خاص دنيا الوطن- آلاء البرعي- تلعب شركات القطاع الخاص في قطاع غزة دوراً مُهماً في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنهُ في المقابل يعاني العديد من القيود والضغوطات الكبيرة التي تُغيّب عمله، وتحُول بينه وبين المساهمة الحقيقيّة له على أرض الواقع، فضلاً عن معاناته من قيود صارمة مفروضة على الحركة والتنقل من الجانب الإسرائيلي عبر المعابر التي تربط بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
انهيار مفاجئ
كانت القوى الاقتصاديّة في قطاع غزة، تحديداً القطاع الخاص توحدتْ مُؤخراً باتجاه اتخاذ إجراءات تصعيديّة احتجاجيّة في ظل عدم حصولها على حقوقها كاملة، باعتبارها تُشكل ما نسبته تقريباً 50% من القوى العاملة، التي تؤثر بشكلٍ ملحوظ في الاقتصاد الفلسطيني.
وقد أكدَ الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن قطاع غزة يضُم أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل، في ظل قلة الوظائف التي يمنحها القطاع العام للخريجين، مما يُحمل القطاع الخاص مسؤولية التشغيل والمُبادرة ولو قليلاً في تولي زمام الأمور، على الرغم من أن القطاع العام قادر على استيعاب جزء من الأزمة، وتعيين المئات من العاطلين عن العمل.
ومُطالباً بضرورة التحرك الفوري والعمل على حل الأزمة الاقتصاديّة التي يعاني منها ملف القطاع الخاص والتي تُصيبه بالشلل، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة، ووضع خُطة استراتيجية جادة تخدم القطاعين الخاص والعام على حدٍ سواء.
وأوضح أن القطاع الخاص تلقى دعماً بما نسبته 9 ملايين دولار فقط للمؤسسات الاقتصاديّة الصغيرة من أصل 566 مليون دولار أمريكي لإعادة الحياة للقطاع الاقتصادي، مؤكّداً أهميّة التوزيع الإقليميّ لهذا الدعم والتركيز على المناطق المهمّشة والبعيدة عن تلقي الدعم الذي يُعتبر حقاً لها مهما كان ضئيلاَ.
معاناة مُستمرة
بحسب نقيب المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل فإن القطاع الخاص يتعرض للضغوطات الشديدة التي قد تُودي به للانهيار السريع، مُنوّهاً إلى أن حكومة الاحتلال تحدد وفق سياساتها التعسُفيّة من يعمل من الشركات، ومن يتم توقيفه عن ممارسة عمله.
وفي تصريح صحفي قال كحيل: “إسرائيل تعمل على وقف إدخال الإسمنت لمصانع البلوك على سبيل المثال، وسحب التصاريح من عشرات رجال الأعمال في ظل صمت الوزارات المسؤولة، التي لم تُصدر أي تصريح صحفي يُدين سحب اإسرائيل للتصاريح من التُجار، رغم علاقتها المباشرة بالموضوع”.
وتابع كحيل: “نحن ننتظر انتهاء فعاليات المؤتمر السابع لحركة فتح لعقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي عبر وساطة من وزارة الشؤون المدنية لمناقشة كافة القضايا التي لم تجد حلاً إلى الآن من سحب تصاريح التجار وإلغاء شركات من على السيستم (GRM) والمنع على مواد متعددة الاستخدام وتقليص كميات الإسمنت.
بدوره، عقّب الناطق الإعلامي في وزارة الشؤون المدنية في تصريح صحفي سابق محمد المقادمة، حول منع الشؤون المدنية عقد لقاء مع الجانب الإسرائيلي قائلاً: “نحن لسنا بمثابة غطاء يواري ترتيبات يتم التجهيز لها مع قطاعات مختلفة، في ظل إهمال دور هيئة الشؤون المدنية في هذه الترتيبات”.
فيما يُجمع خبراء اقتصاديون على أن “اتفاقية أوسلو و”برتوكول باريس الاقتصادي”، لم يعودا صالحيّن ويشكلان عبئًا اقتصادياً وسياسيًا، بعد مرور عشرين عاماً على توقيع الاتفاقيّة بين منظمة التحرير الفلسطينيّة و”إسرائيل”، بالرغم من وجود مُساهمة واضحة نتجَ عنها تطوُّر الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الأولى لإنشاء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام 1994.
دراسات
وبحسب دراسة أعدّها معهد أبحاث الدراسات الاقتصاديّة السياسيّة “ماس” بعنوان “تقييم أثر الدعم الخارجي المباشر للقطاع الخاص الفلسطيني، استندت في التقييم إلى استبيان وُزّع على 71 شركة، وصولًا إلى رقم “يُعتقد” أنه حجم المساعدات للقطاع الخاص ، للفترة ما بين 2002 و2014، بلغ مقداره 1.23 مليار دولار، بمعدل 91 مليون دولار سنوياً، أي ما يُشكل 5.2% من إجمالي الدعم الخارجي، الحصة الأكبر مصدرها الولايات المتحدة (حوالي 543 مليون دولار)، تلتها النرويج (86.4 مليون دولار)، ثم هولندا (85.5 مليون دولار)، واسبانيا (71 مليون دولار).