تحت عنوان “اللحظة المصيرية لحركة حماس” كتب أليكس فيشمان في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس، أن الجهاز الأمني الإسرائيلي لا يخفي حقيقة نشر قوات في محيط قطاع غزة، وذلك بهدف أن يراها “العدو” ويرتدع، ولكن بدون كسر قواعد اللعبة عن طريق عملية عسكرية واسعة النطاق.
وفي التفاصيل، كتب فيشمان أنه بينما لا زال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مترددا، فإن “قيادة الجنوب” في الجيش الإسرائيلي تحشد قوات مقابل قطاع غزة. وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة جرت سلسلة من الفعاليات بهدف تعزيز جاهزية الجيش لكل التطورات في هذه “الجبهة المتفجرة”.
وكتب أن قيادة الجنوب نشرت قوات كبيرة بشكل باد للعيان، كما تم نقل الوحدات التي شاركت في البحث عن المستوطنين الثلاثة من منطقة الخليل إلى محيط قطاع غزة، وجرى نشر قوات مدرعة أيضا بطريقة تشير إلى أن الجيش لا يحاول إخفاء تحركاتها على المحاور المؤدية إلى القطاع.
وبحسب فيشمان فإن هذه الحشود من القوات العسكرية يفترض أن تكون رادعة لحركة حماس، مشيرا إلى أن توصيات الأجهزة الأمنية للمجلس الوزاري في هذا التوقيت هي إظهار القوة والاستعداد، ولكن بدون كسر قواعد اللعبة.
ويضيف أن الجهود العسكرية تتركز أساسا على المستويين الاستخباري والجوي، حيث تحاول الاستخبارات الوقوف في اللحظة الحقيقية على أي تطورات قد تحصل، سواء على المستوى التكتيكي للقوات العسكرية أم على المستوى السياسي.
وبحسب فيشمان فإن حركة حماس اليوم في لحظة مصيرية جدا، وأن “قطاع غزة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى الوضع في الصومال.. منطقة دموية تعم بها الفوضى، وعصابات مسلحة تسيطر على الشارع، بدون سلطة مركزية فعالة تصلح لأن تكون عنوانا”. ويضيف أنه على هذه الخلفية اجتمع المجلس الوزاري المصغر ثلاث مرات لدراسة كيفية الرد على حركة حماس.
ويضيف أن ما يقلل من حماس بعض الوزراء في المجلس الوزاري لشن هجوم على قطاع غزة، هو الخشية من مدى قدرة الجبهة الداخلية على الصمود، إضافة إلى التبعات الدولية التي قد تنشأ نتيجة للهجوم، وبعد ذلك يأتي الثمن العسكري للقيام بعملية برية وساعة النطاق في قطاع غزة، وفي الأخير يذكر الثمن الذي ستدفعه إسرائيل كنتيجة للمكوث في قطاع غزة لفترة زمنية طويلة.
ويضيف فيشمان أنه من أجل أن تتخذ حكومة إسرائيلية متزنة قرارا بالقيام بحملة عسكرية، مماثلة لـ”عامود السحاب”، فإنه يجب أن تحصل زعزعة تامة لعملية الردع، وبالتالي فمن الجائز الافتراض أن هذا ما يحصل اليوم عندما قرر المجلس الوزاري عدم القيام بعملية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وترك توقيت الهجوم بيد وزير الأمن موشي يعالون ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
وبحسبه فإنه منذ لحظة العثور على جثث المستوطنين الثلاثة، فإن “إنجاز حركة حماس تحول إلى فشل وعبء على الحركة، وبالتالي فلا غرابة في تهرب الحركة من إعلان مسؤوليتها عن العملية”.
ويضيف أن عملية الخليل “تحولت من عملية ذات فاعلية إستراتيجية على المفاوضات لإطلاق سراح أسرى، ووضع قضية الأسرى على جدول الأعمال العالمي، إلى عملية قتل إسرائيليين أخرى لا يمكن تحقيق مكاسب منها”.