رام الله/على الرغم من مصادقة الرئيس محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي على مشروع الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، إلا أن اقتصاديين أبدوا تخوفاتهم من أن تعمق بنودها جروح الدين العام البالغ 4.4 مليار دولار، والنفقات الجارية التي ارتفعت (على الورق) مقارنة بالعام الماضي.
وحينما شدد وزير المالية د. شكري بشارة، في جلسة مناقشة لبنود الموازنة قبل إقرارها بيوم واحد، أمام نواب واقتصاديين على ضرورة ترشيد الاستهلاك، وخفض النفقات، توقع البعض أن يتراجع حجم المصروفات الشهرية، في عام يعاني ارتباكاً سياسياً، بسبب تعقد مجرى المفاوضات السياسية، ما يعني تراجعاً في المنح والمساعدات المالية.
وكان حجم موازنة العام الجاري قد بلغ 4.216 مليار دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع بنحو 621 مليون دولار أمريكي عن العام الفائت، فيما ارتفعت النفقات الإجمالية إلى 3.86 مليار دولار، وهو رقم أعلى من إجمالي موازنة العام الفائت البالغة 3.6 مليار دولار.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو القابضة سمير حليلة، فقد أكد أن موازنة العام الجاري، هي لـحكومة غير قادرة على تغيير الوضع الراهن، المرتبط بحجم النفقات والضريبة المجموعة، والرؤى والسياسات الاقتصادية.
وأضاف حليلة خلال حديث مع القدس دوت كوم، إن أبرز المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون هي الفقر والبطالة، “والموازنة لم تقم بوضع حلول لهذه المشكلات، ولم ترصد مبالغ للتخفيف منها، لذا فإن الموازنة لن تغير الوضع بل تتماشى معه”.
ورداً على سؤال اعتبار الموازنة فقيرة ومكررة، قال حليلة إن مشروع الموازنة غني، “وأقصد هنا الزيادة في المصروفات، والتوسع في النفقات (…)، لذا فإنه من غير الصحيح وصفها بموازنة لشد الأحزمة، لأن العكس هو الحاصل فعلاً”.
من جهته، قال وزير التخطيط السابق في الحكومة د. سمير عبد الله، إن هامش السياسات لكل الحكومات المتعاقبة ضيق، مشيراً إلى أن وزارة المالية اجتهدت في تحقيق زيادة في صافي الإيرادات بنسبة 9٪ والنفقات بنسبة 2٪.
وأوضح، أن الجهات المانحة لن تقوم خلال العام الجاري، بتوفير مبلغ 1.6 مليار دولار، وهو قيمة العجز الجاري، والعجز في الموازنة التطويرية للسنة الحالية، “لذا على الحكومة البحث عن مصادر أخرى للإيرادات، “وأقصد مواجهة موضوعات التهرب والتسرب الضريبي في السوق المحلية. لأنه الملجأ الأخير لزيادة الإيرادات التي توقعتها وزارة المالية”.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية، شكلت قبل أسبوعين، لجنة للنظر في إمكانية خفض المصروفات اليومية للمؤسسات والوزارات، عدا عن دراسة إمكانية استخدام السيارات الحكومية بالشكل الأمثل، وتخفيض مصروفاتها.
كما وقعت الحكومة نهاية العام الماضي مع نقابات عمالية، اتفاقيات من شأنها زيادة في نفقات الرواتب والأجور للعام الجاري، مقارنة مع العام الفائت، بعد سلسلة إضرابات تهدف لتطبيق علاوة غلاء المعيشة، وزيادات أخرى.
القدس دوت كوم- محمد عبد الله