رام الله/ أعلنت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، عن مقاطعتها لجائزة حرية الصحافة للعام 2012 التي أطلقتها الحكومة أمس، ودعت كافة الصحفيين إلى عدم التعامل معها وعدم التقدم لها.
وأوضحت النقابة في بيان لها، ‘أن هذا القرار جاء على خلفية قرار محكمة الصلح في رام الله اليوم بتمديد توقيف الزميل يوسف الشايب لمدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة، وعلى خلفية الشكوى المقدمة ضده بسب أدائه لدوره المهني في تقرير صحفي كان قد نشره في جريدة الغد الأردنية حول وجود شبهات فساد في السفارة الفلسطينية في فرنسا’.
ودعت النقابة في ختام اجتماع طارئ عقدته اليوم، كافة الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية إلى إيلاء قضية الشايب أهمية خاصة وإبرازها باعتبارها قضية رأي عام وضرب لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير، مثمنة موقف الشايب بتمسكه بحقه المكفول بموجب قانون المطبوعات والنشر بعدم الكشف عن مصادر معلوماته التي استند إليها في تقريره إلا بقرار من المحكمة.
واعتبرت أن ‘هذا اليوم هو يوم أسود بحق حرية الصحافة والصحفيين، مؤكدة أن قرار تمديد توقيف الشايب ورفض الإفراج عنه بكفالة، يعتبر مغالاة باستخدام الصلاحيات القانونية ويشكل سابقة في تاريخ الصحافة الفلسطينية’، مع تأكيدها على احترامها للقانون ومواصلة النظر في قضية الشايب وهو حر طليق إلى أن يبت القضاء في الشكوى المقدمة.
ودعت النقابة كافة الصحفيين إلى مواصلة تضامنهم والتفافهم حول الزميل الشايب الذي أعلن خلال المحكمة اليوم بدء إضراب مفتوح عن الطعام.
وفي السياق ذاته قررت النقابة إرسال رسائل عاجلة إلى كل من رئيس الوزراء سلام فياض ووزارة الخارجية تطالبهم فيها بسحب الشكوى المقدمة بحق الزميل الشايب وإجلاء ما وصفته بالتناقض بين دعوتهم لحرية الصحافة وتقديمهم لهذه الشكوى.