رام الله / بعد إعلان الرئيس محمود عباس يوم الخميس الماضي عن تصميم القيادة الفلسطينية تعديل بنود اتفاقية باريس الاقتصادية، عقب حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب، بدأ الحديث يدور عن أبرز النقاط الواجب مناقشتها مع الجهات الدولية، بما يحقق الحد الأدنى من العدالة للفلسطيني.
الرئيس أعلن خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون فلسطين عن بنود يجب تعديلها وتبديلها بعد دراستها بشكل معمق، دون إعطاء أية تفاصيل حول ماهية البنود وتفاصيلها، حيث كانت إسرائيل رفضت قبل شهور طلباً فلسطينياً بإعادة فتح الملف للمفاوضات.
ويجد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي خلال مقابلة أجرتها معه دوت كوم أن “الظروف التي تم خلالها توقيع بروتوكول باريس يختلف عن الظروف القائمة حالياً، بالتالي أنه بات من الضرورة مراجعة الاتفاق، ومواءمته مع المصالح الفلسطينية”.
وأضاف، “أعتقد أنه لا بد من مراجعة كافة بنود الاتفاق ككل، ونحن نملك اعترافاً دولياً الآن، فقد اعترفت بنا 138 دولة، وأصبحنا نملك شرعية على المستوى الدولي”.
وحول أبرز النقاط التي تحتاج إلى مراجعة، قال الناجي إن “موضوع القوائم السلعية يعتبر ذات أولوية لإعادة النظر فيه، وهو الذي أعطى السلطة حق التصرف في الجمركية والمواصفات والمقاييس، لكن بشكل محدود جداً، هذه القوائم لم تحقق الهدف الذي وجدت من أجله والمتمثل بإنجاز دفتر جمركي فلسطيني متكامل”.
وأضاف “كما أن اتفاق باريس حكم على العلاقات الدولية بفلسطين بالدول التي تعترف بإسرائيل فقط، أما بقية الدول فإن اتفاقية باريس لا تعطينا الحق في إقامة علاقات اقتصادية معها، بالاضافة إلى اتفاقية الشراكة الفلسطينية الأوروبية التي تتحكم بها إسرائيل”.
ومن المواضيع التي يجب إعادة النظر بها في اتفاق باريس حسب الوزير الناجي هو فارق سعر مشتقات البترول بين السلطة وإسرائيل، “حيث يجب أن يبقى ضمن هامش 15٪، ما يمنعنا من التحكم في أسعار المحروقات، وارتباطها بشكل مباشر مع المحتل”.
وكانت أسعار المحروقات ارتفعت خلال الأشهر الماضية، والتي رافقها تعالي في الأصوات والخروج بمسيرات ومظاهرات لمواطنين يطالبون بخفض أسعارها، والعودة عن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة من 14,5 ٪ إلى 15,5 ٪، قبيل استقرارها على 15٪.
من جانبه، رأى مدير عام معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية د. سمير عبد الله خلال مقابلة اجرتها دوت كوم، أن “فتح ملفات التفاوض مع إسرائيل مرتبط بوقف الاستيطان، وهذا طلب محق وضروري، حتى يثبت أن الإسرائيليين جادين في الدخول بمفاوضات سياسية واقتصادية”.
وأشار د. عبد الله إلى أن “فتح اتفاق باريس في ظل استمرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني والتضييق على الفلسطينيين غير ممكن ولن يجلب أية نتائج”، مضيفا “لكننا نحن أمام اتفاقيات دولية من الضروري البحث عن آليات لإلزام إسرائيل بالدخول فيها، حيث تعمل على الإطاحة بأية أبواب قد تفتح أمام الفلسطيني”.
وتنص اتفاقية باريس على أنه يحق للأطراف الموقعة مراجعة بنوده كل ستة شهور، لما يحقق مصلحة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال لجنة اقتصادية مشتركة تجتمع بشكل دوري، لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ العام 2009.
القدس دوت كوم- محمد عبد الله.