الكنيست يبحث مشروع قانون خصم أموال للأسرى من الضرائب ولواء الاستيطان يخصص أراضي فلسطينية لبؤر قرب بيت لحم

رام الله – «القدس العربي»: ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست «البرلمان» الإسرائيلي الاستعدادات للتصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون يطالب اسرائيل باقتطاع مبلغ من أموال الضرائب التي تحولها السلطة الفلسطينية، يساوي ما تدفعه السلطة كرواتب وامتيازات للأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، والمخصصات التي تدفعها لأسر الشهداء والجرحى، وتقدر بحوالى 300 مليون دولار سنويا.
وقد بادر الى هذا القانون عضو الكنيست العزار شتيرن عن حزب يوجد مستقبل مع 10 نواب آخرين، بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن عضو الكنيست آفي ديختر من الليكود، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» السابق يعقوب بيري من حزب يوجد مستقبل.
وتنص مقدمة مشروع القانون على أنه وفقا للقانون الفلسطيني، كلما زادت العقوبة المفروضة على المقاوم الفلسطيني، زاد الراتب الذي يحق له أو لعائلته الحصول عليه. فعلى سبيل المثال، فإن الفلسطيني الذي شارك في قتل 66 إسرائيليا وحكم عليه بالسجن 67 حكما مؤبدا حصل على حوالى 700 ألف شيكل إسرائيلي منذ اعتقاله في عام 2002 .
وكان قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطينية، وعيسى قراقع رئيس هيئة الأسرى والمحررين، قد صرحا أكثر من مرة لـ «القدس العربي» أن «هذه الرواتب والمخصصات هي التزام أخلاقي لأسرى الحرب الفلسطينيين لعيش حياة كريمة لهم ولعائلاتهم ولن تتوقف مهما كانت الضغوط الإسرائيلية في هذه القضية».
في غضون ذلك ثبت لواء الاستيطان الاسرائيلي قرار الاستيلاء على 50 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وبشكل مخالف للقانون، لصالح البناء الاستيطاني في بؤرة معاليه رحبعام القائمة الى الجنوب من بيت لحم، رغم ان قسما منها يعتبر محمية طبيعية. وتأتي الخطوة ضمن سياسة «تبييض البؤر الاستيطانية» التي أعلن رئيس وزراء الاحتلال دعمه لها لتشريع هذه البؤر.
وكان لواء الاستيطان قد استولى على هذه الأرض عام 2002 بذريعة «الزراعة»، رغم انه لا يملك أي صلاحية بذلك، كون الأرض لم تكن تابعة له في أي مرحلة، ولا يوجد له أي ارتباط فيها. ويتبين ان رئيس أحد الأقسام في لواء الاستيطان المدعو شالوم نسيمي، بعث في 2002، برسالة الى سكرتارية البؤرة. ورغم معرفته أن البؤرة غير قانونية، فقد صادق لها على زراعة الزيتون واللوز والعنب على الأرض. وكتب ان «تخصيص الأرض يتم بناء على النظم والمبادئ، وليس لأغراض البناء، وتبلغ مساحتها 50 دونما في المرحلة الحالية.» وأرفق نسيمي رسالته بخريطة تبين موقع الأرض التي تم تحويلها الى بؤرة معاليه رحبعام.
ويؤكد فحص أجرته صحيفة «هآرتس» مع عدة مصادر، بما في ذلك الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، ان الأرض التي تم تخصيصها للبؤرة هي أرض فلسطينية خاصة، وان قسما منها يعتبر «محمية متفق عليها» أي محمية طبيعية، تنص اتفاقيات اوسلو على ضرورة مصادقة اسرائيل والسلطة الفلسطينية على العمل فيها.
يشار الى ان لواء الاستيطان يتبع للنقابة الصهيونية العالمية ولا يخضع للحكومة الإسرائيلية، ولكنه يمول من الأموال العامة. وتم تعريف الدور المركزي للواء على انه إدارة الأراضي في المناطق الطرفية. ولكن من الناحية العملية، يتركز جزء كبير من عمله في مستوطنات الضفة الغربية. ومن المفترض أن تخصص دولة الاحتلال الأراضي للواء ليقوم بنقلها إلى المستوطنات، التي تم إنشاء الكثير منها بهذه الطريقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخصص فيها اللواء أراضي لا صلة له بها. وكان سكان المنازل التسعة في مستوطنة عوفرا الذين تم إجلاؤهم في بداية العام يحملون وثائق تخصص لهم الأرض من قبل لواء الاستيطان، على الرغم من أن الأرض التي بنيت عليها منازلهم كانت بملكية خاصة فلسطينية. ووفقا لتلك الوثائق، قام المستوطنون بشراء المنازل، وقالوا إنهم كانوا يعتقدون أن اللواء يملك السيطرة على الأرض.
كما تم الكشف في نهاية العام الماضي، أن اللواء أقام 50 بناية على أراضي «الدولة» في بيت حورون، رغم انه لم يتم تخصيص الأرض له. وكشفت الإدارة المدنية الأمر عندما طلب أصحاب المباني تصريحا يسمح بربط بيوتهم بالكهرباء. وكانت نائبة المستشار القانوني للحكومة، المحامية دينا زيلبر، قد حذرت في وثيقة لها من ان لا أحد يعرف أي أراض تم تخصيصها للواء الاستيطان، وان «هناك حالات تم فيها تحويل حقوق على الأرض من قبل لواء الاستيطان الى جهة ثالثة على الرغم من أنه لم يملك أي حق بتحويلها».