يوميات الصحافة الاسرائيلية 18 أيار 2014 حيلك بار وميري ريغف يبادران الى مشروع قانون لتقسيم الحرم القدسي

shello
shello 2014/05/18
Updated 2014/05/18 at 1:50 مساءً

كشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان عضوي الكنيست ميري ريغف (ليكود) وحيليك بار (العمل) ينويان طرح مشروع قانون ينص على تقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود، بزعم ان الحرم مقدسا لليهود كما للمسلمين، وانه يجب السماح لليهود بالصلاة فيه، على غرار ما حدث في الحرم الابراهيمي في الخليل.

وقالت الصحيفة انه كما يبدو فان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيحاول منع هذه الخطوة، منعا لانفجار اضطرابات في الشارع الفلسطيني. لكن ريغف تهدد بأنها ستتوجه الى المحكمة العليا في حال اقدم نتنياهو على خطوة كهذه.

ويأتي مشروع القانون هذا الذي يتوقع طرحه قريبا، استمرارا لسلسة من النقاشات التي جرت حول موضوع الحرم القدسي في لجنة الداخلية البرلمانية التي تترأسها ريغف. وكان نائب وزير الاديان ايلي بن دهان قد حاول تشريع الصلاة لليهود في الحرم، لكن الأمر تأخر، فقررت ريغف ترتيب الموضوع. وزعمت امس انه “لا يوجد أي مبرر يمنع اليهود من الصلاة في اكثر الأماكن قدسية في العالم”، وهددت: “سأصر على اغلاق الحرم نهائيا امام العرب ردا على كل اعمال شغب عربية فيه.”.

واضافت ريغف: “رئيس الحكومة لا يقرر وحده في هذا الموضوع، واذا لم يتم تمرير القانون فسأتوجه الى المحكمة العليا كمدعية باسم الجمهور حتى يتمكن اليهود من الصلاة في الحرم مع كل الرموز الدينية”. وقالت: “عندما قمنا بضم هضبة الجولان قالوا، ايضا، ان الامر سيؤدي الى اضطرابات، وكما لم تسقط السماء لكون اليهود يصلون في الحرم الابراهيمي فإنها لن تسقط الآن، ايضا”!

من جهته قال مدعي السلام حيليك بار انه يفتخر بتقديم اقتراح كهذا، بالذات لكونه عضوا في حزب “يساري”. وقال: “انا اؤمن بأن الحياة المشتركة بين اليهود والعرب تبدأ بالمساواة الكاملة في الحرم القدسي، أيضا. لقد صممت على عدم المس بصلاحيات الوقف، وسأواصل ذلك، ولكن على المسلمين ان يفهموا ان من حقنا الصلاة هناك. وكانسان صهيوني وقومي، ارى في الاماكن المقدسة عرش وجودنا، واذا كان في اليسار من لديه ادعاءات بشأن صلاة اليهود في الحرم، سيستصعب غدا الادعاء ضد المس بحقوق شعوب اخرى”.

ويفرض مشروع القانون على كل من يعارض او يمنع صلاة اليهود في الحرم غرامة مالية بقيمة 50 الف شيكل.

اوباما سيترك لنتنياهو وعباس اجراء حساب مع النفس ويترك الباب مفتوحا!

قالت صحيفة “هآرتس” ان الرئيس الأمريكي براك اوباما، يرغب باستغلال “فترة التوقف” التي أعلنها في أعقاب فشل جهود الوساطة الأمريكية في محادثات السلام الاسرائيلية – الفلسطينية، “لجعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يجريان حسابا مع النفس بشأن سلوكهما السلبي خلال أشهر المفاوضات الثمانية”.  وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لصحيفة “هآرتس” والذي طلب الاحتفاظ بسرية هويته بسبب حساسية الموضوع، ان اوباما يأمل بأن يفهم نتنياهو وعباس بعد عدة أشهر من وقف الاتصالات وتقليص التدخل الامريكي، انهما يملكان مصلحة في استئناف المحادثات، ولكن هذه المرة بجدية أكبر .

وقال: “ننوي جعلهما يواجهان الواقع الجديد، ونأمل أن يفهما انه على المدى البعيد ستكون للفشل ابعاد بالغة أكثر من أبعاد النجاح”. ورغم فترة التوقف الا ان اوباما لا ينوي التخلي عن الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني نهائيا. وقال المسؤول الأمريكي ان اوباما على استعداد لاستغلال الفترة المتبقية له في البيت الأبيض لإعادة محاولة دفع الموضوع اذا نضجت الظروف. وأضاف: “نريد رؤية كيف سيستوعب الطرفان نهاية جولة الاتصالات الأخيرة، وعندها سيتم اجراء تقييم للأوضاع وتحديد الموعد الملائم للعودة الى الموضوع، فإما يطلب منا الطرفان استئناف المحادثات او نحاول نحن المبادرة من جديد”.

يشار الى أن البيت الأبيض لم يجرّ حتى الآن تقييما منظما للأوضاع بعد انفجار المفاوضات، ولم يتم تحديد فترة التوقف التي اعلن عنها اوباما. ومع ذلك فقد طلب اوباما من وزير خارجيته جون كيري، الانشغال خلال الفترة القريبة بمعالجة قضايا ملحة كالأزمة الاوكرانية والمحادثات مع ايران وتعزيز قوة الولايات المتحدة في أسيا. ولم ينه الموفد مارتين انديك، حتى الآن دوره بشكل رسمي، لكنه اعرب عن رغبته بالعودة الى منصبه كنائب لرئيس معهد “بروكنغيس”. ووصف المسؤول الأمريكي وضع انديك الحالي كلاعب في فريق للبيسبول، يجلس على المقعد وينتظر دعوته لدخول الملعب اذا كانت هناك حاجة الى ذلك. واوضح: “ليس مهما ما الذي سيفعله انديك، فهو سيكون الشخص الذي سنستدعيه اذا جرت جهود اخرى لدفع العملية السلمية”.

وكانت مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، قد اوضحت لنتنياهو وعباس، خلال زيارتها الأخيرة، ان الولايات المتحدة تترك الباب مفتوحا أمامهما، اذا رغبا بالعودة الى المفاوضات مع نوايا جدية. وقال المسؤول الامريكي: “مع ذلك فقد اوضحنا لهما اننا لن نتدخل مرة اخرى اذا لم تسد أجواء أخرى، ولم يظهرا رغبة واضحة من جانبهما”. وأوضح المسؤول الأمريكي ان اوباما لا يريد استئناف المفاوضات كي يتيح لعباس ونتنياهو العودة الى التفاوض حول شروط المفاوضات، او التظاهر بوجود عملية سلمية. وقال: “لقد حاول الرئيس اقناع عباس ونتنياهو بالمخاطرة، ولكنه في كل مرة سمع منهما بأن الأمر صعبا من ناحية سياسية. لكنه لا يمكن تحقيق اتفاق سلام دون القيام بخطوات تنطوي على مصاعب سياسية، وفي مرحلة معينة لا بد من فعل ذلك”.

وأضاف: “نأمل أن يبديا استعدادهما للعودة الى التفاوض حول حل شامل يعالج كل القضايا التي تحدثوا عنها خلال الأشهر التسع الأخيرة. نحن نريد المضي نحو حل شامل وليس الوقوع مرة أخرى في كمين خطوات بناء الثقة اللامتناهية”. ويرغب الجانب الأمريكي بأن يترافق استئناف المفاوضات بكبح حقيقي للبناء في المستوطنات ووقف العقوبات التي فرضتها اسرائيل على السلطة، كتجميد تحويل المستحقات الضريبية. واوضح المسؤول الأمريكي ان خطاب انديك قبل عشرة أيام والذي اكد خلاله بأن البناء المكثف في المستوطنات خلال المفاوضات الحق بها ضررا كبيرا، كان خطابا مخططا وعكس تماما موقف الرئيس اوباما.

وأضاف: “لقد ازعج البناء في المستوطنات عملية التفاوض، خاصة عند المفترقات الصعبة”. واوضح المسؤول الأمريكي انه سيتحتم على الفلسطينيين، ايضا، الالتزام بعدة شروط كي تقتنع الولايات المتحدة بوجود فائدة من العودة للتوسط بين الجانبين. وعلى الفلسطينيين ان يتوقفوا عن الخطوات المستفزة وعدم تصعيد خطواتهم على الصعيد الدولي. كما يجب عليهم ضمان ان تتوافق حكومتهم مع شروط الرباعي الدولي.

