ندوة سياسية حول المصالة تؤكد وجود خلاف في المواقف بين فتح وحماس

shello
shello 2013/02/20
Updated 2013/02/20 at 5:32 مساءً

18_6_14_20_2_20131 رام الله / يبدو أن حدة الخلافات بين حركتي فتح وحماس لا تزال كبيرة، ففي حين ترى حركة فتح ضرورة أن يتم تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، ترى حركة حماس أنه يجب إنهاء المصالحة أولاً، ومن ثم الاتفاق على إجراء الانتخابات.

وكان واضحا اختلاف الرؤى في الندوة السياسية، التي نظمتها دائرة الثقافة والاعلام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأربعاء، في مقرها برام الله.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك على أن المواقف السياسية لفتح وحماس متباعدة، مشيراً إلى أن المصالحة قد تصبح رهينة في يد الانتخابات، فيما أن المنطق يقول أن المصالحة يجب أن تسبق الانتخابات، وأن يتم أخذ ملفات المصالحة جميعها رزمة واحدة، وأن يتم تنفيذها بشكل متوازي.

وشدد د.دويك على وجود تباين في المواقف السياسية لفتح وحماس، وإن كان المأمول من اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة أن يضع استراتيجية العمل الوطني المستقبلية.

وقال د.دويك: يلحظ المرء أننا نراوح مكاننا، وإن كنا نريد أن نحدث فرقاً في المصالحة لإنجاز شيء يريح شعبنا.

وأكد د. دويك وجود فصيل واحد يسيطر غلى منظمة التحرير الفلسطينية، وتدور المنظمة في فلكه، بدلاً من أن تدور المنظمة في فلك كل الفصائل والشعب الفلسطيني، ولكننا لم نقم بفصائلنا وقوانا المختلفة بوضع هذه الاتفاقيات للمصالحة بتراتب زمني واضح، فجعلت الشعب يسمع جعجعة ولا يرى طحناً.

وشدد على على ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، من خلال تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها البيت المعنوي للشعب الفلسطيني.

وأضاف د. دويك: لم يخطئ قادة الفصائل حين اجتمعوا واتفقوا في القاهرة لاعادة هيكلة منظمة التحرير، وكان الحديث عن إعادة صياغة للمنظمة، وأن يدخل في إطارها كافة مكونات الشعب الفلسطيني.

واعتبر د. دويك أن عدم تطبيق اتفاق القاهرة في العام 2005، كان بروز قوى التيار الإسلامي كأكبر كتلة ممثلة داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، ولكنه رأى أن تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال د. دويك إن وثقة الوفاق الوطني، التي نتجت عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني وتمخضت عن توقيع الوثيقة، هي وثيقة متوافق عليها، وتوفر الأرضية لكافة القوى والفصائل، وتمثل الحد الأدنى لما يتطلبه كل فصيل.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس ملف المصالحة فيها، النائب عزام الأحمد: نحن الآن أقرب إلى بعض من أي وقت مضى، ورغم ما يقال، فنحن متطابقون تماماً.

ولفت إلى أنه رغم كل ما قيل عن المداولات التي جرت بين الفصائل مؤخرا في العاصمة المصرية “القاهرة”، إلا أن هناك تقاربا كبيرا في مواقف فتح وحماس.

وشدد الأحمد على أن الانقسام هو حالة شاذة في التاريخ، وليس في التاريخ الفسطيني فقط، فلم يسبق أن اختلفت فصائل وقسمت البلد، كما جرى في فلسطين.

وشدد الأحمد على أن الرئيس رفض الضغوط الأمريكية بعدم التوقيع على ورقة المصالحة في القاهرة، من خلال اتصال جورج ميتشل به، وتهديده بعدم التوقيع، لكن أبو مازن وقع على الورقة، التي صاغتها مصر وحماس، ولم تشارك فتح في صياغتها، قبل أن تعود حماس لتوقع على الورقة بعد عام ونصف.

