رام الله / دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الذكرى السنوية الحادية عشر لإبعاد 39 مواطنا كان الاحتلال يحاصرهم في كنيسة المهد في بيت لحم، حيث أبعد 13 منهم إلى أوروبا، و26 إلى قطاع غزة، إلى تفعيل قضيتهم والضغط باتجاه عودتهم إلى عائلاتهم وبيوتهم.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مبعدي كنيسة المهد لحمل الاحتلال على تطبيق المواثيق الدولية، والعمل على إجبار إسرائيل على إيقاف سياسة النفي والإبعاد، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين.
وشددت الجبهة على ضرورة التحرك الشعبي وتكثيف الفعاليات لتفعيل قضية المبعدين وإبراز معاناتهم الإنسانية من جهة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية أمام الرأي العام الدولي من جهة أخرى.
وأضافت الجبهة إن قضيتهم هي قضية وطنية، تدخل عامها الحادي عشر دون احراز أي تقدم، وأن بقائهم بانتظار حلم العودة يتطلب العمل والتحرك على كافة المستويات من أجل انهاء معاناتهم بعودتهم الى أرض الوطن.
وقالت الجبهة إن سلطات الاحتلال التي ابعدتهم بعد حصار كنيسة المهد بمحافظة بيت لحم في الثاني من نيسان عام 2002، يأتي في سياق سياسة التهجير القسري التي تنتهجها حكومة الاحتلال بهدف الضغط وتضييق الخناق على أبناء الشعب الفلسطيني.
مؤكدة إن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال وعمليات الابعاد عن أرض الوطن تشكل خرقا وانتهاكا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لا سيما المادة 147 والتي تعتبر الابعاد جريمة حرب.
وناشدت الجبهة مؤسسات حقوق الانسان وسائل الاعلام العربية والفلسطينية الى ايلاء قضية مبعدي المهد اهمية خاصة وإكسابها بعدا عالميا في سبيل فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته، مطالبة بتفعيل قضيتهم في كافة المحافل الدولية.
