رام الله / تعبر نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن ادانتها الشديدة للاعتداء على الصحفي محمد جرادات من قبل عناصر امنية ارتدت الزي المدني وقاموا بالاعتداء الجسدي عليه قبل اعتقاله ونقله الى قسم المباحث في مركز شرطة رام الله، الامر الذي يمثل تراجعا واضحا عن الالتزامات التي اعلنتها الحكومة وقيادة الشرطة في وقت سابق بضمان حرية العمل الصحفي وتسهيل مهامهم في تغطية الاحداث.
ان نقابة الصحافيين الفلسطينيين تنظر ببالغ الخطورة لهذا الاعتداء الذي ادى الى اصابة الزميل الصحفي جرادات بكدمات في عينه اليسرى اضافة الى رضوض في صدره وظهره وبقية انحاء جسده، وتطالب قيادة جهاز الشرطة بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن مرتكبي هذا الاعتداء وكل المتورطين في تنفيذه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم كون سلوكهم وممارساتهم بحق الزميل جرادات تأتي مخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني ومعاكسة بالكامل للسياسة الرسمية التي اعلنها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض بخصوص ضمان حرية التعبير والرأى وضمان حرية العمل الاعلامي .
وبناء على رواية الزميل جرادات لمركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين فان الاعتداء عليه تم من قبل مجموعة من الاشخاص المدنيين الذين عرفوا على انفسهم بانهم من ” الأمن ” قبل ان يتم الاعتداء عليه وضربه رغم التعريف عن نفسه بانه صحفي وابراز بطاقة الصحافة الصادرة عن وزارة الاعلام الفلسطينية، وبعد ذلك تم اقتياده الى مقر المباحث في مركز الشرطة ومواصلة ركله وضربه على مرآى من افراد الشرطة الذين لم يعملوا على حمايته رغم استنجاده بهم، الامر الذي يشكل خرقا واضحا لدور الشرطة في اداء مهامها، وبعد ذلك استمر المعتدين الذين عرفوا انفسهم لاحقا بانهم من جهاز المباحث بضربه وتجريده من كاميرته.
واننا في نقابة الصحافيين الفلسطينيين اذ نتمنى الشفاء العاجل للزميل جرادات الذي لا يزال يرقد في مستشفى رام الله، فاننا ندعو كافة الصحافيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية الى الالتزام باصول وقواعد العمل المهني والتمييز جيداً بين اداء دورهم المهني في التغطية الصحفية، بما في ذلك ابراز بطاقاتهم وما يعرف بهويتهم الصحفية، وبين كونهم مشاركين في اي فاعلية ما يستوجب منهم حينها عدم التعريف عن انفسهم كصحفيين.
ان النقابة اذ تعبر عن رفضها المطلق لاستخدام العنف والاعتداء على المواطنين وعلى حقهم بابداء الرأي والتعبير عنه بالطرق القانونية فانها ستساند وتشارك باية خطوة او تحرك احتجاجي تقرره مؤسسات حقوق الانسان.