جنيف – وكالة قدس نت للأنباء /طالب مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي والمعايير الدولية للاعتقال.
تأتي دعوة الخبير الأممي فى الوقت الذى يدخل فيه الإضراب المستمر عن الطعام الذى يخوضه نحو 1800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية الشهر الثاني، للمطالبة بالحصول على رعاية أفضل وسياسات أكثر تحررية لزيارة الأسر وإنهاء الحبس الانفرادي والاحتجاز الإداري.
وقال خبير حقوق الإنسان، في بيان اطلعت عليه “وكالة قدس نت للأنباء”، “إنني أشعر بقلق خاص إزاء استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، الذي ينطوي على السجن بدون تهمة أو محاكمة أو إدانة أو إجراءات قانونية مجدية، فضلا عن إمكانية تجديد الاحتجاز بلا قيود”، مشددا على أن المعتقلين الإداريين هم سجناء بناء على أدلة سرية لا يستطيعون مراجعتها أو الاحتجاج عليها.
وأضاف لينك “أن استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري لا يتماشى مع الظروف المحدودة للغاية التي يسمح بها بموجب القانون الإنساني الدولي، ويحرم المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونوّه المقرر الخاص إلى أن عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين الستة آلاف الذين تحتجزهم إسرائيل مسجونون داخل إسرائيل، وليس في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
“مما يشكل عوائق كبيرة أمام أسر السجناء الراغبين في زيارتهم، نظرا لصعوبة الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، والرحلة الشاقة التي غالبا ما يتعين على الأسر القيام بها للوصول إلى أقاربهم”، حسبما قال المقرر الخاص.
وأعرب لينك عن قلقه إزاء التقارير التي تلقاها وتفيد بأن الأسرى محتجزون في حبس انفرادي ويحرمون من الاتصال بمحامين، ويتعرضون لأشكال أخرى من الحرمان بسبب مشاركتهم في الإضراب عن الطعام.
وحذر من أن القانون الإسرائيلي لعام 2015 الذي يسمح بالتغذية قسرا يمكن أن يستخدم في هذه الظروف، داعيا إسرائيل إلى الامتثال لأبسط قواعد الأمم المتحدة النموذجية في معاملة السجناء.
وقال لينك، “إن للسجناء في كل مكان الحق في الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف معيشتهم، ولا ينبغي معاقبتهم نتيجة لذلك. إن الإطعام القسري هو ممارسة وجد خبراء حقوق الإنسان أنها يمكن أن تصل إلى حد التعذيب”.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.