وتطرق المسؤول الى قضية الجاسوس الاسرائيلي بولارد وامكانية اطلاق سراحه وقال ان الادارة ناقشت هذه المسألة في اطار ظروف خاصة لم يعد لها أي وجود الآن، ولذلك فقد ازيل الموضوع عن جدول البحث. وحسب المسؤول الأمريكي فانه على الرغم من فشل المفاوضات فان اوباما ليس نادما على الجهود التي تم استثمارها، لأنها حققت تقدما، مشيرا الى ان اتفاق الاطار الذي عمل عليه كيري وانديك مع اسرائيل والفلسطينيين اوضح بعض الخطوط العريضة لاتفاق السلام.

واوضح المسؤول ان الادارة الأمريكية ليست معنية بنشر الوثيقة التي تم اعدادها حاليا، مضيفا انها لا تزال موضوعة على الطاولة واذا رغب الجانبان بالعودة الى التفاوض حولها فالإدارة مستعدة لذلك. ويرى اوباما انه رغم الفشل فان جهوده حققت انجازات. وقال المسؤول الامريكي في هذا الصدد: “انظر الى مواقف نتنياهو وتصريحاته كيف تغيرت منذ عام 2009. انه يتحرك الان في الاتجاه الصحيح، ولكنه في نهاية الامر كان يتحتم القيام بالخطوة المطلوبة، وهذا لم يتم”.

الى ذلك قالت “يسرائيل هيوم” ان الدول الاوروبية تضغط على اسرائيل كي توافق على حكومة التكنوقراط الفلسطينية التي ستضم حركة حماس، واستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اوضح ان على الفلسطينيين الاختيار بين السلام مع اسرائيل او السلام مع حماس.

انديك يكرر اتهام اسرائيل بافشال المفاوضات

في السياق ذاته قالت الصحف الاسرائيلية ان الموفد الامريكي مارتين انديك كرر اتهامه لإسرائيل بإفشال المفاوضات مع الفلسطينيين. ونقلن الصحف الاسرائيلية عن موقع الاخبار “واشنطن فري بيكون” ان انديك تحدت بشكل حقير عن إسرائيل، خلال لقاء جرى في احد فنادق واشنطن، واتهمها بالمسؤولية المطلقة عن فشل المفاوضات. وقال مصدر حضر اللقاء للموقع ان انديك اتهم وزير الاقتصاد ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، بالتخريب على المفاوضات من خلال المصادقة على مناقصات بناء جديدة في الضفة.

وقال المصدر ان انديك هو المصدر الامريكي المجهول الذي يدلي لوسائل الاعلام بتصريحات ضد اسرائيل. وقال المصدر ان لهجة انديك كانت شريرة، وقد تحدث طوال 30 دقيقة مع مرافقيه ولم يتطرق أحدهم الى الاعمال السلبية التي قام بها الجانب الفلسطيني.  وقد نفت الخارجية الامريكية هذا التقرير وادعت ان التصريحات التي نسبت الى انديك لم تصدر عنه بتاتا.

 

نتنياهو: ليفني لم تمثل الحكومة في لقائها مع عباس

نقلت الصحف الاسرائيلية عن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان اللقاء الذي اجرته الوزيرة تسفي ليفني مع الرئيس محمود عباس في لندن، يوم الخميس، كان على مسؤوليتها ويمثلها شخصيا، ولا يمثل الحكومة الاسرائيلية. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو لصحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة اوضح ذلك لليفني قبل اللقاء.

وكانت ليفني قد اطلعت نتنياهو على نيتها الاجتماع بعباس قبل 24 ساعة من موعد اللقاء، فأبلغها نتنياهو، حسب المسؤول الاسرائيلي، “ان الحكومة قررت عدم التفاوض مع حكومة فلسطينية تدعمها حماس، وذكرّها بأنها صوتت على هذا القرار”. وقد رفض مكتب ليفني التعقيب على انتقاد مكتب نتنياهو لها.

