفة إضافية لأن البنوك العالمية تعتبر المراسلة مع البنوك العاملة في فلسطين يتطلب مخاطر إضافية كونه ينظر إلى فلسطين بأنها من بين المناطق الاكثر خطورة، لهذا يلجأ البنك المراسل إلى رفع كلفة التعامل، ونحن نفضل أن تكون الكلفة معقولة نسبيا على ان يستمر البنك المراسل في التعامل معنا، ولا نريد أن يتكرر ما حصل مع عدة بنوك مراسلة التي افترضت أن الكلفة عالية وان التشغيل في فلسطين لن يأتي لها بمردود جيد فاضطرت إلى إغلاق فروعها كما حصل مع بنك HSBC وكذلك مع بنكين أوروبيين آخرين.
ما مخاطر استحواذ بنكين على الحصة الأكبر من السوق المصرفي من حيث الارباح والودائع والتسهيلات الائتمانية؟
هناك معايير رقابية دولية تحدد أسس الرقابة للمؤسسات المهمة نظاميا بالنظر الى مخاطرها وهذه المعايير تطبقها سلطة النقد على هذين البنكين مما عزز من الوظائف الرقابية في هذين البنكين وادارة المخاطر والحوكمة وكفاية رأس المال وقدرته على امتصاص الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة.
مطمئنون لكفاية رأس المال
لجأت سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة إلى سياسة الدمج ورفع رأس مال البنوك إلى أي حد حققت هذه السياسة أغراضها؟
كفاية رأس المال في البنوك العاملة في فلسطين تنسجم والمعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وقد قامت سلطة النقد باجراءات مهمة في سبيل اعادة هيكلة الجهاز المصرفي ومعالجة المصارف الضعيفة أو تصفيتها ما ساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة ومتانة رؤوس الأموال ما أسهم بشكل ملحوظ في الاستقرار المالي في فلسطين.
*ما مخاطر تركز التسهيلات الائتمانية على الحكومة وموظفيها؟
الحكومة وموظفوها هما أكبر مشغل في الدولة وليس فقط للقطاع المصرفي، وهناك ضوابط تضعها سلطة النقد لضمان الحد من هذا التركز الائتماني وتسعى سلطة النقد دوما الى توجيه الجهاز المصرفي لتنويع مخاطره الائتمانية ورفع الاقراض للقطاع الخاص.
تعزيز المنافسة في قطاع الصيرفة الاسلامية
*لقد جرى مؤخرا افتتاح بنك اسلامي جديد”الصفا” ما الجديد الذي سيقدمه البنك؟ وما تقييمكم لواقع الصيرفة الاسلامية في فلسطين؟
سيقوم بنك الصفا بادخال خدمات صيرفة اسلامية جديدة إلى فلسطين واستقدام شركاء استراتيجيين، والهدف هو احداث نقلة نوعية وتعزيز التنافس مما ينعكس ايجابا على تطوير الخدمات المصرفية الاسلامية ومستخدميها اضافة الى ان دخول بنك الصفا سيؤدي إلى تعزيز المنافسة في قطاع الصيرفة الاسلامية.
*هل واقع القطاع المصرفي الفلسطيني يسمح بترخيص بنوك جديدة؟
هناك استثمارات خارجية في القطاع المصرفي الفلسطيني، ونحن نشجع دوما على الاستثمار في القطاع، ولكن في الفترة القليلة المقبلة لن يكون هناك ترخيص لبنوك جديدة والاولوية ستتركز على تعزيز أكبر لكفاية رأس المال.
توجه مستقبلي لرفع رأس مال البنوك
*هل هذا يعني أن هناك توجها لدى سلطة النقد لرفع رأس مال البنوك مرة أخرى؟
ما زال هناك عامان أمام البنوك كي تتمكن من رفع رأسمالها إلى 75 مليون دولار بموجب قرار من سلطة النقد النافذ حاليا. هناك توجه مستقبلي لرفع رأس مال البنوك إلى 100 مليون دولار، ولكن بعد ان نطمئن أن كافة البنوك قد رفعت رأسمالها إلى 75 مليون دولار خلال العامين المقبلين، فما زلنا ندرس هذا الأمر، لذا يجب التأكد اولا من أن أرباح البنوك تتحمل رفع رأسمالها إلى 100 مليون دولار. يمكن القول إنه بعد عامين من الآن تكون الصورة قد اكتملت حول التوقيت اللازم لاتخاذ قرار الرفع لكنه من المؤكد أنه بكل الأحوال قادم لا محالة.
