للمرة الأولى منذ العام 2010 قالت الشرطة إن خمسة شبان تم استيرادهم الى اسرائيل وتم استخدامهم لاغراض الاستعباد. وفي الاشهر الاخيرة تجري الشرطة التحقيق مع مشغليهم.
العمال، جميعهم من دول شرق آسيا، عملوا في مجال الزراعة، وتم نقلهم الى ملاجئ بعد الاعتراف بهم كضحايا للعبودية. حسب التهمة، تم وضعهم في ظروف سجن، وعملوا بالسخرة بشكل قسري. احيانا دون استراحة أو الحصول على أجر. في الشرطة يفحصون ايضا ظروف وصولهم الى اسرائيل، التي خلالها تم دفع اموال مقابل نقلهم وتم أخذ جوازات سفرهم.
في عدد من الحالات عرفت الشرطة بهذه الاحداث، التي من صلاحيتها تحديد هل استخدم هؤلاء الاشخاص كضحايا للتجارة. أحد العمال وجد في محطة وقود في الجنوب ووضعه الصحي صعب. مصدر كبير في جهاز تطبيق القانون قال للصحيفة إنه حسب التهمة “تم تشغيلهم بدون توقف، وهذا احد المؤشرات الى المخالفة”. واضاف إن “الحديث يدور عن تحقيق حساس جدا واستثنائي، سقف الاثباتات فيه مرتفع”.
وحسب اقواله يجب اثبات أنه تم عقد صفقة مع جهة ما في الدولة التي تم استيراد العامل منها، وأنه كان معروفا أنه ارسل للاستعباد وأنه تم وضعه في ظروف عبودية. لتدعيم الشك والاتهام مطلوب ايضا تحقيق خارج البلاد.
في منظمة “خط للعامل” قالوا إن خمسة شبان هم “نقطة في بحر” آلاف المهاجرين المشغلين في مجال الزراعة في ظروف مشابهة. وحسب اقوالهم ايضا الحالة من 2010 التي اعترفت فيها الشرطة بالاتجار بالعبيد جرت في هذا المجال. اعضاء المنظمة يقدرون أن هناك 25 الف شخص معظمهم من تايلاند يتم تشغيلهم في هذا المجال في ظل غياب الرقابة.
وهم يوجهون اصبع الاتهام لوزارة الداخلية ولسلطة السكان والهجرة ويشيرون الى أن العمال يتم استغلالهم في ظروف قاسية ويحصلون على أجور اقل من الحد الأدنى. وحسب اقوالهم، المشغلون يخفون عنهم معلومات عن حقوقهم ويستغلون فجوة اللغة.
في تشرين الثاني نشرت “بي.بي.سي” تحقيقا كشف أن عشرات آلاف عمال الزراعة من تايلاند يعانون من الاستغلال والتنكيل. وحسب التحقيق، منذ 2012، السنة التي تم فيها توقيع اتفاق التعاون بين تايلاند واسرائيل توفي 170 عاملا من تايلاند اثناء وجودهم في البلاد.
في حالات كثيرة لم يتم تحديد سبب الوفاة رسميا. وكتب أن عددا منهم لم يحصلوا على أجر مناسب، وآخرون طلب منهم العمل ساعات اكثر من الساعات المطلوبة. في المنظمات الاجتماعية قالوا بعد نشر التحقيق إن فرع الزراعة هو “الغرب المتوحش لحقوق العمال”.
قبل نصف سنة من ذلك طلب من قضاة المحكمة العليا مناقشة تعريف العبودية في اسرائيل، في اطار قضية ضد شاب اتهم بأنه قام باحتجاز زوجاته بصورة قسرية.
القاضي اوري شوهم قال في حينه، إن هناك ثلاث امكانيات للادانة بهذه المخالفة: “دليل على أن الشخص الذي قام بالاحتجاز استخدم ضد ضحاياه صلاحية الملكية، السيطرة الكاملة على حياتهن أو حرمانهن من الحرية، بهدف تقديم عمل أو خدمة له”. قبل اسبوع صادقت الحكومة على خطة متعددة السنوات لمنع الاتجار بالبشر، التي تمت بلورتها من قبل المحامية دينا دومنتس، رئيسة الوحدة الحكومية لتنسيق النضال في هذا الموضوع. وضمن امور اخرى جاء في الخطة أنه يجب زيادة الانفاذ الاقتصادي ضد متهمين بالمتاجرة بالبشر (خاصة ضد القوادين)، وحتى نقل التحقيق حول الموضوع الى الوحدات المركزية في الوية الشرطة. وتقرر انشاء اقسام خاصة تهتم بهذا الامر وأن يتم تأهيل العاملين.
المحامية ميخال تيغر من “خط للعامل” قالت إنه “رغم حقيقة أننا نبارك ما يبدو كبداية لعمل تشخيص ضحايا العبودية الحديثة في اسرائيل، إلا أننا قلقون من أن جميع العمال الذين تم الاعتراف بهم ليسوا حالات نادرة”. وحسب اقوالها، في السنتين الاخيرتين اتسع منحى تشغيل مهاجري عمل في ظروف “خطيرة جدا”، وبناء على ذلك يفضل أن تقوم الدولة بمنع “دفع رسوم وساطة كبيرة، وتقييد العمال بأرباب العمل وتقليص حركتهم”. ردا على هذه الادعاءات قالت سلطة السكان والهجرة إنها “تتخذ خطوات متنوعة من اجل اعطاء رد للعمال الاجانب على أي شكوى أو مشكلة يواجهونها.
في المقام الاول لديهم الخط الساخن (بلغات مختلفة) الذي من خلاله يمكنهم تقديم الشكاوى، وكل شكوى ستفحص بشكل مفصل. عند الحاجة يتم ارسال طواقم رقابة لاجراء فحص ميداني. اضافة الى ذلك، مفتشو السلطة ووزارة العمل يجرون عمليات تفتيش دائمة. وما هو معروف لنا لا توجد شكوى لـ”خط للعامل” لم يتم فحصها وعلاجها – ونحن نستغرب الطريقة التي اختارتها المنظمة لطرح الشكوى الحالية.
وقالت الشرطة: “نحن لا نعطي تفاصيل عن التحقيقات الجارية، وليس في ذلك ما يمكنه أن يصادق على أو ينفي أي جزئية من تفاصيل الشكوى. في حالة التأكد من تهمة أو شك بتنفيذ مخالفة جنائية في مجال الاتجار بالبشر لاهداف عبودية أو أي هدف مرفوض آخر، فان شرطة اسرائيل تعمل وفقا لذلك في مجال الاستخبارات والتحقيقات والتنفيذ مع جهات تطبيق القانون ذات العلاقة في البلاد وفي الخارج. وهذا يخضع للصلاحية المعطاة لنا في القانون وحسب توجيهات النيابة العامة في الدولة”.
عن “هآرتس”