خاص دنيا الوطن /قال الدكتور إيهاب القبج، وكيل وزارة التعليم العالي: إن الوزارة ستدعو إلى لقاء مهم خلال حزيران/ يونيو المقبل، أي قبل إعلان الجامعات قبولها، وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة، مع النقابات؛ لبحث إمكانية دمج بعض الكليات الجامعية، ورفع مفتاح القبول لكليات أخرى، في محاولة لمحاربة البطالة، وتكدس الخريجين.
وكشف القبج لـ “دنيا الوطن”: عن أن مجلس التعليم العالي، سيتشكل لأول مرة من 24 عضواً، في السابق كان أغلب الأعضاء ممثلين للجامعات الفلسطينية، وعضو أو عضوين من خارج الكليات، ولكن الآن هناك ست جامعات مُمثلة من أصل 24، وعضوين من مجلس الأمناء، والباقي من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومن الشتات، والداخل الفلسطيني، وبالتالي: هذه التشكيلة بالمجلس من الممكن أن يصدر عنها سياسة قبول جديدة، قد تشكل نقلة نوعية في القبول في البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، وضمن صلاحياته مفتاح القبول، سواء 60 أو 65 أو 70 على حد قوله.
وأكد على أن الوزارة مع تخفيض أعداد الخرجين في بعض التخصصات، وخاصة التي يوجد فيها نسبة بطالة مرتفعة، مضيفاً ” توجهت الوزارة بداية هذا الأسبوع برسالة من قبل وزير التعاليم العالي، والبحث العلمي، الدكتور محمود أبو مويس إلى جميع مؤسسات التعاليم العالي الفلسطينية، وحثهتم بشكل أخلاقي على التركيز على التعليم المهني والتقني، وإلى البحث عن البرامج التكاملية التي فيها تدريب وتطبيق في نفس الوقت، وإنشاء كليات تطبيقية، وهذه استراتيجية الوزارة ونعمل عليها”.
وأوضح، أن مفتاح القبول سياسة يحددها مجلس التعليم العالي الفلسطيني، ومجلس التعليم حالياً في طور الاجتماع، ولم يصدر حتى اللحظة قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل أعضاء مجلس التعليم العالي، وجميع البرامج الجامعية، سيتم عرضها على مجلس التعليم العالي.
يذكر، أن مجلس التعليم العالي الفلسطيني، أُنشئ في آواخر السبعينات؛ للإشراف على مؤسسات التعليم العالي، والتنسيق فيما بينها، ودعمها في تحقيق أهدافها الرئيسية في حينه، وهو التدريس وتوفير فرص الالتحاق بالتعليم العالي للشباب الفلسطيني؛ للحد من هجرته إلى الخارج.
وفي عام 1994، صدر مرسوم رئاسي يقضي بأن يستمر مجلس التعليم العالي بأداء مهامه في التخطيط والتطوير والإشراف على التعليم العالي، وفق تنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، التي أنشئت في نفس العام لرعاية التعليم جميعة في فلسطين، وتشكل المجلس وفقاً للمرسوم من: رئيس، ونائب رئيس، ومقرر، وأعضاء يمثلون رؤساء الجامعات، وخبراء أكاديميين وتربويين.
وبعد إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1996، استمر مجلس التعليم العالي، بمهامه تحت رئاسة الوزير، وعند انضمام وزارة التعليم العالي إلى وزارة التربية والتعليم العالي عام 2002، استمر أيضاً بالعمل تحت رئاسة وزير التربية والتعليم العالي، ليقوم بالعديد من المهام أهمها: إقرار السياسة العامة للتعليم العالي في فلسطين، ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وإقرار الأسس العامة لتخصيص وتوزيع الدعم المالي في المجالات المختلفة على التعليم العالي وتوحيد الرواتب والعلاوات في كادر موحد، وحالياً، هناك توجه عام في الوزارة، وفي الأوساط الأكاديمية لإعادة النظر في تركيبة المجلس ومهامه.