مصادر إسرائيلية: المستوطنون باقون بشكل دائم في “حوميش”

القدس – وكالات: يتواجد في الأيام الأخيرة قرابة ثلاثين مستوطناً في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش”، بادعاء وجود ييشيفاة (معهد لتدريس التوراة) فيها، تحت حراسة نحو ثمانين جندياً إسرائيلياً، وتم إزالة الخيمة في المكان وبناء مبنى من الحجر، وفق تقرير نشره موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، أمس.
وحوّل جيش الاحتلال موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى ثكنة عسكرية، وأحضر إليها مؤخراً مواقع حراسة وبوابة حديدية تقود إلى الثكنة التي يبيت فيها عشرات الجنود.
وكانت قوات الاحتلال أخلت المستوطنين الذين تواجدوا في “حوميش”، قبل سنتين تقريباً؛ لأنه يحظر تواجد إسرائيليين في المنطقة بمفعول قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005. لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو سنّت قانوناً يلغي فك الارتباط عن شمال الضفة، ويسمح بدخول المستوطنين إليها.
وقررت الحكومة لاحقاً نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية إلى مكان قريب، ستتم مصادرة الأراضي فيه. والخميس الماضي، وقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، على أمرين عسكريَّين، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة “حوميش” تخضع لمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي الاستيطاني “شومرون”.
وذكرت الصحيفة أنه حتى في حال نقل البؤرة الاستيطانية “حوميش” إلى موقع آخر قريب، فإن أصحاب الأراضي الفلسطينيين لن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم، حيث موقع “حوميش” الآن.
ونقلت الصحيفة عن المحامي شلومي زخاريا من منظمة “ييش دين” الحقوقية والذي يمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، قوله: إن “تواجد جهات إسرائيلية في الأرض يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها. وقد رأينا هذا يحدث في عدد لا نهائي من محاولات مزارعي قرية برقة للوصول إلى أراضيهم. واعتقل الجيش قسماً منهم عدة مرات، ومنع المستوطنون قسماً آخر باستخدام عنف شديد ضدهم”.
وأضاف المحامي زخاريا: إنه حتى في حال نقل الييشيفاة إلى أرض أخرى مصادرة، “فعلى الأرجح أن يقتحم المستوطنون الأراضي بملكية فلسطينية خاصة التي تحيط الأرض المصادرة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تواجد الجنود الإسرائيليين والمستوطنين في حوميش، يبدو في هذه الأثناء أنه دائم، وكأن فك الارتباط لم يحدث أبداً”.
من جهته أدان الاتحاد الأوروبي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية “حوميش”، بالضفة الغربية المحتلة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، أمس، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 أيار، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة بالضفة.
وقال: إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.
وندّد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبراً عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطناً بينهم 78 طفلاً، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعياً إسرائيل إلى ضمان المساءلة.
وطالب مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، بوقف الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد لهدم المرافق الممولة من المانحين، وعمليات العنف وممارسات الإكراه التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وحث، في بيانه، إسرائيل على منع عمليات النقل القسري، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي وضمان سلامة المتضررين.
وقال: إنه بعد أعمال عنف لا هوادة فيها قام بها المستوطنون الإسرائيليون، والهدم الوشيك لمدرسة الفلسطينيين، أجبرت 37 عائلة بالضفة الغربية في عين سامية قرب رام الله على ترك منازلها، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن القوة المحتلة يجب أن تحمي السكان.