رام الله / أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية مؤخراً، أن إجمالي المبالغ التي دفعتها وزارة المالية كفوائد على ديونها بلغت 117.2 مليون شيكل (33 مليون دولار أمريكي)، خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية، وفقاً لبيانات النفقات والإيرادات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي 8.4 مليار شيكل (2.38 مليار دولار أمريكي)، منها نحو 4.5 مليار شيكل (1.3 مليار دولار) دين محلي، وقرابة 3.9 مليار شيكل (1.1) دين خارجي.
إلا أن حجم المديونية العامة للسلطة الفلسطينية، بلغت وفقاً لتصريح وزير المالية في الحكومة د. شكري بشارة نهاية العام الماضي، خلال عرضه خطة موازنة العام 2014، نحو 4.4 مليار دولار أمريكي، بعد أن بلغت نهاية يونيو حزيران قرابة 4.8 مليار دولار.
وبحسب اقتصاديين، فإن نسب الفائدة في الأراضي الفلسطينية على الديون الحكومية مرتفعة جداً، مقارنة مع الدول المجاورة، وربما تصل نسبة الفائدة إلى 9%، سواء كانت الديون المستحقة لصالح المؤسسات المحلية، أو تلك الدولية”.
وأدى الوضع الفلسطيني المرتبك، إلى رفع حجم نسبة المخاطرة في القروض الممنوحة للحكومة الفلسطينية، “لهذا نرى مستويات مرتفعة من الأموال التي تدفعها وزارة المالية كفوائد على الديون المستحقة” وفق الاقتصاديين.
يذكر أن وزارة المالية في الحكومة، أعلنت عبر وزيرها د. شكري بشارة مؤخراً، عن توقيعها لقرض مالي بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، تم الحصول عليه من البنك العربي – فلسطين، لسداد جزء من التزاماتها المالية المستحقة لصالح القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرض، تزامناً مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، حيث تعاني موازنة السلطة من عجز يقدر بنحو 550 مليون دولار أمريكي. فيما لم تكن النداءات التي يطلقها رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بين فينة وأخرى لدعم الخزينة، كافية لاستجابة الدول المانحة له.
ويبلغ حجم قروض المصارف العاملة في فلسطين، وفقاً لبيانات وزارة المالية، المستحقة على الحكومة، منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني نحو 2.28 مليار شيكل (651 مليون دولار أمريكي).
فيما يبلغ حجم قروض البنوك قصيرة الأجل، المستحقة على الحكومة نحو 1.3 مليار شيكل (375 مليون دولار أمريكي)، بينما يبلغ حجم القروض طويلة الأجل قرابة 966 مليون شيكل (276 مليون دولار أمريكي).
كما تقدم البنوك رزمة من التسهيلات للحكومة الفلسطينية، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار شيكل (370 مليون دولار أمريكي)، وكلها قروض قصيرة الأجل، وفقاً لبيانات وزارة المالية حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني.
يذكر أن رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد مسروجي، كان قد صرح خلال وقت سابق من شهر حزيران الماضي، أن القطاع الخاص الفلسطيني يطالب بفرض فوائد على الديون المستحقة لصالحه على الحكومة الفلسطينية، بسبب طول فترة سدادها.
ويتوجب على الحكومة إيجاد تمويل لسداد ديونها، تجنباً لدفع هذه المبالغ الكبيرة سنوياً، والتي تتجاوز 50 مليون دولار أمريكي سنوياً وفقاً لاقتصايين، ومن شأن هذا المبلغ أن يحل مشكلة إضراب الموظفين العموميين في القطاع الحكومي، الذي يعلنون عنه بين فينة وأخرى، حيث يطالبون بزيادة غلاء المعيشة على الراتب الأساسي لهم.
ويبلغ حجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة الفلسطينية نحو 1.1 مليار شيكل (310 مليون دولار أمريكي)، وهي قروض لمؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق الأقصى وبنك الاستثمار الأوروبي، وبعض الدول الأوروبية.
القدس دوت كوم – محمد عبد الله .