وتعرضت ليفني امس الى انتقاد من قبل عدد من الوزراء. فقد قال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، خلال مشاركته في برنامج “واجه الصحافة” التلفزيوني، ان المجلس الوزاري قرر تجميد المفاوضات مع السلطة وليفني دعمت ذلك. وحسب رأيه فان “ليفني تواجدت في لندن وقررت التقاء من أرادت، وانا متأكد من أن الحديث لم يكن مفاوضات، وحتى لو لعبا النرد فهذا حقهما”.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان هدف اللقاء كان محاولة فهم توجه الرئيس الفلسطيني في اعقاب انفجار المفاوضات، ولم يتم تخطيط اللقاء مسبقا.

وقال موقع “القناة 7” ان وزير المواصلات يسرائيل كاتس هاجم لقاء ليفني وابو مازن في لندن، ووصف ليفني بالمدمنة التي يجب علاجها. وقال: “هناك عدة أنواع من المدمنين، البعض يدمن السجائر، والبعض القمار، وحتى السموم. اما وزيرة القضاء فمدمنة على الاتصال مع الفلسطينيين، ولا تستطيع التوقف، والا كيف يمكن تفسير اجتماعها بعباس، خلافا لقرار الحكومة؟ انا اوصي بمعالجة ادمانها”.

وتعرضت ليفني الى هجوم من قبل “البيت اليهودي” الذي اعتبرها زعيمه بينت “فقدت منذ زمن الصلة مع الناخب الاسرائيلي” وقال انها “تحولت بعد اجتماعها الاخير، نهائيا، الى قمر اصطناعي فقد كل صلة مع الأرض”.

الامم المتحدة تناقش مطلبا يهوديا باعادة تعريف دور الاونروا ومن هو اللاجئ!

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان الأمم المتحدة ستناقش يوم غد الاثنين، مشروعا يهوديا يطالب باجراء اصلاحات في تعريف دور وكالة الاونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين. وقد بادرت الى هذا النقاش جمعية المحامين الامريكيين ورجال قانون يهود، يسعون الى تغيير تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني. وتزعم هذه الاوساط ان الاونروا “تكرس وقتها لمنع اعادة توطين اللاجئين، بينما تعمل تنظيمات الغوث الاخرى على توطينهم”، كما يحتج هؤلاء على تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني حيث يعتبرون اللاجئ “هو فقط من “هرب” على حد زعمهم، من بلاده، بينما تعتبر الاونروا احفادهم لاجئين أيضا، وبذلك فقد ضخمت عدد اللاجئين الفلسطينيين، على حد تعبير المبادرين.

وتدعي عضو الكنيست سابقا، عينات وولف التي حرضت على اثارة الموضوع انه لا يوجد أي مبرر لاعتبار الجيل الخامس من احفاد اللاجئين الذي ولد في غزة بمثابة لاجئين عن وطنهم، بينما ادعت رئيسة الجمعية الدولية للمحامين ورجال القانون اليهود عيريت كاهان، ان الاونروا ترسخ مشكلة اللجوء ولا تتيح حلها. وزعمت انه لو تم صرف الاموال التي تم تحويلها اليها كما يجب، لكان الوضع افضل اليوم!

 

نصف المنشآت العسكرية الإسرائيلية تلوث البيئة في الضفة

قالت صحيفة “هآرتس” انه يستدل من معلومات وفرها الجيش لجمعية “اخضر الآن” التي تهتم بشؤون البيئة، ان نصف المنشآت العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية تساهم في تلويث البيئة من خلال مياه الصرف الصحي التي لا تصل الى مجمعات التطهير. وجاء هذا الكشف في اطار رد الجيش على الالتماس الذي قدمته الجمعية ضده، ومطالبته بمعالجة المشاكل البيئية التي يسببها. ورغم اعتراف الجيش الا ان المحكمة العليا قررت شطب الدعوى ضده، بعد ادعاء الدولة امام المحكمة ان الجيش بدأ بمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة بيت ايل، التي تطرق اليها التماس الجمعية الذي تم تقديمه قبل أربع سنوات.

 

وخلال النظر في الالتماس، طلبت الجمعية من الجيش تقديم تفصيل حول معالجته لمياه الصرف الصحي، فقدم هذا التفصيل قبل عدة أشهر، وشمل 123 منشاة للصرف الصحي، تبين ان في 58 منها تجري مياه الصرف الصحي بشكل مباشر الى البيئة المحيطة او الى آبار امتصاص يمكن للمياه ان تتسرب منها وتتغلغل في باطن الأرض وتلوث المياه الجوفية. وتبين ان الكثير من منشآت التطهير التي اقيمت لمعالجة هذه المياه تعتبر بسيطة ولا تلبي المعايير التي تفرض على السلطات المحلية. وقال محامي الجمعية، امس، ان الواقع الحالي يثبت وجود قانونين لمعالجة مياه الصرف الصحي، احدهما يحتم على المواطن معالجتها والثاني يتجاهل الأضرار البيئية التي تسببها الدولة.

 

زيدان وغنايم يطالبان وزير الامن الداخلي بالاعتذار للعرب

 

أفادت صحيفة “هآرتس” ان رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في اسرائيل، محمد زيدان، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، قالا ان على وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتش، الاعتذار امام الجمهور العربي عن تصريحاته بشأن مقتل الشابة شيلي دادون، من العفولة، في مطلع الشهر، والتي اشتم منها ان هناك شبهات بقتلها على خلفية قومية. كما طالباه الاعتذار عن قوله بأن هناك تقدما في التحقيق بينما وصل التحقيق الى باب موصد.

 

وكانت المحكمة قد فرضت التعتيم على مجريات التحقيق، ورفضت طلب “هآرتس” السماح بنشر التفاصيل المتعلقة بمقتل الشابة في الاول من أيار، في المنطقة الصناعية في مجدال هعيمق. ومنذ العثور على الجثة، قالت جهات في الشرطة لوسائل الاعلام انه على الرغم من ان التحقيق يجري في كل الاتجاهات، الا انه يزداد الاشتباه بأن عملية القتل تمت على خلفية قومية. وبسبب ذلك نظم قرابة 2000 اسرائيلي مظاهرة في مدينة القتيلة، العفولة، وطالبوا بمعاقبة قاتليها، وردد العشرات منهم هتافات الموت للعرب، ورشقوا الحجارة على سيارات المواطنين العرب.

 

وقال زيدان وغنايم خلال مشاركتهما في مؤتمر الناصرة ضد التجنيد، في نهاية الأسبوع، ان تصريحات اهرونوفيتش كانت متسرعة خاصة في ظل تفشي جرائم الكراهية ضد المواطنين العرب. واكدا انه يتحتم على الوزير الحذر في تصريحاته بسبب ابعادها.

 

وثائق “شراء” الارض في ميغرون مزورة

ذكرت صحيفة “هآرتس” ان الشرطة حددت نهائيا، بأن الوثائق التي قدمتها شركة تابعة لجمعية “أمناه” الاستيطانية والتي ادعت انها تثبت شراء الأراضي التي اقيمت عيلها بيوت بؤرة ميغرون، كانت مزورة. وكانت المحكمة العليا قد نظرت في التماس قدمته حركة “سلام الآن” في عام 2006، ضد اقامة البؤرة على اراض تابعة للفلسطينيين. وامرت المحكمة بهدم البؤرة حتى صيف 2012، ولكن المستوطنين التمسوا الى المحكمة قبل فترة وجيزة من موعد الهدم، وادعوا ان شركة “الوطن” التابعة لجمعية “امناه” اشترت ثلاثة قسائم في ميغرون، وبناء على ذلك قررت المحكمة اخلاء السكان ولكن عدم هدم المباني، حتى يتم البت في الموضوع.

وكانت الادارة المدنية قد صادقت على ادعاءات شركة “الوطن” بخصوص شراء الاراضي، رغم انه تبين في حينه ان احدى الصفقات المتعلقة بشراء قسيمتين من صاحب الارض يوسف النبوت كان مشكوكا فيها. فقد توفي النبوت في 2011، بينما ادعت الوثيقة انه باع الأرض في 2012. وبعد تبليغ المحكمة بهذا الأمر، قدم المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا، شكوى الى الشرطة باسم اصحاب الاراضي.

وفي آذار الماضي، حددت الشرطة بأنها تشك بصحة الوثائق المتعلقة بأرض ابو نبوت ولذلك لم تصادق على الصفقة. وقامت شركة الوطن بتقديم وثائق اخرى ادعت انها تثبت شراء الأرض. وتم ارسال الوثائق الى الفحص. ويوم الخميس الماضي، بعث المحامي عنار هلمان، من قسم الالتماسات في النيابة العامة برسالة الى الاطراف اكد فيها ان الوثائق مزيفة، ولذلك يجب اخلاء المباني من الأرض حتى يوم الاربعاء القريب. يشار الى ان هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة “الوطن” السيطرة على اراض فلسطينية بواسطة وثائق مزورة. فباستثناء قضية ميغرون، حددت المحكمة في العام الماضي ان الوثائق التي قدمتها الشركة بخصوص شراء بيت في قرية دير دبوان كانت مزيفة. وتنظر المحكمة حاليا في شكاوى ضد الوطن حول تزوير صفقات شراء اراض في عمونة وغبعات أساف.

 

مقالات

 

حماس تنتظر السيسي

تحت هذا العنوان يكتب تسفي هرئيل في “هآرتس” ان الجنرال عبد الفتاح السيسي يعرف انه في حال قرر بعد انتخابه، استعادة دور مصر كمسؤولة عن حل القضية الفلسطينية فانه لا يمكنه التنكر لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة. ويشير الكاتب الى التصريح الذي ادلى به السيسي لقناة “سكاي نيوز” هذا الاسبوع، والذي قال فيه “ادعو حركة حماس الى ترميم علاقاتها مع مصر قبل فقدانها لتأييد الشعب المصري نهائيا”، ويقول ان هذا التصريح جر الكثير من التحليلات بشأن نوايا السيسي. فمقابل موقفه الشديد وغير المساوم من حركة الاخوان المسلمين، والتي اعتبرها تنظيما ارهابيا، يقترح السيسي على حماس نافذة هرب سياسي يهدف، كما يبدو، الى تسريع المصالحة بين حماس وفتح، والتي تدعمها مصر.

ويضيف الكاتب ان التقارير المصرية المتفائلة حول التقرب من حماس، او على الأقل التوصل الى تسوية معها، تتزايد، ومن بينها البيان الصادر عن رئيس لجنة تنسيق المساعدات القطرية لغزة، احمد ابو راس، الذي جاء فيه ان مصر قد تفتح معبر رفح لنقل مواد بناء الى غزة تبرعت بها قطر. وقال ابو راس ان مصر ستفتح المعبر  لهذا الغرض مرة على الأقل كل اسبوع، وان اللجنة تنسق خطواتها مع “الجانب الاسرائيلي”، وان نقل مواد البناء سيترافق بنقل بضائع من مصر، وان قطر تمول بناء حي جديد في غزة لتوطين الاسرى المحررين، والذي سيضم بين 200 الى 300 وحدة سكن.

ويقول هرئيل ان مصر تنتظر الاعلان عن حكومة الوحدة الفلسطينية، وسيتيح لها ذلك فتح معبر رفح بشكل دائم. وحسب الاتفاق بين حماس وفتح فان لجنة مشتركة من التنظيمين ستشرف على المعبر، وبذلك تعترف مصر عمليا بشراكة حماس في الحكومة الفلسطينية. ويشير الكاتب الى ان حماس تلقت ضربات بالغة من مصر على مدار العامين الاخيرين، فبالاضافة الى هدم غالبية الانفاق والتي الحقت ضررا كبيرا بالموارد الاقتصادية لحكومة حماس، اتهمت مصر الحركة بالتعاون العسكري مع الاخوان المسلمين وتنظيمات ارهابية اخرى في سيناء. كما اتهمت مصر حركة حماس بمساعدة محمد مرسي ونشطاء آخرين من حركة الاخوان على الهرب من السجن، عشية الثورة المصرية في 2011. مع ذلك فانه من الواضح للسيسي انه لا يمكن لقطاع غزة ان يبقى محاصرا من قبل مصر واسرائيل معا، ولا يمكنه التنكر للحركة اذا اراد مواصلة تحمل المسؤولية عن حل القضية الفلسطينية. ويضيف الكاتب ان حماس رحبت بتصريح السيسي. واعتبره محمود الزهار يتفق مع السياسة التقليدية لحماس التي تقوم على علاقات جيدة من العالم العربي، خاصة مع مصر. وحسب هرئيل فانه يتحتم على حماس تحديد طابع سيطرتها على غزة. فالحكومة الموحدة ستضطر الى تحمل المسؤولية عن الاوضاع في غزة على مستوى الادارة الجارية وتوزيع الميزانيات. ويشير الى اعلان الدول العربية الداعمة للمصالحة عن نيتها دعم حكومة الوحدة.

