القدس/ تظاهر العشرات من أهالي قرية بيت صفافا بالقدس اليوم الاربعاء أمام المحكمة المركزية، خلال انعقاد جلسة لها للنظر في التماس بشأن مشروع طريق تعتزم بلدية الاحتلال في القدس شقه وسط القرية بما يهدد بشطرها الى قسمين واغلاق العديد من الطرق الداخلية وعزل بعض احيائها عن بعض ويعني مصادرة مئات الدونمات من اراضيها.
ورفع المشاركون يافطات تندد بقرار البلدية، وتطالب بوقف تنفيذ الشارع، ورددوا هتفات مناهضة لرئيس البلدية وسياساته تجاه المواطنين المقدسيين.
وقالت المحكمة المركزية الإسرائيلية إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين بلدية الاحتلال في القدس وسكان قرية بيت صفافا بخصوص شق طريق سريع سيقسم القرية إلى نصفين، فإنها ستتخذ القرار المرجح ان يكون لصالح البلدية (شق الشارع).
وبحثت المحكمة المركزيه في القدس، اليوم الأربعاء، في الالتماس المقدم من قبل اهالي بيت صفافا، ضد بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة، وضد شركة موريا التابعه للبلدية ووزارة المواصلات، حول نيتها شق الطريق استيطاني في القرية.
وحسب مخطط البلدية، فإنه سيتم شق شارع “بيغين” او شارع 4 الذي ستتم من خلالها مصادرة مئات الدونمات من أراضي القرية، حيث يهدف الشارع الربط بين مدخل المدينة، ومستوطنات “غوش عتصيون”، ومستوطنة “هار حوما” المقامة على أراضي المواطنين، جنوب القدس، علما انه بدأ العمل في بعض مقاطع الشارع في مناطق قريبة من القرية.
ويتراوح عرض الطريق المخطط أن تمر عبر الحي بين 33 مترًا و 78 مترًا، إذ يصل عرض الطريق في بعض الأقسام إلى 6 مسارات، وفي بعض الأقسام الأخرى يصل إلى 10-11 مسارا.
واوضح المحاميان مهند جبارة، وقيس ناصر، اللذان يتوليان متابعة الالتماس للمحكمة، بأن “رخص شق الشارع، هي رخص باطلة وغير قانونية، حيث ان البلدية لم تصادق على أي مخطط تفصيلي يخولها باستصدار رخص للبناء من خلاله، حيث تعتمد بلدية القدس في استصدارها لرخص البناء على مخطط بناء المدن (رقم 2317)، الذي تمت المصادقه عليه قبل اكثر من 20 عاما، والذي لا يعطي الامكانية لشق شارع سريع، كما تنوي البلدية”.
وتمت المصادقة على شق هذا الطريق ( شارع 4) في بداية التسعينيات، حيث اقتطع الشارع مئات الدونمات المملوكة لاهالي قرية بيت صفافا، وتمت مصادرتها بموجب قانون التنظيم والبناء الاسرائيلي، وتحاول البلدية اليوم استغلال عمليات المصادرة تلك، لتنفيذه وشقه، حيث سيقسم بيت صفافا الى جزئين منفصلين، ويمنع امكانية التنقل بين احياءها المختلفة.
وأرفق المحامي جبارة إلتماسه بثلاثة بدائل تنظيمية هندسية لمشروع البلدية، يمكن أن تكون أقل ضررا على أهالي القرية البالغ عدد سكانها نحو 20 ألفا، لكنه أشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس ترفض هذه البدائل، بدعوى أنها لا تستطيع تحمل تكاليفها الباهظة.
واشار الى أن المحكمة أوصت بضرورة إجراء مفاوضات بين الاطراف للتوصل الى تفاهم، واستبعد أن يتم التوصل إلى أن اتفاق وبالتالي فإنه من المتوقع ان تعطي هيئة المحكمه قرارها في الالتماس خلال الايام المقبلة.
وقال المحامي ناصر انه “لا يحق من الناحية القانونية لبلدية القدس، تنفيذ الشارع دون خارطة تفصيلية تنشر للسكان، وتمنح لهم الفرصة بالاعتراض عليها، وهو ما فعلته البلدية مع مقاطع الشارع رقم 4 في المناطق اليهودية المحاذية للشارع مثل منطقة جفعات مردخاي ومنطقة غولومب ومنطقة المالحة”.
وأصدرت جمعية”عير عميم” الإسرائيلية المعنية بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، تقريرا قالت فيه إن الطريق في حال شقه، سيعمل على شطر القرية إلى قسمين، وسد طرق داخلية في القرية، وكذلك لن يحصل الأهالي على إمكانية استخدام هذه الطريق الجديدة، لكنهم سيجبرون على تحمّل تبعاتها واثارها.
وقال التقرير إن الطريق يحمل بين طياته دلالات سياسية خطيرة، على صعيد فرض حدود جديدة للقدس، وفق مخطط “القدس الكبرى”، والتي تضم الكتل الاستيطانية المحيطة بها وتمر عميقًا في قلب الضفة الغربية، وتقسّمها وتفصلها عن القدس.
وتابع” إن البلدية لم تستشر أهالي القرية في إعداد مخططات المشروع، خلافًا للترتيبات الضرورية المعتمدة التي تفرض إشراك أهالي بيت صفافا، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بقرارت تعرض مصلحتهم للخطر”.
القدس دوت كوم- زكي ابو الحلاوة.