نابلس – الحياة الجديدة – بشار دراغمة – أثارت بعض الحوادث التي شهدتها مدينة نابلس مؤخرا حالة من القلق في صفوف المواطنين ومؤسسات المدينة، وخاصة بعد الاعتداء على مبنى شركة كهرباء الشمال، وحرق السوق الشعبية وحوادث فردية أخرى، إلا أن مختلف فعاليات مدينة نابلس بدت موحدة في مواجهة أي مظاهر للفلتان الأمني أو احداث الفوضى في المدينة.
وسارعت نحو 150 شخصية اعتبارية في المدينة إلى الاجتماع وبحث آليات منع أي من مظاهر الفوضى والاخلال بالأمن العام، خاصة بعد أن عانت مدينة نابلس كثيرا من حالة الفوضى سابقا، بينما نعمت مؤخرا بحالة من الاستقرار نالت رضى المواطنين.
واجتمعت تلك الشخصيات في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدعوة من ملتقى الحراك الشعبي وبالتعاون مع حركة فتح.
وأكد محافظ نابلس اللواء جبرين البكري أن التحديات التي تشكل خطرا على السلم الأهلي في نابلس تتمثل بممارسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين وتجارة وتصنيع الأسلحة واستخدامها لأغراض غير وطنية والمفرقعات التي يتم إحضارها من المستوطنات والتي تشكل إزعاجا للمواطنين، وظاهرة المخدرات ومحاولات بعض أصحاب الأجندات الخاصة التشويش على أداء المؤسسة الأمنية في وقت تبذل فيه جهود مكثفة لحماية السلم الأهلي.
وقال البكري ان ذلك يتطلب شراكة بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.
بدوره بين المقدم مامون الفحماوي نائب مدير شرطة نابلس أن الشرطة تعمل بكل إمكانياتها لمحاسبة المتجاوزين وتجار المخدرات وهذا يحتاج مشاركة وتعاوناً من جميع المواطنين.
واشار الى ان نسبة المخدرات وحسب المعطيات هي الاقل في محافظة نابلس بالمقارنة مع باقي محافظات الوطن.
وتحدث الشيخ شوباش مفتي نابلس حول المنظور الديني لمثل هذه القضايا، مؤكدا أن السلاح والمخدرات والمفرقعات وكل ما يروع المواطنين محرم شرعا وعلى السلطة ومؤسساتها أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الخارجين عن القانون.
وأدان الحضور الاعتداء الذي تعرض له مبنى شركة كهرباء نابلس وحرق السوق الشعبية.
وطالب المشاركون في الاجتماع السلطة ومؤسساتها بتطبيق القانون دون تمييز والعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار الأسلحة ومطلقي النار وتجار ومستخدمي المفرقعات ومروجيها واتخاذ المزيد من الإجراءات ضد تجار ومتعاطي المخدرات ومحاكمة ومحاسبة كل الذين يعتدون على الممتلكات العامة، وأهمية محاسبة الفساد الموجود في بعض مؤسسات المحافظة.
كما دعا المشاركون لتطبيق عقوبات صارمة ضد الخارجين عن القانون، وطالبوا محافظ نابلس والمؤسسة الأمنية بالضرب بيد من حديد ضد كل الذين يحاولون أو يقومون بتهديد السلم الأهلي والتأكيد على أن فصائل ومؤسسات وشخصيات نابلس يقفون معه في جهده لفرض النظام والقانون.
كما أوصى المشاركون بتشكيل مرجعية وطنية من المؤسسات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي للتحديات التي تتعرض لها المحافظة على قاعدة الشراكة والتعاون والتكامل.