بيت لحم / افاد تقرير اقتصادي اعده البنك الدولي بان الاجراءات والسياسات والقيود الاسرائيلية التي تضعها اسرائيل امام السلطة الفلسطينية تلحق ضراراً كبيراً بقدرتها على المنافسة والتطور في السوق العالمي.
وفي هذا الشأن، اشار الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم بأن هذا التقرير لم يأت بجديد وانما يعيد التأكيد على بعض الحقائق التي اوردها في تقارير صادرة، وان قيمته تنبع من الجهة التي اصدرته، خصوصاً وانه مقدم لمؤتمر الجهات المانحة تعقد اجتماعها الدولي قريباً.
وأكد عبد الكريم في حديث لـPNN بان التقرير يصيب الحقيقة في افادته بأن الاقتصاد الفلسطيني لا يقبل تنافسيته على المدى البعيد وانه نموه غير مستدام ويعاني من تشوهات كبيرة تضر به مستقبلاً وان الاسرائيليين هم المسؤولين عن التشوهات والنمو الطبيعي للاقتصادي. واوضح ان البنك الدولي سبق واكد على ان اسرائيل مسؤولة عن الظلم والتعسف الذي يلحق بالشعب الفلسطيني.
وطالب الجهات المانحة الأخذ بعين الاعتبار ويضغط على اسرائيل للتخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها الفلسطيونيون على المستوى الاقتصادي حتى يتم الانتهاء من الاحتلال تدريجياً.
وقال ان الاجتماع للمؤسسات المانحة يطلع على على اخر التطورات على الوضع الفلسطيني ويتعهد فيه الجهات لتقديم الدعم، وانه على الفلسطينيين استثمار التقرير في هذا الاجتماع جيداً، وكذلك في المؤتمرات الاخرى بالاشارة الى هذه التقارير وخصوصاً انها صادرة من جهات محايدة ويثق بها المجتمع الدولي.
وبحسب ما نشرته مواقع عبرية منها موقع يديعوت احرنوت والقناة السابعة في التلفزيون الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء فان التقرير اشار الى ان القيود الاسرائيلية تلحق ضرارا كبيرا على المدى البعيد بالاقتصاد الفلسطيني لفترة مستقبلية طويلة ويمنعها من المنافسة في السوق العالمي.
واشار التقرير الى ان استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية في مجالات الصناعة والزراعة يضر بالاقتصاد ويساهم في زيادة البطالة في المجتمع الفلسطيني مما يثير القلق ويخلق مشاكل اجتماعية.
كما حذر التقرير الى ان استمرار هذا الوضع، سيؤدي الى انه سيكون من الصعب استعادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني”.
شبكة فلسطين الاخبارية .