مصطلح تصدير الثورة بدأ بعد تولي الإمام الراحل الخميني السلطة في إيران، وحاول تصدير ثورته لدول الجوار، ولكن عملية التصدير توقفت بعد الحرب العراقية- الإيرانية التي استمرت نحو ثماني سنوات، ولأن هناك تشابها فكرياً سياسياً لا عقائدياً بين الإخوان والثورة الإيرانية بوجود مرشد عام تفوق سلطاته السلطات الثلاث الأخرى ويحكم باسم الدين حتى يتولاه الله، لذا يحاول إخوان مصر تقليد الثورة الإيرانية لتصدير ثورتهم لدول الخليج الغنية.
بدأ الأمر في الكويت عندما حاولت مجموعة جمع التبرعات المالية من دون إذن وأبعدتهم الدولة إلى مصر بهدوء تام وقيل- ولست أجزم- إن بعض كوادر الإخوان المصريين ساعدوا في تنظيم بعض المسيرات الشعبية المعارضة في الكويت، واليوم نسمع عن خلية إخوانية مصرية في الإمارات العربية المتحدة (إمارة دبي) لزعزعة الحكم هناك، مشكَّلة من أفراد مصريين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، وتحاول الحكومة المصرية التي بعثت أحد مستشاري الرئيس وسكرتيره الخاص ومدير المخابرات العامة المصرية الملمة الموضوع ونفي مسؤوليتها عن ذلك. ما يزعجني خوفي أن تواجه الجاليات المصرية في الخليج العربي المضايقة والتشدد والمراقبة والإبعاد بسبب الشك من وجود خلايا إخوانية نائمة، ودول الخليج تعتمد وبنسبة كبيرة على المصريين في جميع الوظائف والمهن، من السواعد العمالية التي تبني البلد حتى دكاترة الجامعة الذين ينشرون العلم والثقافة، كما أن حاجة مصر إلى دخول هؤلاء المالية التي تبلغ مئات المليارات من الجنيهات، وهو دخل كبير جداً في ظل ما تواجهه الدولة من هبوط حاد وأزمة في هبوط سعر الجنيه المصري، لذا على الحكومة المصرية التوقف عن هذه الأنشطة إن كانت مسؤولة عنها، ومنعها إذا كانت بمبادرات شخصية لأن الأذى الذي سيصيب هؤلاء ويضر دول الخليج كبير جدا، وخصوصاً أن أنظمة دول الخليج ليست كرتونية ولا مرفوضة من شعوبها، ولا أظن أحداً فيها يرفض رخاءها واستقرارها ويستبدله بدول الربيع العربي من فوضى أمنية وانهيارات اقتصادية، وأتمنى على المؤسسات الأمنية الخليجية التعامل مع هذه الحالات بهدوء وسرية حتى لا تتأثر المصالح المشتركة بين شعوبها والشعب المصري، وأن توقف وصلات الاتهام المتبادلة بين أطراف مصرية وأخرى خليجية، تضر بهذه المصالح.
الرأي الكويتية.