رام الله : افاد مصدر مسؤول في الاتحاد العام لعمال فلسطين بان الحد الادنى للاجور سيصدر قريبا جدا بعد ان وصل الى درجة كبيرة من النقاشات والحوار المعمق خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي جرت في فلسطين في الاونة الاخيرة .
وكان وزير العمل د. أحمد مجدلاني قد اكّد بان الحكومة قدمت مقترحا محددا ومتكاملا حول الحد الادنى للاجور في الاراضي الفلسطينية والذي سيبصر النور في الخامس عشر من هذا الشهر تقريبا ، ورفض د. مجدلاني الحديث عن الرقم المقترح مضيفا ان المقترح جاء نتاج نقاشات استمرت نحو شهرين ويشمل مفاصل رئيسية يتضمن الرقم الشهري واليومي والساعة , ومتى يبدا تطبيقه , كما يشمل المحددات القانونية كما جاء في قانون العمل الفلسطيني الذي يشكل اطارا للحد الادنى للاجور فيما يتصل بعقد التدريب للعمال وعقد التجريب والقطاعات التي بحاجة الى دعم لتخطي المرحلة الانتقالية كي تتكيف مع الحد الادنى للاجور.
كما اشار الى انه تم عرض المقترح على جهات الاختصاص ولاقى ردودا ايجابية لكن القطاع الخاص واصحاب العمل او نقابات العمال سوف تدرسه لتقدم بعض الملاحظات.
في شان آخر افاد الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين وبمناسبة يوم العمل العالمي بانه سيكون في الفترة القريبة جدا بشرى للعمال وهو اقرار الحد الادنى الذي اتفق عليه تقريبا والذي جاء بعد حوارات اجتماعية كبيرة وفعالة ، مؤكدا قرب الاعلان عنه في الايــــام القادمة دون ان يحدد الامين العام الرقم الذي يدور عليه النقاش الحالي وكانت اللجنة الوطنية للأجور والمشكلة من الشركاء الاجتماعيين وفقا لأحكام القانون ، قــد عقدت العـديـد من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية حيث تخلل هذه الاجتماعات عقد حوارات ونقاشات وورش عمل وصولا الى المفوضات الجماعية بين اعضائها بهدف التوصل الى حد أدنى للأجور يتناسب مع الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها واقعنا الفلسطيني .
وقد تم الاتفاق مبدئيا بين الاطراف المختلفة على ان يحقق الحد الدنى للاجور ما يوفر الحياة الكريمة للعمال وأسرهم دون ان يؤثر سلبا على عملية النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص ، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور والتركيز على ضرورة مراعاة الارقام الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والمتعلقة بخطيّ الفقر الوطني العام والمدقع ومتوسط عدد العاملين في الاسرة في الفلسطينية؛ اضافة الى معدل الاجر الوطني للعاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد تم التوافق بين مختلف الأطراف داخل اللجنة على ضرورة مراعاة التقيد ببعض العناصر التي اوصى اطراف اللجنة على ان تكون جزءا من الاتفاق الكامل حول الحد الدنى للأجور.
وطالب الاتحاد العام لعمال فلسطين الحخكومة الفلسطينية بالتسريع في اقراره قبل الموعد المحدد والاخذ بعين الاعتبار عملية البدء بالتحضير للقوانين الاجتماعية ذات العلاقة بالعمل وسوق العمل الفلسطيني من اجل تعزيز دور العمال في المجتمع المدني والمحلي .