غزة / دعت كتلة نضال المرأة الفلسطينية الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم , إلي أن يكون الثامن من آذار يوماً وطنياً لإنصاف وتعزيز دور ومكانة المرأة الفلسطينية ونيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية , وتفعيل دورها بالمشاركة في دوائر صنع القرار في كافة المجالات وانخراطها في الحياة العامة , وأن تأخذ حقها في عملية البناء والمشاركة السياسية والاجتماعية عبر التمثيل داخل كافة مؤسسات الدولة .
وقالت سكرتيرة كتلة نضال المرأة الفلسطينية بقطاع غزة زينب أبو موسى , في بيان صحفي بمناسبة الثامن من آذار ” أن المرأة الفلسطينية وهي تشارك بهذا اليوم العالمي كافة نساء العالم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والمساواة والعدالة في الحقوق والواجبات , والعمل من أجل التخلص من الظلم والكراهية وكافة التميز والعنصرية . داعية إلي مساندة نضال المرأة الفلسطينية التي تتعرض لشتى أنواع الظلم والعنصرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني .
وأضافت أبو موسى ” أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت في طليعة المدافعين عن الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني , وفي مقدمة الصفوف في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية العنصرية , وتناضل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وانخرطت في جميع معارك الثورة الفلسطينية ومعارك النضال والكفاح لاسترداد كافة حقوق شعبنا الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف قدمت خلالها التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية .
وشددت أبو موسى إلي ضرورة سن قانون الأسرة الذي يحمي المرأة من أي عنف تتعرض له , والانضمام لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتناول موضوع حماية المرأة ومكافحة العنف الأسري , ومواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يتوافق مع الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحقة الدولية ونشرها على المستوى الوطني , ومراجعة القوانين التمييزية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية بما يضمن المساواة بين الجنسين .
ومن جهة أخرى دعت أبو موسى إلي الإسراع في إقرار قانون عقوبات لجرائم القتل ضد النساء وسن التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعي وخاصة حماية النساء وإنزال أقصى العقوبات على جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى ” شرف العائلة ” والمصادقة على قانون عقوبات رادع يتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسان , مطالبة المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر السياسية والنسويه للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها , حيث إن إدراج هذه الجرائم تحت اسم ” الشرف ” هو استغلال لتوفير الحماية لمرتكبي هذه الجريمة وتزيد من الجرائم والاعتداءات على المرأة .
وطالبت أبو موسى المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتحمل مسئولياتهم وحماية المرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال العنصرية ووقف عمليات القتل والاعتقال التعسفي بحق المناضلات الفلسطينيات , وإلزام الاحتلال بتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتفعيل آليات حماية المرأة .