مؤشرات غلاء المعيشة في الضفة تواصل صعودها والنمو في تراجع

shello
shello 2014/02/26
Updated 2014/02/26 at 4:21 مساءً

فهرس

رام الله / اظهرت مؤشرات غلاء المعيشة ارتفاعاً خلال العام الماضي 2013، بنسبة 4.36٪ في الضفة، في وقت تراجعت فيه نسب النمو.

وتعني نسبة الارتفاع في غلاء المعيشة ان ما اشتراه المواطن خلال عام 2012 بـ 100 شيكل، سيكون بحاجة إلى 104 شواكل لشراء نفس السلعة العام الماضي.

وجاءت الزيادة في مؤشرات غلاء المعيشة خلال العام الماضي بنسبة 1.65% مقارنة بالزيادة التي طرأت خلال عام 2012، والتي بلغت حينها 2.71٪، وفق صفحة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاربعاء.

ويعزى ذلك إلى أسباب منها ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بدءاً من منتصف العام الماضي، وكذلك غياب الرقابة على الأسعار والتجار.

وكانت مؤشرات غلاء المعيشة بلغت خلال العام الماضي في قطاع غزة نحو 1.2٪ وفي القدس الشرقية قرابة 2.8٪، بينما بلغت الزيادة في مؤشرات الغلاء في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية) نحو 2.71٪.

من جهة أخرى، قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن نسب النمو في الأراضي الفلسطينية لم تتجاوز 2.5٪ خلال العام الماضي مقارنة مع 9٪ خلال العام 2010، مع توقعات أن تراوح نسب النمو مكانها خلال العام الجاري، وقد يتعرض إلى انكماش، إذا كانت نتيجة المفاوضات سلبية.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن ارتفاع أسعار سلة الغذاء العالمية وارتفاع تكاليف الانتاج أدت إلى رفع الأسعار، كما أن غياب الرقابة الحكومية على الأسواق دفع التجار للتحكم بأسعار السلع وفق العرض والطلب عليها.

وأضاف هنية إن “وزارة الاقتصاد وطواقم حماية المستهلك، لا تقوم بدورها الفاعل تجاه مراقبة السوق، لذا فإننا نرى اختلافاً في أسعار السلعة الواحدة في نفس المدينة”.

ولم يرافق ارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة اقرار “علاوة غلاء المعيشة” في موازنة الحكومة للعام الجاري، ما دفع الموظفين العموميين للتلويح باضراب.

ويعاني الفلسطينيون من أعباء ضريبية أعلى بكثير من متوسط الدخل الفعلي لهم؛ فضريبة القيمة المضافة المطبقة في الأراضي الفلسطينية تبلغ نحو 16٪ مقارنة مع 18٪ في إسرائيل.

وكانت وزارة العمل أقرت نهاية العام 2012، الحد الأدنى للأجور بـ 1450 شيكلا، فيما أشار مسح العمال في فلسطين الصادر عن الإحصاء الفلسطيني أن ربع العاملين في الضفة يتقاضون قرابة 1000 شيكل شهرياً، وأكثر من ثلثي العاملين في غزة يتقاضون 780 شيكلا شهرياً.

ولخص أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور نافز أبو بكر أسباب تراجع النمو الاقتصادي، بتراجع أموال الدول المانحة للخزينة الفلسطينية، والموازنة التطويرية السنوية، إضافة إلى ارتفاع متطلبات ومصروفات القطاع، في ظل الانقسام.

وأضاف أبو بكر ان العديد من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الفلسطينية تعد سبباً أساسياً في تراجع نسب النمو الاقتصادي، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة، بلغت خلال العام 2013 نحو 28.6٪.

القدس دوت كوم – محمد عبد الله

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً