خاص دنيا الوطن- أحمد جلال /من المقرر أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري أو بداية كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، لبحث صياغة برنامج سياسي جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتجري اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني استعداداتها من أجل عقد المجلس، حيث يعتبر المجلس أهم جهة سياسية في منظمة التحرير، وهي التي تضع الرؤية الفلسطينية والبرنامج السياسي للمنظمة، علاوة على انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث يضم المجلس شخصيات سياسية وأدبية وعلمية من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني والفصائل والأحزاب.
ويتساءل مراقبون، هل يحتاج المشهد الفلسطيني الحالي إعادة صياغة لبرنامج منظمة التحرير السياسي، ووضع رؤية جديدة تتناغم من المتغيرات الإقليمية والدولية، وتضع حداً للتعنت الإسرائيلي في عملية السلام وسط الممارسات الإسرائيلية التي تقضى على حل الدولتين.
توجه فلسطيني
في هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أحمد عوض، إن المجلس الوطني الفلسطيني، والذي يمثل أعلى جهة سياسية تقرر التوجه الفلسطيني وبرنامجه السياسي، بات انعقاده أمراً ضرورياً من أجل إعادة صياغة البرنامج السياسي وفق المتطلبات الراهنة والوضع الإقليمي والدولي الحالي.
وأوضح عوض، في حديث خاص لـ “دنيا الوطن”، أن الوضع الفلسطيني بحاجة للكثير من القضايا التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها، في ظل المتغيرات الجديدة، مشدداً على أن دراسة البرنامج السياسي للمنظمة وإعادة صياغته من أهم القرارات الفلسطينية التي قد تحدث تغييراً على مستوى الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأضاف عوض، المجلس الوطني لم يعد يمثل الكل الفلسطيني في ظل التعددية السياسية واتساع رقعة الشارع الفلسطيني، الذي أصبح أوسع من المجلس الوطني، مؤكداً على ضرورة إعادة تشكيل المجلس ليشمل الكل الفلسطيني.
وأشار إلى أن صياغة برنامج سياسي جديد لمنظمة التحرير ضروري حداً؛ لأن الوضع الفلسطيني في أزمة حقيقية، ولم يحقق البرنامج الحالي أي بند من بنود البرنامج السياسي للمجلس الوطني.
وتابع: “لابد من وجود برنامج سياسي يحدد وجهة القيادة الفلسطينية، ولابد من إعادة وفحص الاتجاه الفلسطيني، والبحث هل ما زال الفلسطينيون في الاتجاه الصحيح أو وجب تصحيح المسار”.
ضرورة ملحة
من ناحيته، يقول المحلل السياسي أكرم عطا لله: إن الوضع الفلسطيني يعاني من حالة شلل على كافة الأصعدة، ويعش حالة من الانتظار، خاصة في ظل غياب المبادرات الفلسطينية والمعيقات التي تواجه إدارة الصراع مع إسرائيل، لافتاً إلى أن الفلسطينيين يتحركون في فضاء ثابت ويعيشون حالة من الانتظار التي طالت.
وأوضح عطا لله، في حديث خاص لـ “دنيا الوطن”، أن إسرائيل بممارساتها تقضي على حل الدولتين في ظل مراقبة العالم وصمته المطبق، مشدداً على أن الحالة الفلسطينية في أسوأ مراحلها، وتحوي قدراً كبيراً من الصراعات الداخلية.
وأضاف: “عقد المجلس الوطني بات ضرورة ملحة للبحث عن الخيارات الفلسطينية أمام الواقع المعقد والمركب، الذي تحكمه الخلافات ويعاد استنساخ مزيد من الخلافات، وعدم وجود أي أفق لعملية التسوية التي أنشئت السلطة الفلسطينية على أساسها”.
وتساءل، إلى أين نحن ذاهبون كفلسطينيين؟ المجلس الوطني أعلى مرجعيات النظام السياسي الفلسطيني، وهو الذي يقرر البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وكان لابد أن يعقد العام الماضي”
وأشار إلى أن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى إعادة هيكلة للمؤسسات الفلسطينية وإعادة صياغة للبرنامج السياسي الفلسطيني، مضيفاً: “السؤال المطروح ما هو وضع الفصائل خارج إطار منظمة التحرير، وهل سيجري عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة دونها”؟
وتابع: “الأفضل أن يتم في أجواء المصالحة ولكن في حال لم تتم فعقده أفضل من عدم عقده، عقده أمر مهم في ظل حالة الاختناق التي تعيشها الحالة الفلسطينية مع إسرائيل”.
ولفت إلى أن المجلس الوطني قرر قبل أكثر من عقدين عملية تسوية مع إسرائيل، وترجمة ذلك عبر برنامج سياسي وقف عمل مسلح واعتماد المفاوضات، ينبغي مراجعة البرنامج السياسي بما يتلاءم مع الوضع الراهن.
نهاية ديسمبر أو بداية يناير
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن انعقاد مؤتمر حركة فتح نهاية الشهر الجاري، يؤكد على أهمية وضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ويشكل نقطة هامة في صياغة المشهد السياسي المقبل.
وأوضح أبو يوسف، في تصريحات خاصة لـ “دنيا الوطن”، أن أهم محطة بعد انعقاد مؤتمر فتح هو عقد البرنامج الوطني، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تجري مشاورات مكثفة لعقد اللقاء، وأن يجري اجتماع المجلس نهاية ديسمبر أو بداية يناير المقبلين.
وأضاف: “سيكون هناك بحث للبرنامج السياسي وكيفية تفعيل وتطوير عمل منظمة التحرير واللجنة التنفيذية للمنظمة وإعادة انتخابها”، خاصة أن المجلس الوطني لم يعقد منذ سنوات والحالة الفلسطينية بحاجة لعقده، وفق أبو يوسف.
وتابع: “استكملت اللجنة أعمالها، وأبلغت الرئيس أن الأمور جاهزة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني”، مشدداً على أنه سجري عقد المؤتمر إما نهاية الشهر المقبل أو بداية شهر يناير من العام القادم.