رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يوصون بدعم إعادة فتح بيت الشرق والغرفة التجارية بالقدس

كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:أوصى رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بدعم إعادة فتح بيت الشرق وغرفة التجارة العربية في القدس الشرقية، من خلال البيانات والمناسبات في القدس الشرقية التي تسلط الضوء على الإغلاق.
وجاءت التوصيات ضمن تقرير من 24 صفحة أعده رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله للعام 2022 وحصلت “الأيام” على نسخة منه وتنشر التوصيات الواردة فيه.
وقالوا: “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التواصل مع السلطات الإسرائيلية بشأن الحاجة إلى استعادة المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، ولا سيما إعادة فتح بيت الشرق وغرفة التجارة العربية”.
كما أوصوا بـ “تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي” وذلك من خلال تعزيز الدعم المالي والسياسي للإجراءات القانونية في قضايا المصلحة العامة والمساعدة القانونية للسكان الفلسطينيين الذين يواجهون أوامر المصادرة والهدم والإخلاء؛ والإدلاء بشكل منهجي ببيانات عامة عن عمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك حالات الهدم العقابي”.
وأوصوا بـ “تحديد ومنح الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان (بما يتماشى مع إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان) في القدس الشرقية واتخاذ خطوات إيجابية نحو تعزيز الحماية لهم، وتطوير بيئة مواتية لأنشطتهم والسعي للمساءلة عن التهديدات والهجمات ضدهم”.
وأوصوا بـ “تسليط الضوء على الممارسات التمييزية فيما يتعلق باستئجار وملكية الأراضي في القدس مع الآثار السلبية المحتملة على مفاوضات الوضع النهائي”.
وأشاروا في هذا الصدد إلى “تقديم المساعدة بما في ذلك من خلال المساعدة القانونية لأولئك الذين يتأثرون بمثل هذه الممارسات بما في ذلك قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون الإجراءات القانونية والإدارية لعام 1970”.
كما أوصوا بـ “رصد الحالات على أساس كل حالة على حدة عندما يتم اعتقال الفلسطينيين أو ترهيبهم من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب أنشطتهم السياسية الثقافية أو الاجتماعية أو اللاعنفية في القدس”.
وقالوا: “الرصد المنهجي لحالات اعتقال الأطفال واحتجازهم، بالتشاور مع المجتمع المدني والشركاء المفوضين من الأمم المتحدة، قد تتخذ الإجراءات الملموسة شكل الدعم القانوني والتوعية والدبلوماسية العامة بشأن (ظروف) اعتقال واحتجاز الأطفال”.
كما أوصوا بـ “اتخاذ إجراءات الدبلوماسية العامة لدعم مواقف وسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القدس من خلال: التواصل الإعلامي المنهجي، باستخدام الرسائل المشتركة الواردة في تقرير القدس؛ ضمان الوضوح والتغطية الإعلامية لإجراءات الدبلوماسية العامة، بما فيها الزيارات والمناسبات”.
وأوصى رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بـ “استخدام الزيارات رفيعة المستوى لتفعيل سياسة الاتحاد الأوروبي؛ في هذا الصدد، إحضار الزائرين إلى مواقع ذات أهمية كبيرة، والتأكد من أن اللوجيستيات تتبع سياسة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال من خلال اختيار الفنادق وتغيير المواصلات بين الشرق والغرب”.
ويشدد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله على أنه “يجب أن يهدف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إعادة التأكيد والتحديد إلى أقصى حد ممكن، في ضوء التطورات الحالية، الموقف السياسي المبدئي للاتحاد الأوروبي بشأن القدس في الاستنتاجات المستقبلية لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إعادة التأكيد من خلال اتصالاتهم الثنائية والمتعددة الأطراف أن أي مبادرات دولية أو إقليمية مستقبلية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تتضمن هدف تسوية وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين”.
وأكدوا على وجوب “الاستمرار في احترام الإجماع الدولي بشأن القدس المتجسد في قرار مجلس الأمن رقم 478، وضمان بقاء مواقع بعثاتهم الدبلوماسية متماشية مع أحكامه المتعلقة بالموقع إلى أن يتم حل الوضع النهائي للقدس”.
وقالوا: “أن يعارض الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل لا لبس فيه الخطط، بما في ذلك المبادرات التشريعية، لتنفيذ تغييرات أحادية الجانب على وضع وحدود القدس والتي من شأنها الحكم مسبقًا على اتفاقية الوضع النهائي؛ الوجود الفلسطيني في القدس في سياق حل الدولتين”.
وشددوا على وجوب أن “يدعم الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في القدس الشرقية من خلال التمويل المؤسسي للمشاريع، وتحفيز إمكانات التواصل لديهم” و”الانخراط في حماية التنوع والتعددية في القدس بما في ذلك من خلال حماية الهوية والتراث الفلسطيني في القدس”.
ودعوا إلى أن “يدعم الاتحاد الأوروبي تطوير وتنفيذ استراتيجية السياحة الفلسطينية في القدس الشرقية (لا سيما من خلال مجموعة السياحة في الاتحاد الأوروبي)، بما في ذلك من خلال تطوير المبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمي الرحلات في الاتحاد الأوروبي ودعم حقوق الوصول للمرشدين السياحيين الفلسطينيين والعاملين في القدس”.
وقالوا: “أن يطرح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وداخل اليونسكو الهوية الثقافية المتنوعة والتراث المشترك للقدس ودعم مكانة التراث العالمي للقدس وتطوير المدينة القديمة”.
وأضافوا: “أن يثير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المخاوف في المنتديات الدولية ذات الصلة وفي المشاركة الثنائية بشأن المشاريع السياحية والأثرية في القدس الشرقية المحتلة التي تحدث في انتهاك للقانون الدولي وتهدد بتعطيل المجتمعات المحلية”.
ودعوا إلى أن “يستمر الاتحاد الأوروبي في دعم المؤسسات الثقافية والمبادرات المجتمعية ذات التوجه الثقافي والتراث من أجل تعزيز وحماية الهوية الفلسطينية والتراث في القدس”.
وشددوا على وجوب “حماية السكان الفلسطينيين ومواجهة التهديدات لحل الدولتين”، وقالوا: “يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الدعوة إلى وقف عمليات الهدم ووضع سياسة تخطيط تستجيب لاحتياجات السكان الفلسطينيين”.
وقالوا “أن يراقب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للاعتقال أو التخويف من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية غير العنيفة في القدس والتعامل مع السلطات الإسرائيلية في بعض الحالات الفردية والمخاوف المؤقتة الأوسع؛ تمويل المبادرات المخصصة بما يتماشى مع إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير”.
وأضافوا: “على أساس القانون الدولي الإنساني، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تدعم الجهود المبذولة لمواجهة ممارسات السلطات الإسرائيلية في إلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ودعوة إسرائيل إلى وقف ممارسة هدم المنازل العقابية”.
وأوصوا أن “ينظر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التدابير الممكنة فيما يتعلق بأنظمة الهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه المستوطنين العنيفين المعروفين وأولئك الذين يدعون إلى أعمال العنف”.
وقالوا: “وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، تنظر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الرد على ممارسات التأشيرات التمييزية الإسرائيلية التي تقيد حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الوصول إلى القدس والخدمات القنصلية للاتحاد الأوروبي الموجودة هناك”.
وأضافوا: “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مواصلة تطوير سياساتهم لمواجهة الأنشطة الاستيطانية والتمييز في معاملاتهم ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967”.
وتابعوا: “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستمرار في الدعوة إلى وقف التوسع الاستيطاني والاستجابة بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب كلما تم اتخاذ خطوات في هذا الصدد، مع الإلحاح بشكل خاص في المناطق التي حددها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أنها مفتاح لاستدامة حل الدولتين، على سبيل المثال جفعات هاماتوس ، E1 ، الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة وما حولها”.
وأشاروا إلى ان “على الدول الأعضاء ضمان التنفيذ الكامل والفعال للإخطار التفسيري بشأن الإشارة إلى منشأ البضائع من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967 “.
ودعوا الى “مواصلة الاتحاد الأوروبي تعزيز تنمية القطاع الخاص في القدس وقدرة غرفة التجارة العربية في القدس، وتعزيز مصادر بديلة للتمويل لمشغلي القطاع الخاص ودعم تعزيز بيئة مواتية للأعمال والمشاريع”.
وقالوا: “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستمرار في الدعوة إلى تبني الخطط الحضرية الفلسطينية المطورة والمقدمة بالفعل إلى السلطات (بما في ذلك الخطط المجتمعية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء) ولحقوق التخطيط العادلة والمنصفة للأحياء الفلسطينية”.
وأضافوا: “زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف الإسكان. قد تتضمن الإجراءات الملموسة ذات الصلة مشاريع الترميم / التجديد بالإضافة إلى الإجراءات لدعم حقوق الملكية والسكن”.
وتابعوا: “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مواصلة الدعوة إلى نظام تعليمي فلسطيني عالي الجودة ويمكن الوصول إليه ، بما في ذلك من خلال دعم حق الفلسطينيين في تأليف وإدارة واستخدام مناهجهم الخاصة في مدارس القدس الشرقية”.
وخلصوا إلى أنه “يظل تركيز جميع سياسات وإجراءات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على المستوى المحلي، هو حماية إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين”.