رام الله / اثار قرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة برئاسة سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تكون مهمتها دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بتعيين نائب لرئيس السلطة الوطنية، تساؤلات حول الاسباب التي دفعته إلى هذه الخطوة، وما اذا كانت هذه المسألة مرتبطة بعملية المصالحة مع حركة “حماس”، او بالتهديدات التي تطاول حياة الرئيس شخصيا والذي يتعرض هذه الايام لحملة تحريض اسرائيلية شبيهة بتلك التي تعرض لها سلفه الشهيد الراحل ياسر عرفات ، الى جانب ضغوط اميركية ودولية بالتوازي مع طريق المفاوضات المحفوف بالمخاطر .
وقالت مصادر من داخل حركة “فتح”للقدس ،دوت كوم ان أحد اهم الاسباب التي دفعت الى تشكيل هذه اللجنة هو الحيلولة دون الدخول في جدل قانوني حال تعرض الرئيس محمود عباس لاي مكروه، وإزالة اي التباس قانوني قد ينشأ في هذه الحالة وبالتالي تجنب الوصول الى وضع دستوري جديد يسهم في تعزيز الانقسام ويدخل الفلسطينيين في حالة من الجدل قد تفضي في نهاية الامر الى ما لا يحمد عقباه.
واوضحت هذه المصادر أن اهم هذه الملابسات، هو الاجابة على سؤال :”من الذي سيخلف الرئيس عباس خلال الفترة الانتقالية ؟ وهل سيكون رئيسا للسلطة أم رئيسا للدولة ؟”.
وقالت المصادر “في حال حصل مكروه للرئيس عباس من سيكون خليفته، هل هو عزيز دويك بصفته رئيسا للمجلس للتشريعي؟، والسؤال الاهم هل عزيز دويك لا يزال رئيسا للمجلس التشريعي الذي انتهت ولايته؟”.
واشارت ذات المصادر إلى ان المسألة أكثر تعقيدا وهي تتعلق بالصفة التمثيلية للمجلس التشريعي بعد حصول فلسطين على صفة “دولة غير عضو” في الأمم المتحدة.
ويقول المصدر نفسه ” ان المجلس التشريعي عمليا مرتبط بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، والقانون الاساسي مرتبط أيضا بالفترة الانتقالية التي تأسست بموجبها السلطة، لكن حاليا نحن نمتلك صفة دولة، فهل القانون الاساسي هو الذي يجب أن يحكمنا أم اننا بحاجة إلى دستور”. واضاف متسائلا ” هل ستوصي اللجنة بتعديل القانون الاساسي، ام بصياغة دستور جديد على ان يقر بقرار يصدره الرئيس بقانون”.
واضاف المصدر أن تشكيل اللجنة يهدف ايضا لمعرفة المسوغات القانونية التي تحكم وضعنا كفلسطينيين بعد تعطل المجلس التشريعي، وانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، وتعذر اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
ويقول “مسألة اخرى مهمة وتحتاج للبحث والدراسة وهي : بعد حصول فلسطين على صفة (دولة غير عضو) في الأمم المتحدة .. هل تعود الصفة التمثيلية للدولة لمنظمة التحرير، وفي حال كان الامر كذلك فهل يعنى هذا انه في حال تعرض الرئيس عباس لاي مكروه فان امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة هو الذي سيخلفه خلال المرحلة الانتقالية؟”.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمود العالول قال في تصريحات صحافية اليوم إنه تم تشكيل لجنة بقرار من الرئيس محمود عباس لدراسة وبحث الجوانب القانونية المتعلقة بتعيين نائب للرئيس.
وطرح موضوع تعيين نائب للرئيس منذ فترة طويلة بعد سيطرة “حماس” على قطاع غزة وتعطل عمل المجلس التشريعي.
وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع والسيناريوهات المختلفة المطروحة، قال الاستاذ محمد خضر، الباحث في القانون الدستوري، للقدس ،دوت كوم “إن المطروح في هذا السياق غامض وضبابي، وهو يتطلب تعديل القانون الاساسي، وهو الامر الذي لا يجوز أن يتم بقرار من الرئيس، وإنما وفق الطريق الدستوري السليم، ومن خلال البرلمان”.
وأكد خضر أن استحداث منصب نائب الرئيس يجب أن يكون مستندا إلى منظومة قانونية تحدد عمله، وهو أمر من اختصاص البرلمان في الدرجة الأولى.
واضاف “إن فكرة تعيين نائب للرئيس غير صحية وتؤثر على مفهوم الديمقراطية وعلى شرعيتنا كفلسطينيين على مستوى العالم، لأننا عمليا لا نعين الرئيس ولا النواب بل ننتخبهم”.
يذكر ان صحيفة (معاريف) الاسرائيلية ذكرت في تقرير نشرته مؤخرا ووصفته بسبق صحافي، ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد بدأ برحلة البحث عن بديل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك من خلال إرسال مبعوثه الشخصي المحامي اسحق مولخو الى دبي للقاء القيادي الفلسطيني محمد دحلان لاكثر من مرة.
واضافت الصحيفة ان اسرائيل تعمل على إبقاء الخطوط مفتوحة مع دحلان بإنتظار اليوم التالي لانهاء الرئيس الفلسطيني لمهام منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية.
ويأتي الاتصال مع دحلان إنطلاقاً من تقديرات في القيادة الاسرائيلية ان ابو مازن غير مؤهلٍ لتوقيع إتفاق سلام مع الاسرائيليين، بالإضافة الى سعية لافشال الجهود الاميركية بهذا الصدد، حسب ما جاء في تقرير (معاريف).
وعقب نشر هذا التقرير، نفى محمد دحلان بصورة قاطعة ان يكون قد التقى مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو في اي مكان او زمان سواء بصورة خاصة او شخصية او سياسية.
واضاف دحلان في رد على ما نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية “ان تلك اللقاءات محض خيال يستهدف تحقيق المزيد من الضعف و الإرباك في الساحة الفلسطينية”.
القدس دوت كوم