هل تبيع حماس “المقاصة” لإسرائيليين بإسعار مخفضة ؟

shello
shello 2013/02/28
Updated 2013/02/28 at 10:01 صباحًا

 thumbgenغزة / اتهم رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ، حركة حماس بعدم تصدير فواتير “المقاصة ” بعد دخول البضائع الى القطاع ، لكي يتم تحصيل قيمتها وفق اتفاقية باريس الاقتصادية ، والتي تصل قيمتها الى 17% ، وأن عدم تصدير حماس لفواتير المقاصة ، يفوت على اسرائيل تسديد ما عليها لصالح السلطة الوطنية والتي تخسر بهذا المنع ملايين الشواكل .

مصدر محلي وخبير في مجال الاقتصاد ، لا يستبعد أن تكون فواتير المقاصة الواجب تحصيلها من اسرائيل لصالح السلطة ، أن تباع بالسوق السوداء لإسرائيليين عن طريق تجار بموافقة حركة حماس نفسها .

وذكر هذا المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه أن هذا الاجراء يدر أموالاً على حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة ، ولكن السلطة الوطنية تخسر هذه المقاصة بنسب عالية جداً ، واذا ما كانت حماس وتجار يبيعون لإسرائيل هذه المقاصة فستكون بنسب مخفضة جداً خلاف ما هو متفق عليه بين اسرائيل والسلطة الوطنية .

من جهته طالب وزير المالية د. نبيل قسيس أعضاء جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزة ببذل كافة الجهود لتسليم فواتير المقاصّة والبيانات الجمركية للبضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزّة، وذلك لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحصيل حقوقها من الجانب الإسرائيلي.

و اعلنت وزارة المالية ان ايرادات السلطة السنوية من القيمة المضافة تبلغ 3 مليارات و400 مليون شيقل، وايرادات الجمارك أكثر من مليار و800 مليون شيقل، و55% من ايرادات السلطة الوطنية هي من ايرادات القيمة المضافة التي رفعت نسبتها الى 1% اعتبارا من الاول من شهر أيلول من العام الحالي، في حين تشكل ايرادات الضرائب 60% من موازنة السلطة، وحوالي 50% من السلع المستوردة لا تخضع للجمارك.

مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة احمد الحلو، انه تم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 1% اعتبارا من الاول من شهر أيلول من العام الحالي، فكانت 14,5%، ولدى الجانب الاسرائيلي 16%، رفعها الى 17% فاصبحنا ملزمين برفع ضريبة القيمة المضافة بالحد الادنى 0,5% لكن ارتأينا ان يتم بناء على معطيات داخلية ان يتم الرفع الى 1% لتصبح عندنا 15,5، وسبب الرفع هو التزام السلطة في اتفاقية باريس والتي تشترط ان يكون الفارق بين السلطة الوطنية والجانب الاسرائيلي 2% اما بالزيادة او بالنقص، وصلاحية الاتفاقية تمنحنا بان نحدد الضريبة 17%.

وأضاف، لا شك ان ضريبة القيمة المضافة مؤثرة على الأسعار لانه يجب ان ترتفع نسبة الاسعار بنفس النسبة التي ترتفع فيها ضريبة القيمة المضافة، ونأمل من كل مواطن حتى لا يكون هناك استغلال لرفع قيمة الضريبة المضافة دون منطق او منهج ان يحرص على حصوله على الفاتورة، فالحصول على الفاتورة هو خط امان للسعر، لان التاجر عند اصداره فاتورة بالقيمة يكون هناك القدرة على مراقبة الاسعار، بالاضافة الى ان الحصول على الفاتورة يضمن حق الخزينة، فالضرائب من واردات السلطة الرئيسية التي تجعل السلطة ان تقوم بجميع التزاماتها.

واكد الحلو، ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة واحدة، ونسبة الجمارك المفروضة على السلع الاستهلاكية منخفضة باستثناء ضريبة الشراء المفروضة على السيارات والسجائر والتي تشكل الايراد العام للجمارك وتصل اعلى نسب الجمارك المفروضة على السلع الى حوالي 13%، اضافة الى الكثير من السلع المستوردة لا تخضع للجمارك وانما لضريبة القيمة المضافة فقط، فحوالي 50% من السلع المستوردة لا تخضع للجمارك، ولذلك فان العامل المؤثر على الاسعار هو ضريبة القيمة المضافة، ولا يوجد دعم لاي سلعة ولا توجد انظمة ضرائب متعددة على السلع، فالنظام واحد وهو فرض نسبة واحدة على جميع السلع والخدمات، ولذلك لا يوجد أي استثناء ولا دعم لاي سلعة، ولهذا ستتأثر جميع السلع بنفس نسبة تأثرها من رفع ضريبة القيمة المضافة.

وأشار الى ان السلطة عندما تخفض نسبها فإنها تخفض مما تحققه من ضرائب، مبينا ان البترول يخضع لضريبة الشراء ولضريبة القيمة المضافة، وقال:”اساس اعتماد السلطة على الايرادات الداخلية التي تشكل 60% من اجمالي ايراداتها العامة حتى تقوم بالتزاماتها وادائها”.

وأفاد الحلو، ان ايرادات السلطة السنوية من القيمة المضافة تبلغ 3 مليارات و400 مليون شيقل، والايرادات من الجمارك أكثر من مليار شيقل، ومتوسط الايراد من البترول 150 مليون شيقل شهريا اي حوالي مليار و800 مليون شيقل، و55% من ايرادات السلطة الوطنية هي من ايرادات قيمة مضافة.

اما لماذا تم رفع ضريبة القيمة المضافة الى 1% بدلا من 0,5%، فقال الحلو، ذلك لمجاراة عملية الرفع للمحافظة على نفس النسبة، وايضا لنا حركة مبيعات تجاه اسرائيل وتبلغ قيمة مبيعاتنا لاسرائيل حوالي 50 مليون شيقل، ولا شك ان السلطة تمر بعجز مالي وعملية الرفع تؤدي الى تحصيل زيادة في الايرادات، وهنا نؤكد ان اساس ايرادات السلطة الوطنية هي الضرائب، واصبحت اموال المانحين اليوم لا تشكل رقما ضخما يمكن الاعتماد عليه حيث لا يتجاوز مليارا سنويا، وحتى نقوم بتخفيض جزء من العجز وحتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا.

واضاف الحلو انه بعد الانقلاب في غزة اصبحت الاخيرة خارج ايرادات السلطة الوطنية والتي ما زالت ملتزمة بالوفاء لالتزاماتها تجاه ابناء شعبنا في غزة، والتي تقدر مشترياتها من اسرائيل حوالي 20 مليون شيقل شهريا، وهذه الايرادات لا يتم الحصول عليها لانه لا يتم تسليم السلطة الوطنية فواتير المقاصة الخاصة بها. وبالتالي فان مال ضريبة مشتريات المواطن الغزاوي تبقى لدى الجانب الاسرائيلي، ولو نتمكن من الحصول على هذا المبلغ فانه يعطينا القدرة على التعامل مع نسبة رفع ضريبة القيمة المضافة.

أمد.

 

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً