رام الله/ فيما تصاعدت حدة الانتقادات والتهديدات الاسرائيلية الموجهة لرئيس السلطة محمود عباس في الاونة الاخيرة، بدأت الصالونات السياسية الفلسطينية تشهد نقاشا حول ضرورة ان يتم تعيين نائب لرئيس السلطة، وذلك بالطبع مع اصرار حركة فتح ان يكون نائب الرئيس من الحركة ومرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفيما يتحدث اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح عن ضرورة تعيين نائب لعباس، وصلاحية العديد من اعضاء اللجنة المركزية لفتح لتولى ذلك المنصب بدء بالاسير مروان البرغوثي وانتهاء باخر عضو باللجنة المركزية، باتت تلك القضية مطروحة للبحث والنقاس في الكثير من المجالس، وان لم يصل الامر الى ادراج تلك القضية على جدول اعمال القيادة الفلسطينية المنهمكة هذه الايام بالمشروع الفلسطيني الذي سيقدم للجمعية العامة للامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وحول الى اي مدى وصل النقاش الفلسطيني بشأن ضرورة تعيين نائب لعباس الذي تجاوز السبعين من العمر قال الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح لـ’القدس العربي’ الاحد ‘هذه القضية لم تناقش، وغير مطروحة’ على جدول اعمال القيادة الفلسطينية.
واشار محيسن الى ان تعيين نائب لعباس يحتاج الى اجراء تغيير في الدستور الفلسطيني الذي لا ينص على حد قوله على تعيين نائب لرئيس السلطة الوطنية.
واضاف محيسن قائلا ‘هذا الامر يحتاج الى مادة في الدستور’، منوها الى ان القيادة الفلسطينية بحاجة لاجراء تغيير على القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر دستورا فلسطينيا، ومتابعا ‘هذا يتطلب تحديد مادة في النظام الاساسي للسلطة’.
وحول اشتراط حركة فتح ان يكون نائب الرئيس هو من الحركة ومرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة كون عباس مصر على عدم الترشح للانتخابات القادمة قال محيسن ‘الموضوع ليس مطروح للنقاش’.
ومن جهته قال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ’القدس العربي’ الاحد ‘هناك بعض الاوساط التي تتحدث في ذلك، ولكن من الناحية الرسمية غير مطروح’.
وتابع عميرة قائلا ‘الموضوع حاليا غير مطروح على جدول اعمال القيادة الفلسطينية وان كان هذا المطلب قد اقترحه الاخ الرئيس نفسه عندما تولى رئاسة السلطة الوطنية قبل 6 سنوات’
واضاف عميرة ‘البعض يتحدث عن ذلك – ضرورة تعيين نائب لعباس- ولكن كما قلت هذا الموضوع لم يناقش في اجتماعات القيادة الفلسطينية’.
وبشأن الامر الذي استوجب طرح هذا الموضوع حاليا من قبل اوساط في القيادة الفلسطينية وفي هذه الظروف الحساسة فلسطينيا قال عميرة ‘لا ادري لماذا؟ ولكن يبدو ان الوضع العام والازمة العامة التي تعاني منها السلطة ينتج عنها الكثير من الاجتهادات والافكار ومن بينها تعيين نائب للرئيس، لكن جميعها لا تقدم حلولا او حلا للوضع الراهن، وبالتالي القضية الاساس هي قضية كيفية الخروج من الوضع الراهن الى وضع اسلم، ولا اعتقد بأن تعيين نائب للرئيس سيساعد في ذلك في هذه المرحلة’، منوها الى ان القانون الاساسي الفلسطيني لا ينص على تعيين نائب للرئيس، وقال ‘نحن بحاجة للتعديل في القانون’.
وينص القانون الاساس الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور على تولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني – يتولاه حاليا الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس بالضفة الغربية – رئاسة السلطة اذا توقف الرئيس عن ممارسة مهامة بسبب الوفاة او فقدان المقدرة على ادارة السلطة او لاي سبب كان.
وحذر عميرة من وجود مخاوف لدى القيادة الفلسطينية من انهيار السلطة، وقال للقدس العربي ‘هناك مخاوف من تفكك وانهيار السلطة اذا ما استمر الوضع الحالي بدون تغيير خاصة في ظل وجود ضغوط تمارس على السلطة من حيث الدعم المالي ووقف الدعم السياسي، وهذا من شأنه ان يؤدي الى تفكك السلطة على مراحل، ولن يكون هناك انهيار مفاجئ وفوري وكامل ولكن سيكون هناك تفكك في اعمل اجهزة السلطة بالتدريج وهذا شيء خطير جدا’.
وجاء تحذير عميرة من انهيار السلطة بشكل تدريجي فيما تواصل الخلاف الاسرائيلي الاسرائيلي الاحد حول مستقبل السلطة ورئيسها عباس الذي واصل وزير الخارجية الاسرائيلي مهاجمته وتهديده بشكل علني الامر الذي دفع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لتوجيه انتقاد لزميله في حكومة بنيامين نتنياهو.
وانتقد باراك الهجوم المستمر من قبل ليبرمان على عباس، وقال في تصريحات نشرتها الاذاعة الاسرائيلية العامة الأحد ان: ‘تصريحات ليبرمان هذه لا تمثل سياسة الحكومة بل تمس بمصالح اسرائيل علما بان زوال السلطة الفلسطينية كما يأمل ليبرمان قد يؤدي الى استيلاء حماس على الضفة الغربية’.
واكد باراك انه سيطلب من رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو اجراء نقاش في مجلس الوزراء حول سياسة اسرائيل بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
واعرب باراك عن ثقته بان المصالح السياسية والامنية لاسرائيل تلزمها بالتعامل مع السلطة الفلسطينية بشكل اخر رغم تصريحات عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في المجالين الامني والاقتصادي.
‘القدس العربي’ وليد عوض.