وشدد الأحمد على أن التدخلات الإقليمية والدولية هي التي تعيق تمنع التوصل إلى المصالحة، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات، وإنهاء الانقسام، مطالباً بالقتال من أجل إنهاء الانقسام، داعياً إلى إجراء الانتخابات وفتح الأبواب أمام المشاركة السياسية الحقيقية.

وقال الأحمد: نحن كفتح، لا نقبل أن تجر الانتخابات دون القدس مهما كانت طبيعتها، ونأمل رغم أننا نحترم ما وقعنا عليه، توحيد نظامي انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وذلك على أساس التمثيل النسبي الكامل.

كما لفت إلى تمسك الحركة بضرورة التعاطي مع كافة الملفات كرزمة واحدة، مبينا أن ذلك يصب في خانة انهاء الانقسام، وكافة المظاهر المترتبة عليه.

وخلص الأحمد بقوله: إن فزنا كفتح في الانتخابات فإن أيادينا وصدورنا مفتوحة للجميع للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، وإن لم نفز فإننا أيضاً سندخل في أية حكومة وحدة وطنية.

وأشار الأحمد إلى أن الكل الفلسطيني بدأ يقر أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه يجب العمل على تطويره وتفعيله، وهذا ما جاء في إعلان القاهرة 2005، وكانت هناك مفاوضات مع حماس للدخول في عضوية المنظمة، ولكن لم تثمر شيئاً.

وأكد الأحمد أن حركة حماس لم تستجب لمرسوم الرئيس محمود عباس، الذي أصدره في تموز 2009 بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد رغم الانقسام، والتمسك بالدكتور دويك رئيساً للمجلس، لكن حماس قاطعت الجلسة، فتعطل التشريعي عن دوره كحامي للوحدة الوطنية.

واعتبر الأحمد أن وثيقة الوفاق الوطني هي أرقى برنامج سياسي، وهو يلتقي مع بيان منظمة التحرير لعام 1988، ولا يوجد تباينات جوهرية حتى بالمفاوضات، التي أحيلت وفقاً للميثاق إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وليست من شأن السلطة.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية، عبد الرحيم ملوح، أن على الجميع أن لا ينسى أن الشعب الفلسطيني لا يزال تحت الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني مشتت ومهجر، وأن أكثر من 6 ملايين فلسطيني يعيشون خارج فلسطين.

وأكد ملوح على أن من يتحمل المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات، وعدم عودة الوحدة واستمرار الانقسام، هما حركتي فتح وحماس، محملاً إياهما سوية المسؤولية عن استمرار الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكشف ملوح النقاب عن أن منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية فيها همشت تدريجياً خلال 20 عاماً، وتم تهميشها من أجل ابنتها السلطة الوطنية، مشدداً على أنه لن تصل هكذا سلطة إلى دولة.

وأشار ملوح إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مصيره بنفسه، فالمجتمع الدولي ليس مكترثاً بما يجري في فلسطين، أما العالم العربي فهو منشغل بقضاياه الداخلية، وبالتالي ليس على الفلسطينيين سوى التوحد، والاتفاق على استراتيجية وطنية واحدة وموحدة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على أرض الواقع.

وبين ملوح أنه رغم وجود ملاحظات عديدة على المنظمة، إلا أنها تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه منذ قيام السلطة الوطنية تم تهميش المنظمة.

وخلص ملوح أن المصالحة تمثل مصلحة وطنية، وقال: من يريد أن ينه الاحتلال عليه أن يتوحد أولا، وبالتالي فإن من لا يريد الوحدة، يريد استمرار الاحتلال.

وأشارت عضوة اللجنة التنفيذية في المنظمة د. حنان عشراوي، في مستهل الندوة السياسية، إلى أن المصالحة مصلحة ومتطلب وطني بامتياز، والمطالبة بها شعبية قبل أن تكون رسمية.

وأشارت د. عشراوي إلى حرص المنظمة ولجنتها التنفيذية على إنجاز المصالحة، واقامة نظام حكم مبني على الديمقراطية، والمشاركة الفاعلة.

وكالة معا.

 

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً