رام الله : تلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برقية جوابية من حزب التقدم والاشتراكية المغربي، حيث نفى الأمين العام للحزب محـمد نبيل بنعبد الله، علمه أو الأمانة العامة والمكتب السياسي والفريق البرلماني للحزب بتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، التي تم الإعلان عنها في المغرب قبل أيام، جاء ذلك في رسالة جوابية تلقاها محمـد علوش، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني من الأمين العام للحزب .
وقال بنعبد الله في رسالته : (بداية نشكركم على توجهكم الينا بالمراسلة حول الخبر الأخير المتعلق بانضمام عضوة من فريقنا النيابي لمجموعة “الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، ونقدم لكم ومن خلالكم للأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني والرفيقات وارفاق أعضاء المكتب السياسي، أحر عبارات الشكر باسمنا وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي، على ما دبجتموه فيها من جميل عبارات التقدير لمواقف حزبنا التاريخية تجاه القضية الفلسطينية التي نعتبرها بحق قضية نضالية مركزية، كما نود أن نؤكد لكم أن ما حصل من ادراج اسم رفيقتنا ضمن مجموعة الصداقة لا يعدو أن يكون سوى خطأ اداري، واذ نغتنم هذه الفرصة لنحيي صمود جماهير الشعب الفلسطيني الشقيقة بمناسبة ذكرى النكبة، ونؤكد على استمرار دعمنا للقضية الفلسطينية وكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، فإننا نود أن نحيطكم علماً أن الامانة العامة والمكتب السياسي والفريق النيابي لم يكونوا على علم أبداً بإدراج حزبنا ضمن هذه المجموعة، بل ولقد تلقينا خبر ادراج اسم رفيقتنا ضمنها، عبر المواقع الاعلامية، بالكثير من الاستغراب والاستهجان، وبناء عليه، فان رئاسة فريقنا النيابي قد اتخذت الاجراءات الضرورية من أجل سحب عضوية رفيقتنا من هذه المجموعة، مع تأكيدنا على أن مواقفنا التاريخية والثابتة من القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم زعزعتها أو التشكيك بها جراء هذا الخطأ الاداري المؤسف.
وأضاف أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في رسالته الموجهة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني : (ان حزب التقدم والاشتراكية سيظل دائماً متمسكاً بدعم القضية الفلسطينية وبالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق حتى زوال الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولقد أعربنا عن ذلك في غير مناسبة ومن خلال البلاغات الدورية لمكتبنا السياسي، لذا فاننا نعتبر أن خطأ ادارياً من هذا القبيل لا يمكن أن يؤثر على العلاقات المتميزة بين حزبينا، وعلى الاستمرار في التنسيق والعمل المشترك من أجل قضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية).
