بيت لحم /رجح مسؤول حكومي كبير لوكالة “معا” بان الحصار المالي المضروب على السلطة الفلسطينية لن يتجاوز شهر شباط المقبل .وذلك بالاعتماد على سببين رئيسيين , الاول بافراج اسرائيل عن اموال الضرائب الفلسطينية عقب انتهاء انتخاباتها البرلمانية , والثاني باستئناف الاتحاد الاوروبي دعمه السنوي اعتبارا من نهاية الشهر الحاي.
واضاف المصدر ان الحصار المالي لن يتجاوز سقفه الزمني شهر شباط المقبل , لان اي حكومة اسرائيلية جديدة سوف تفرج عن الاموال المحتجزة بالاضافة لضخ اموال الاوربيين ومن شان ذلك ان يسهم بحل جزئي للازمة المالية الطاحنة وسيتم وضع موازنة طواريء لمعالجة الاولويات .
لكن شبكة الامان العربية المقدرة بـ 100 مليون دولار سوف تذهب للبنوك مباشرة لان السلطة تجاوزت حدها مع البنوك لذلك لن تستفيد منها الحكومة في حال جرى تفعيلها.على حد قول المصدر .
وبامكان الكارثة الانسانية التي سببها المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة منذ ايام وخلف دمارا كبيرا في الضفة الغربية ان تسهم في اقناع العرب بتحويل مبلغ طاريء لمعالجة المصيبة الجديدة التي تلقتها السلطة وفقا لتصريحات المصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الوضع.
وسيلتقي وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم بحضور فياض لمناقشة القضايا الفلسطينية، ومنها المساعدات الموعودة سيما شبكة الامان المالية والتي تقدر بـ 100 مليون دولار . ويقول المصدر الحكومي ان فياض سيطلب مبلغ مالي لمعالجة الكارثة الانسانية فضلا عن تفعيل شبكة الامان العربية.
وقدر المصدر الحكومي الخسائر التي خلفتها الاحوال الجوية السيئة بحوالي 40 مليون دولار .
وبالعودة لمسالة الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة, فقد صرح المصدر الحكومي بان هدفه ليس حل السلطة بل من اجل فرض اجندة جديدة تتعلق بالعودة للمفاوضات بدون شروط , والموافقة على حلول مؤقتة “دولة مؤقتة”….لكن السلطة ماضية في الخيار الذي سلكته ولن تتراجع “.
وكالة معا .