تسوية معيقات مع البنك المركزي الاسرائيلي
*هناك مشاكل تواجهونها في نقل العملة للبنك المركزي الاسرائيلي، وهو مجبر دوليا لاستقبال السيولة من عملة الشيقل، هل تبدو سلطة النقد قادرة على التغلب على مشاكل نقل العملة خاصة ان هناك حديثا يدور عن محاولات اسرائيلية للتفرد بكل بنك على حدة لإلغاء دور سلطة النقد؟
علاقتنا مع البنك الاسرائيلي واضحة تحكمها الاتفاقيات الموقعة. هناك تعاون مستمر في ضوء تداول الشيقل في السوق الفلسطيني بشكل كبير. في المقابل السياسة الاسرائيلية تجاه فلسطين معقدة بطريقة تفرض نفسها حتى في العلاقة المهنية، ونحن نتوقع أنه مع نهاية هذا العام سنتخلص من الكثير من المشاكل والمعيقات خاصة أن البنك المركزي الاسرائيلي استقبل عدة مليارات من فوائض الشيقل بالسوق الفلسطيني.
تحرص سلطة النقد وبشكل مستمر الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين حيث تقوم بمتابعة يومية لوضع السيولة بشكل عام والسيولة المتوفرة لدى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بشكل خاص وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق والتخفيف من معاناة المواطنين حيث تعاني المصارف العاملة في فلسطين من:
العراقيل التي يضعها الجانب الاسرائيلي أمام عمليات شحن الشيقل من فروع المصارف الى اسرائيل التي تشمل تحديد سقف شهري لعمليات شحن فائض الشيقل بواقع 300 مليون شيقل وتحديد عدد مرات الشحن وزيادة عمولة الايداع النقدي مع العلم بانه ومن خلال قيام سلطة النقد بتكثيف جهودها ومتابعتها للموضوع استطاعت المصارف خلال العام 2016 شحن حوالي 9.5 مليار شيقل.
وجود عقبات اسرائيلية امام اتمام عمليات ادخال واخراج الأموال من والى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة حيث تحتاج الى وقت وجهد طويل مع العلم بانه كان هناك تخفيف خلال الاشهر الاخيرة حيث تم ادخال حوالي 100 مليون دولار امريكي واستبدال 106 ملايين تالفة من عملة الشيكل وادخال الفكة بمختلف الفئات وبواقع 4 مليون شيقل.
التعاملات الالكترونية بديل عن التعامل الورقي
* كيف سيتم تطبيق خدمات البيع عبر الهاتف النقال في ظل غياب قانون التوقيع الالكتروني؟
قانون المعاملات الالكترونية في مراحل الاعتماد النهائي وقد قدمت سلطة النقد ملاحظاتها وفي حالة اقراره فإنه سيكون له انعكاسات مهمة وواضحة لتحل التعاملات الالكترونية كبديل عن التعامل الورقي حتى في المحاكم وأمام القضاء.
جهود لتنظيم قطاع الصيرفة
*ماذا عن جهود سلطة النقد لتنظيم قطاع الصرافة؟
تهدف سلطة النقد الى الارتقاء بقطاع الصرافة على مختلف المستويات التنظيمية والمهنية والفنية لكي يصبح من القطاعات الرائدة في المنطقة باعتباره أحد العوامل المهمة التي تسهم في الاستقرار النقدي والمالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتحرص على سلامة هذا القطاع وفعاليته واستمراريته بتقديم الخدمات المنوطة به لكافة شرائح المجتمع سواء في المناطق الحضرية والريفية على أن تقدم هذه الخدمات بشكل منظم وعادل بعيداً عن الغبن والاستغلال والمخاطرة بأموال الجمهور. وتسعى سلطة النقد جاهدة لتحقيق رؤيتها تجاه هذا القطاع ما حدا بها إلى بذل جهود مكثفة للقيام بدورها الرقابي والذي تركزت حول الامور التالية:
1. تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الصيرفة بحيث تتسم بالشمولية والوضوح والمرونة وتتلاءم مع رؤية سلطة النقد تجاه هذا القطاع وتنسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.