وينقل ما كتبته صحيفة “الوطن” السعودية، بشأن اللقاء الذي عقد بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ورئيس جهاز المخابرات القطري، في مطلع نيسان الماضي، والذي تم خلاله تبليغ مشعل انه يتحتم على حماس تسريع استكمال اتفاق المصالحة، لان مصر تعتبر دعم قطر لحماس بمثابة خطوة موجهة ضدها. وقال ابو راس انه اذا لم يتم تحقيق المصالحة فان من شأن قطر اعادة النظر في سياستها تجاه حماس، وعلى أثر ذلك ابلغ مشعل قادة حماس في غزة بتفاصيل المحادثة، فتم تسريع توقيع الاتفاق مع فتح. ويرى الكاتب ان تشكيل حكومة الوحدة سيحتم على اسرائيل اتخاذ قرار بشأن سلوكها ازاء هذه الحكومة، خاصة اذا حظيت الحكومة باعتراف دول اوروبا والدول العربية المعادية للولايات المتحدة. ويضيف ان القرار الذي تم اتخاذه يرفض التعاون مع هذه الحكومة، لكنه يمكن لقرار كهذا ان ينطوي على تأثير بعيد المدى، على قدرة السلطة على مواصلة ادارة المناطق الفلسطينية.

على الحكومة السماح للمسيحيين بحرية التعبد في قاعة العشاء الأخير

هذه الدعوة تطلقها صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية التي تكرسها لزيارة البابا، في نهاية الأسبوع الجاري، وما يرافقها من تحركات شبيبة التلال ونشطاء سياسيين يقومون بشن حملة فظة ضد البابا والتقارب بين الفاتيكان واسرائيل. وتشير الصحيفة الى الادعاء الذي تطرحه هذه الحملة بشأن نية إسرائيل توقيع اتفاق مع البابا يغير الوضع الراهن في منطقة قبر داود في القدس. وتشير الى ان الكنيسة تطالب منذ سنوات بالعودة الى استخدام قاعة العشاء الأخير للتعبد، بينما تسمح لها اسرائيل حاليا باقامة طقوس في القاعة خلال يوم واحد في السنة. ويجري الحديث عن اتفاق يتيح للمسيحيين استخدام القاعة لأكثر من يوم، ولم يتم الحديث عن تسليم ادارة القاعة لمسؤولية الفاتيكان والكنيسة. ولكن نفي الادعاء بهذا الشأن، لا يكفي المتحدثين باسم اليمين الذي عمق من تطرفه في الأيام الأخيرة، الى حد لم يعد يجري الحديث عن الاتفاق وانما عن الاحتجاج على مجرد تواجد المسيحيين على جبل صهيون. وهذا النقاش يشكل تربة خصبة لنشاطات “بطاقة الثمن” التي يعاني منها المسيحيون على جبل صهيون منذ فترة طويلة.

ولا تتوقف اعمال الكراهية على المنشآت المسيحية على الجبل، فقبل اسبوع تم كتابة شعار “جبل صهيون لليهود” على جدار الكنيسة الرومانية في المدينة، ويمكن الافتراض بأن مثل هذه الاعمال ستتزايد خلال الأسبوع القريب، حتى وصول البابا.

وتؤكد الصحيفة ان المسيحيين في القدس ليسوا ضيوفا للحظة، بل هم جزء من المدينة وتاريخها وحاضرها. وعلى الحكومة التي يفاخر رئيسها بأن اسرائيل تسمح بحرية العبادة للجميع في القدس، العمل للتوصل الى اتفاق يسمح بحرية العبادة الحقيقية للمسيحيين على جبل صهيون، ويشمل الصلاة في قاعة العشاء الاخير، لأن من شأن ذلك جلب فائدة سياسية كبيرة، ويتيح لإسرائيل ان تثبت بالفعل انها تتيح حرية العبادة. كما من شأن اتفاق كهذا ان ينقل رسالة الى كل تلك الجهات المتطرفة تؤكد ان في القدس وقبر داود مكانا للجميع. وفي المقابل على الشرطة التعامل بجدية مع التهديدات على جبل صهيون، والتحقيق في كل الاعتداءات التي وقعت هناك في السنة الأخيرة.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً