وزارة العمل تطلق دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية

2012/12/23
Updated 2012/12/23 at 4:28 مساءً

رام الله / أطلقت وزارة العمل ‘دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية’، الإدارة العامة للحركة التعاونية القدس، بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية ‘أريج’، الهادف إلى توعية أعضاء لجان الإدارة والهيئة العمومية في الجمعيات التعاونية، والإسهام في تحقيق الحوكمة الرشيدة التي تمكن الجمعيات من توفير إطار حول مغزى الحوكمة في الجمعيات ومساعدتها بالتفكير المستقبلي بالإدارة الرشيدة، وعدم استغلال المناصب في الجمعية التعاونية لتحقيق أهداف شخصية.

وقال وزير العمل أحمد مجدلاني، خلال حفل نظمته الوزارة في رام الله، اليوم الأحد، إن الوزارة تسعى إلى تحويل هذا القطاع من خدماتي وإغاثي إلى قطاع اقتصادي اجتماعي لما سيحققه من تنمية اقتصادية شاملة، حيث شهدت الحركة التعاونية في الثلاث سنوات الماضية صحوة تدل على التحول في مفهوم القائمين على الجمعيات والاتحادات للعمل القانوني.

وتحدث عن أهمية هذا القطاع في إحداث التنمية الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة والحد من انتشار البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم هذا القطاع على الإدارة المالية لضمان استمراريته ليصبح قطاعا منافسا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وبيّن مجدلاني أن الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية يعني العمل بمسؤولية وشفافية لتعزيز مبادئ ومفاهيم تنص على الإدارة الديمقراطية والعدالة والاستفادة من المواد وتوزيعها بطريقة عادلة وبمشاركة الجميع وتحملهم لمسؤولياتهم تجاه جمعياتهم.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعتبر مسؤولة عن تنظيم وإدارة هذا القطاع وإشراك جميع أعضاء الهيئة في اتخاذ القرار، ومسؤولية لجنة الإدارة في إدارة الشؤون المالية بطريقة صحيحة وإعداد الميزانية العمومية سنويا، موضحا أنها تسعى إلى تفعيل دور لجنة المراقبة وتقديم تقريرها السنوي للهيئة العمومية حول أداء لجنة الإدارة.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإصدار تعميمات وقرارات لرأب الصدع في النصوص القانونية ومن أهمها منع لجنة الإدارة من الاستمرار في العضوية لأكثر من ثماني سنوات وإقرار الميزانية العمومية من قبل لجنة الإدارة قبل إرسالها لمدقق الحسابات، واعتماد أنظمة داخلية نموذجية وتحويل الجمعيات المخالفة لديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد.

من ناحيته، قال رئيس الهيئة الإدارية في معهد الأبحاث التطبيقية ‘أريج’ نصري قمصية، إن المعهد يسعى إلى تطبيق المساءلة والشفافية والديمقراطية وهو ما تسعى الجمعيات والمؤسسات المختلفة لتطبيقه، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية تنتقل من كونها إغاثية إلى جمعيات تدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد في خلق الوظائف، وتحسين نوعية الإنتاج والتسويق.

وقال: إنه بفضل الجمعيات التعاونية أصبح هناك تسويق محلي وإقليمي ودولي للمنتجات الوطنية، كما طرأ تحسن على نوعية هذه المنتجات وهذا يعود لوعي المواطن والجمعيات في عملية الإنتاج كما ونوعا.

وطالب قمصية بضرورة استمرار عمل هذه الجمعيات كونها جزءا من الإنتاج والاقتصاد الوطني، مشدّدا على تعزيز دعمها ماديا وإداريا، وعمل أرشيف معلومات لضمان نجاحها واستمراريتها.

من جانبه، طالب مدير مركز التعاون السويدي محمد خالد، الاتحادات التعاونية الزراعية التي شارك عدد منها في إعداد هذا دليل، بتطوير مواده ومتابعة تنفيذه، مشيرا إلى أنه كان هناك تقييم لحجم الإنجاز في عملية مأسسة التعاونيات، ووجدنا أن التحدي الأكبر يكمن في مدى تطبيق الممارسة الفعلية للنظام على أرض الواقع.

وأوضح أن المفهوم الخاص للحكم الرشيد يكمن في كونه منظومة تعمل على ضمان التوازن في مصالح الأعضاء.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد جمعية الثروة الحيوانية وسام أبو زهرة، إلى أن أعضاء التعاونيات في الضفة يشكلون حوالي 2% من سكان الصفة حيث ترتفع هذه النسبة إلى 15% عند إضافة عدد أفراد أسرهم، في حين شكلت حيازات أعضاء التعاونيات الزراعية نحو 23% من مجمل الحيازات الزراعية والتي تقدر قيمة إنتاج الحيازات الزراعية التابعة لأعضاء التعاونيات الزراعية نحو 23 مليون دولار.

وقال: إن عدد العاملين في الحيازات التابعة لأعضاء التعاونيات الزراعية يبلغ نحو 15 ألف عامل، أي ما نسبته 2.7% من إجمالي القوة العاملة في الضفة، مشيرا إلى أنه وحسب الدراسات المتعلقة بالتعاونيات والتي أثبت من خلالها وجود تطور حول نشاط المرأة في العمل التعاوني حيث بلغت نسبة هذه المشاركة 15% من مجموع الأعضاء كما أن 16% من التعاونيات نسوية.

وطالب أبو زهرة بالإسراع في إقرار مشروع القانون التعاوني الجديد ووضع إستراتيجية تشبيك وطنية بين التعاونيات والقطاعات الأخرى ووصولها إلى مصادر تمويل وتأمين صندوق ضد المخاطر والكوارث، ومساعدة هذه الجمعيات في إعداد دراسات اقتصادية واعتماد دليل الحكم الرشيد في تسجيل الجمعيات الجدد.

وتحدثت عضو جمعية شابات النويعمة التعاونية فاطمة عواطلة عن تجربة الجمعية والمشاركة في أنشطة الجمعيات واتخاذ القرار وخلق جو من النزاهة والشفافية وتحمل المسؤولية.

وفا.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً