مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل والزراعة لتطوير التعاونيات الزراعية

رام الله  /وقع وزيرا الزراعة وليد عساف والعمل احمد مجدلاني، امس، مذكرة تفاهم بهدف تنمية وتطوير القطاع التعاوني الزراعي الفلسطيني، بما يتوافق ويتواءم مع إستراتيجية القطاع الزراعي الفلسطيني “الرؤية المشتركة” 2011-2013 وإستراتيجية القطاع التعاوني 2011-2013.
وتنص المذكرة على أن تستأنس وزارة العمل بالرأي الفني لوزارة الزراعة قبل الموافقة على تسجيل أية جمعية تعاونية زراعية، التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة للقيام بزيارات مشتركة للجمعيات التعاونية الزراعية، والاستئناس بالرأي الفني لوزارة الزراعة بخصوص المشاريع الزراعية المقدمة من الجمعيات التعاونية الزراعية لوزارة العمل للدراسة وإبداء الرأي الفني، ودعوة وزارة الزراعة للمشاركة بأية اجتماعات وورشات عمل ولقاءات وفعاليات تتعلق بالتعاونيات الزراعية.
كما تنص المذكرة على دعوة وزارة الزراعة للانضمام لأية مجموعات عمل أو فرق عمل مركزة أو هيئات تتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية، وتزويد الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة بالمعلومات والبيانات والأبحاث وكل ما يتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية، وحث الجمعيات التعاونية الزراعية على التوجه إلى وزارة الزراعة للحصول على المشورة والإرشاد فيما يتعلق بالأنشطة الزراعية، والتعميم على مديريات العمل في المحافظات للالتزام بتنفيذ بنود هذه المذكرة.
في المقابل، تنص المذكرة على ان تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل عند تقدم أية جمعية تعاونية للحصول على دعم وزارة الزراعة لمقترحات مشاريعها الزراعية، وإشراك الجمعيات التعاونية الزراعية واستهدافها في المشاريع التي تنفذها الوزارة، وتنظيم أنشطة بناء قدرات لأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية في النواحي الفنية، وتقديم الإرشاد الزراعي الفني للجمعيات التعاونية الزراعية، ودعوة وزارة العمل للانضمام إلى أي مجموعات عمل أو هيئات يتعلق نشاطها بمؤسسات تهتم بالقطاع الزراعي في فلسطين، وإشراك الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية في تمثيل القطاع الزراعي ودفع المزارعين وحثهم على الانضمام للجمعيات القائمة أو تأسيس جمعيات جديدة، وتزويد الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل بالمعلومات والبيانات والأبحاث وكل ما يتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية، والتعميم على مديريات الزراعة في المحافظات للالتزام بتنفيذ بنود هذه المذكرة.
ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا برغبة الطرفين.
تعديل المذكرة، ويمكن تعديلها وتوضيحها بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين، يتم الحاقة بهذه المذكرة.
المتابعة:
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما مهمتها متابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة وتحديد آليات تنفيذها على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا دوريا وتدون محاضر جلساتها.
مرجعية مذكرة التفاهم:
وتكون المرجعية المنفذة لبنود هذه المذكرة هي الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل والادارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة.