رام الله : مؤخرا، لحقت الأدوية بأطنان المواد الفاسدة التي أصبحت تضبط يوميا في أسواق الضفة، والحديث، في الحالة الأخيرة، عن ستة أطنان أدوية مزورة، في الوقت الذي يعزو بعضهم انتشار تلك الظاهرة إلى غياب عقوبات رادعة، تكبح جماح مروجي تلك البضائع، وقلة الامكانات الفنية لفحص التالف.
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنيّة إن قانونا من الستينيات مثلا (قانون الجمارك) يقضي بحبس مروجي البضائع الفاسدة خمسة عشر يوما وتغريمهم خمسين دينارا أردنيا وهذا لا يكفي للردع الحقيقي.
“القضاء ينظر في تلك القضايا على مدار سنتين، والمفتش الذي كشف قضية مطلوب منه الشهادة خلال تلك المدة”، يضيف هنيّة.
وترى جمعية حماية المستهلك أن 350 عنصرا من الضابطة الجمركية منهم 120 إداريون لا يكفون لتغطية كل المناطق في الضفة، في حين أن وزارة الاقتصاد لديها حوالي 95 مراقبًا فقط!.
لكن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة – والمختص بمتابعة تلك القضايا – الدكتور أسعد رملاوي يرى أن عدد المفتشين كافٍ لتغطية حوالي 880 صيدلية ومستودعا، والحاصل أن الذي يهرب دواء مزورا يأخذ احتياطاته جيدا فلا يتم كشفه بسهولة.
ويشير رملاوي إلى أن هناك وظيفة الصيدلي الميداني الذي يراقب الصيدليات ومستودعات الأدوية للتأكد من صلاحية الدواء.
التجهيزات الفنيّة للتأكد من صلاحية أية مادة تروّج في السوق المحلية تشكو هي الأخرى ضعفا في الإمكانات كما يرى هنية، بالإضافة إلى أن تلك المواد تهرب من مناطق لا تخضع لسيطرة السلطة.
“هناك مراقبون للصحة على كل المعابر والحدود، لكن المهربين يحتاطون جيدا قبل عملية التهريب”، يؤكد الدكتور رملاوي.
ويوضح أن قانون الصحة العامة لعام 2004 قد يكون رادعا حقيقيا، لكن يجب على كاتب الضبط (المراقب أو المفتش) والقاضي أن يكونوا مطلعين على هذا القانون قبلا.
أما هنيّة فيشير إلى مطالبات كثيرة بتطبيق قانون حماية المستهلك لعام 2005، لكنها لم تحظ حتى الآن باستجابة رسمية، “مع أن القانون قد يكون رادعا جيدا”، حيث يغرّم المروج 10 آلاف دينار تقريبا، وسجن عشر سنوات، وتضاعف العقوبة حال عودة مرتكبها إليها مرة أخرى.
وخلافا لذلك، يعتبر المستشار القانوني لمؤسسة الحق والمحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور عصام عابدين أن المسؤولية غالبا تقع على عاتق مجلس حماية المستهلك “المطالب بالاجتماع مرةً كل شهر على الأقل”، وعلى عاتق طواقم حماية المستهلك التي تفتقر إلى خطة عمل وتدريب وعدد كافيين.
وتطالب «حماية المستهلك» بكشف أسماء «مروجي الفاسد» حتى لا يقع المواطنون ضحية تلك السلع التي قد تسبب أمراضا ومشاكل صحية، لكن القضاء لا يشكف الاسماء حتى الان.
وبعيدا عن تبريرات كل مختص يدافع عن مسؤولياته، يبقى المواطن حائرا، فكيف له أن يميز البضاعة الفاسدة التي أغلبها بحاجة إلى مختبرات كي يثبت عدم صلاحيتها، ثم أليس من حقه أن يعرف أسماء المروجين حتى يبتعد عنهم على أقل تقدير؟
القدس دوت كوم- عمران القفيني