رام الله /يبدو أن استجابة الحكومة لبعض مطالب النقابات فتحت الشهية أمام نقابات أخرى للتصعيد، والذهاب باتجاه التصعيد على خلفية المطالب النقابية بدلا من الاحتجاج على عدم قدرة الحكومة على دفع رواتبهم بانتظام.
اليوم، انضمت نقابة جديدة لموجة الإضرابات بإعلان اتحاد المهندسين الإضراب المفتوح حتى تقوم الحكومة بتنفيذ ما وقعت عليه في شهر أيار من العام الماضي بتنفيذ علاوة المخاطرة لمن يستحقها من المهندسين العاملين في القطاع الحكومي.
وأعلن مجلس الوزراء يوم أمس عن صرف رواتب الموظفين خلال يومين بما لا يقل عن 2000 شيقل وبما لا يزيد عن 5000 شيقل دون تحديد للنسبة.
ويدرس كل من اتحاد المعلمين ونقابة المهن الصحية اليوم وغدا خطواتهم الاستمرار بفعالياتهم أو إلغائها.
ويبدو أن الحكومة والنقابات تلعبان لعبة ‘القط والفأر’.. فمن جهة تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات في وقت تتجه فيه لتخفيض فاتورة الرواتب ولا تستطيع تنفيذها ماليا، في حين ترى النقابات أن الوقت مناسب لانتزاع مطالب وتثبيتها كحقوق حتى لو لم تترجم ماليا.
وقامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع اتحاد المعلمين بداية الشهر الجاري، ويوم أمس وقعت مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالاستجابة لعدد من مطالبهم.
وعن موقف الحكومة قال وزير العمل أحمد مجدلاني: ‘إن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة بنيت على أساس عدم المس بالقانون وألا يكون لها أثر مالي في الوقت الحاضر’. وأكد أن الحكومة لم تغلق يوما باب الحوار، وتتعامل معها بجدية ومسؤولية.
ونفى مجدلاني عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ تعديل قانون الخدمة المدنية، معلنا عن لقاء مع اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة التعديلات لنقاشها ومعرفة أين وصلت.
وقال مجدلاني: ‘تنفيذ القانون لن تكون له تكلفة مالية كبيرة وسيحل الكثير من المشاكل القائمة والتي نجمت عن تنفيذ قانون الخدمة في العام 2005’.
وأضاف، ‘إشكاليات التعديل كثيرة وتخص تنظيم وإعادة هيكلة الوزارات والسلم الوظيفي وسلم الرواتب والتسكينات وهذه قضايا ليست بالبسيطة’.
وفيما يتعلق بإضراب المهندسين، قال نقيب المهندسين أحمد عديلي: ‘إضراب المهندسين يهدف لتنفيذ ما اتفق عليه في أيار العام الماضي، وكنا علقنا إضرابنا بعد قرار مجلس الوزراء تنفيذ علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في الحكومة، خاصة أن الحكومة نفذت علاوة المخاطرة على 17 ألف موظف.
وأضاف، ‘نحن لا نطالب بقرار وقانون جديد فهذه العلاوة نصت عليها اللائحة التنفيذية الخاصة بعلاوة المخاطرة، والفئات التي لم يتم التنفيذ عليها محدودة، موضحا أن عدد المهندسين العاملين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1600 مهندس، وعلاوة المخاطرة لا تنطبق على جميعهم. وأشار إلى أن المطالب الأخرى للنقابة يمكن تأجيلها وهي متعلقة بقانون الخدمة المدنية مثل علاوة المهنة وطريقة تسكين المهندسين.
ويبدو أن الجبهة الأكثر سخونة هي نقابة المهن الصحية، والتي تدرس الذهاب نحو مزيد من التصعيد في اجتماعها غدا كما قال نقيبها أسامة النجار.
وقال النجار: ‘إذا استمر التعامل معنا بهذه الطريقة سنصعد بطريقة لم نجرؤ عليها حتى اللحظة بسبب حرصنا على المواطنين، والحكومة ما زالت تتجاهل القطاع الصحي، وجميع مطالبنا يمكن حلها بالقانون’.
وأوضح النجار طبيعة هذه المطالب وأهمها كما قال ‘زيادة تعيين كوادر في القطاع الصحي لتخفيف العبء وضغط العمل، وأن النقابة تقبل بتعيين 600 كادر لحل جزئي لمشكلة نقص الكادر، واعتبر أن اقتطاع 2% فقط من موازنة بعض القطاعات يحل مشكلة القطاع الصحي لعشر سنوات قادمة.
وحصل القطاع الصحي في موازنة العام 2012 على 8.8% من إجمالي فاتورة الرواتب، في حين حصلت وزارة الداخلية والأمن على 43% ووزارة التربية والتعليم على26.7%.
ومن مطالب النقابة أيضا تنفيذ علاوة المخاطرة على 700 موظف في القطاع الصحي في حين يحصل عليها زملاؤهم بسبب قرار لمجلس الوزراء بحصر تنفيذها بقرار من مجلس الوزراء وبتوفر تغطية مالية لها.
والمطلب الثالث لنقابة المهن الصحية تنفيذ الترقيات حتى ولو من دون أثر مالي من أجل الحفاظ على حقوق الموظفين في سنوات خدمتهم لأغراض الترقية.
وأكد النجار سعي نقابته للحوار مع الحكومة لكن الحكومة ما زالت تتجاهل مطالبهم.
ومثل نقابة المهن الصحية يدرس اتحاد المعلمين اليوم الاستمرار أو تعليق فعالياته كما قال رئيسه أحمد سحويل.
ويواجه اتحاد المعلمين مشاكل على الأرض في استجابة قواعده لتعليماته، وهو ما اتضح بالاضطرابات التي أصابت العملية التعليمية بعد إعلان الاتحاد عن توقيعه على اتفاقية تستجيب لمطالبه.
وفسر سحويل الخلل القائم، مؤكدا تراجعه ووصفه بالحملة السياسية بلباس مطلبي وجزء من صراع سياسي موجه لمنظمة التحرير.
وعن تنفيذ الحكومة للاتفاق مع النقابة في ظل أزمة مالية، أوضع سحويل أنه لم يوقع اتفاقية، وإنما ما تم الاتفاق عليه تعديلات في قانون الخدمة وهذه تمرر إما من خلال مجلس تشريعي أو بقرار من الرئيس، ونحن على اتصال يومي مع أصحاب العلاقة لمتابعة هذه القضية.
وقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة عن فرص تنفيذ الاتفاق: ‘هذا قرار مجلس وزراء، وكل بند فيه سينفذ لأنه واضح، ولم يسبق للحكومة أن وقعت على اتفاق معنا ولم تنفذه’. وأضاف ‘صحيح أن الحكومة كانت ترفض وتماطل لكن التوقيع أمر ملزم’. وبين أن هذا الاتفاق أنجز في نوفمبر الماضي ووقعه كل من الديوان والمالية.
وأكد زكارنة أن نقابة الموظفين لن تذهب باتجاه فعاليات احتجاجية على خلفية الراتب، لأن الأزمة بسبب القرصنة الإسرائيلية على أموال الشعب الفلسطيني، لكن على الحكومة إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين، ويمكن للنقابة العودة لبرنامج الصمود من أجل ضمان استمرار العمل الحكومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وكالة وفا – زلفى شحرور.