2. عدم السماح لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة مهنة الصرافة دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، والعمل على القضاء على ظاهرة الصرافين المتجولين.
3. رسم سياسات عامة بخصوص انتشار الصرافين تنسجم مع رؤية سلطة النقد المتعلقة بتوفير خدمات الصيرفة في كافة المناطق الفلسطينية الحضرية والريفية ووضع أسس ومعايير واضحة ومحددة لهذه السياسات.
4. تطوير المنهجيات والادوات والموارد الرقابية المستخدمة بشقيها المكتبية والميدانية وتعزيز قدرات الكادر البشري من خلال التدريب والتطوير والاطلاع على التجارب الدولية بالخصوص.
5. تشجيع الصرافين الافراد لتحويل الشكل القانوني إلى شركات وذلك من أجل ترسيخ ثقافة المؤسسة في عقول أصحاب محال الصرافة والخروج تدريجيا من ثقافة العمل العائلي، وفصل السجلات المحاسبية لمحل الصرافة عن السجلات المحاسبية لصاحب المحل.
6. تطوير النظم الإدارية والمحاسبية المستخدمة لدى الصرافين بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات العمل.
7. رفع مهنية العاملين بقطاع الصرافة وتعزيز وعيهم بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وما هي الأعمال المسموحة وما هي الأعمال المحظورة وما هي أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التحقق من زبائنهم وكيفية التعامل معهم بشكل يعزز مبادئ الشفافية والإفصاح.
8. توعية جمهور المتعاملين مع الصرافين وتبليغهم بالحقوق التي يتمتعون بها والواجبات التي يجب أن يقوموا بها وما هي الأعمال المسموحة وتحذيرهم من الأعمال المحظورة مثل إيداع أموالهم لدى الصرافين.
9. تشجيع الصرافين لزيادة رؤوس أموالهم من أجل تعزيز قدرتهم على تمويل أعمالهم وعدم استخدام الودائع والأمانات من الجمهور.
انعكاسات سلبية على حوالات المغتربين إلى فلسطين
ماذا عن الحوالات من الخارج إلى الاراضي الفلسطينية في ظل وضع سياسي غير مستقر؟
يشهد العالم تطورات اقتصادية وسياسية متسارعة في المرحلة الراهنة، يأتي في مقدمتها الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، واستمرار التوتر والأزمات في أكثر من دولة عربية (وخاصة سوريا، اليمن، ليبيا، العراق)، وتأثر المنطقة العربية ككل بل العالم بانعكاسات هذه الأزمات وتحدياتها وأفقها المستقبلي، وخصوصاً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وتداعياته المختلفة، وبالأخص على تحويلات المغتربين التي تلعب دوراً مهماً في بعض الاقتصادات العربية كحالة فلسطين باعتبارها مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية ومحرّكا للاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن التدهور الاقتصادي في الدول الموجودة فيها هذه العمالة، وخصوصاً الخليجية منها، سينعكس سلباً على هذه التحويلات، التي كان من الممكن أن تسهم إيجابياً في تعزيز الموارد المالية لدولة فلسطين.
* بنوك غزة غير المرخصة هل من أفق؟
من منطلق حرصها الدائم على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وصون أموال المودعين، تؤكد سلطة النقد أن ممارسة العمل المصرفي المقترن بقبول الودائع من المواطنين يستوجب توفر متطلبات رأسمالية ملائمة ومعايير مصرفية محددة، وهي معايير تطبقها سلطة النقد لكي تكفل قدرة المصارف على مواجهة المخاطر.
تشجع سلطة النقد دوما تأسيس كيانات مصرفية قوية في مجالي العمل التقليدي والإسلامي وبما يخدم الجمهور الفلسطيني، ويساهم في محاربة الفقر والبطالة وإيصال الخدمات المالية للفئات المهمشة والمحرومة، علما أننا ننظر لأي طلب يردنا وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010 والتعليمات الصادرة بالخصوص