واشنطن، تل أبيب – وكالات: كشف موقع “أكسيوس” الأميركي وموقع “واللا” الإسرائيلي، أمس، أن “واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.
ونقل “أكسيوس” عن 3 مسؤولين أميركيين لم يسمّهم، قولهم إن “فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع “لجنة النواب” في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية”.
وعُقد اجتماع البيت الأبيض بعد تصعيد جديد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتخطيط بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.
وقال المسؤولون إن “إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بإحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية”.
في السياق نفسه، نقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، أمس، عن مسؤولين أميركيين كبار، أن “إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، اللذين يعتبران مسؤولين عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.
وأكد المسؤولون للصحيفة أن قضية المستوطنات ستكون أحد المواضيع المحورية في اجتماع الرئيس الأميركي بايدن المزمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الوشيك.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن القومي الأميركي اجتماعاً رفيع المستوى، لمناقشة تعزيز الإجراءات ضد المستوطنات.
ونقل “واللا” عن المسؤولين قولهم إن “إحدى القضايا التي تمت مناقشتها في الاجتماع، هي زيادة العقوبات الأميركية على المستوطنين وتوسيع نطاقها لتشمل المنظمات والجهات غير الحكومية التي تعمل في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية”.
وأشاروا إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي بحث إلغاء سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، باعتبار المنتجات الإسرائيلية المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها “صُنعت في إسرائيل”. وقال المسؤولون الأميركيون إن جميع المشاركين في الاجتماع أيدوا هذه الخطوة.
وقال المسؤولون الأميركيون إن الاجتماع عُقد لمناقشة خيارات مختلفة ولم يتم اتخاذ أي قرارات. وقالوا إن أي قرار في هذه الملفات يجب أن يتخذه الرئيس بايدن شخصياً.