ناجي: الصادرات الفلسطينية لا تتجاوز 800 مليون دولار وقانون تشجيع الاستثمار سيزيدها

shello
shello 2014/03/11
Updated 2014/03/11 at 11:00 صباحًا

cb936895_37_5_12_10_3_20141

رام الله /قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاثنين، إن إجمالي الصادرات الفلسطينية، لم تتجاوز 800 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وأضاف الناجي، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن إنجازات وزارته للعام الفائت، إن معدل الصادرات الفلسطينية سيرتفع خلال الفترة القادمة، مع بدء تنفيذ التعديلات في 15 بنداً من قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، والتي صادقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي، وتنتظر توقيع الرئيس أبو مازن عليها.

ومع بلوغ حجم الصادرات إلى ما دون 800 مليون دولار أمريكي، فإن إجمالي العجز في الميزان التجاري الفلسطيني يتراوح بين 4.2 إلى 4.5 مليار دولار أمريكي، وهو نفس الرقم الذي أورده تقرير لـ القدس دوت كوم الشهر الماضي.

يذكر أن إسرائيل تعد السوق الأبرز لغالبية الصادرات الفلسطينية، بينما تعد الصناعات الإسرائيلية، أبرز الورادات الفلسطينية خلال العام الماضي، بقيمة ورادات وصلت إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات المجمعة الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني في 2013.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، عن تعديل 15 مادة من قانون تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وإحالته القانون المعدل إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه.

وقال الناجي، إن القانون سيصبح ساري المفعول اعتباراً من مطلع أبريل نيسان القادم، “مع توقعات بأن تشهد التعديلات رضى المستثمرين، وجلب رؤوس أموال جديدة إلى الأراضي الفلسطينية”.

ومضى قائلاً، “سيكون هنالك رزمة من التسهيلات للقطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، “وهي قطاعات يحتاجها الاقتصاد المحلي خلال الفترة القادمة.

وتستفيد من البنود المعدلة البالغ عددها 15 بنداً، كافة الشركات التي توظف نحو 25 عاملاً كحد أدنى، إضافة إلى المشاريع والشركات التي تصدر ما مجموعه 40٪ من منتجاتها إلى الخارج، عدا عن المؤسسات والشركات التي تستخدم ما مجموعه 70٪ من مدخلات إنتاجها موارد محلية. وكافة الشركات والمشاريع الجديدة.

وأكد وزير الاقتصاد أن المشاريع التي تحقق البنود السابقة، ستحصل على إعفاءات ضريبية بنسبة 100٪، خلال سنوات عملها الأربعة الأولى في الأراضي الفلسطينية، ” بعد ذلك يتم فرض ضريبة بنسبة 5٪، ولمدة خمس سنوات أخرى، وبعدها يتم رفع الضريبة إلى 10٪”.

يذكر أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني حالة من التباطؤ، فيما وصلت معدلات النمو خلال العام الماضي، نحو 2.5٪، متراجعاً بـ 7٪ عما كان عليه خلال العام 2010، حين وصلت نسبة النمو الاقتصادي قرابة 10٪.

وبلغت معدلات البطالة خلال السنة الماضية نحو 28.6٪، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.6٪ عن العام 2012، بينما تبلغ نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات نحو 48٪ وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ونشرت القدس دوت كوم نهاية العام الماضي تقريراً عن الإحصاء الفلسطيني، أظهرت فيه أن 97٪ من الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في فلسطين صغيرة، تشغل ما نسبته 65٪ من إجمالي عدد العاملين في فلسطن.

القدس دوت كوم

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً