أمد/ تل أبيب: أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، استخدمت أدوات التحليل الجنائي الرقمية المتقدمة بما في ذلك برامج التجسس والذكاء الاصطناعي لاختراق وتفتيش أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة كجزء من التحقيق.
وأضافت الصحيفة، أن هذه السلطات تشمل جيش الدفاع الإسرائيلي، وهيئة الأوراق المالية، ومصلحة الضرائب – ومن المفارقات – سلطة حماية الخصوصية، وفقًا لتقرير بحثي جديد صادر عن جمعية الإنترنت الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة، أن التقرير وجد أن أكثر من 20 ألف أمر تفتيش على الأجهزة الذكية (مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة) يتم إصدارها كل عام وأن طلبات الحصول على مذكرات وفقًا لقانون التنصت على المكالمات الهاتفية تتلقى موافقة قضائية واسعة النطاق: من بين 3692 طلبًا تم تقديمها في عام 2020، 26 فقط (0.7 ٪) تم رفضهم.
وحسب الصحيفة، في عام 2021 ، قدمت الشرطة 3359 طلبًا للتنصت، تم قبول 3350 منها – أكثر من 99٪.
ونقلت الصحيفة، ما جاء في التقرير أن “هذه البيانات تظهر حجم الظاهرة وتوضح مدى واحتمال انتهاك الحقوق والحريات المدنية لعشرات الآلاف من الأشخاص كل عام”، مضيفة،.”إن دائرة ضرر التقنيات المتقدمة للاختراق والبحث في الهواتف المحمولة لا تقتصر على الشخص الذي يتم التحقيق معه، نظرًا لأن هذه الأجهزة غالبًا ما تخزن معلومات وبيانات حساسة لأطراف ثالثة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو التي توثق أطرافًا بريئة غير متورطة، مثل الأزواج والأبناء أو المراسلات والمعلومات الداخلية للمنظمات والشركات.
وقالت الصحيفة، أن هناك عدد كبير من المواطنين المتأثرين باستخدام الشرطة لهذه التقنيات، حيث يتم الوصول إلى كل شيء
وفقًا للتقرير، فإن المعلومات التي يمكن أن تكشف عنها أدوات التحقيق هذه وفيرة بقدر ما هي دقيقة.
وأوضحت الصحيفة، أنه من خلال استخدامها، يمكن لهيئات إنفاذ القانون استخراج سجلات عن وقت تثبيت البرامج والتطبيقات واستخدامها وحذفها ؛ عدد المرات التي تم فيها استخدام الجهاز أو حتى تشغيله أو إيقاف تشغيله ؛ عندما يقرأ المستخدم أي رسالة محددة، ومتى تم الاتصال بأجهزة Bluetooth أو Wi-Fi ، سجل محرك البحث الخاص به على الجهاز.
واةصحت الصحيفة، انه يتم الوصول إلى بيانات المراسلات والصور ومقاطع الفيديو وقوائم جهات الاتصال وسجل التصفح وبيانات الموقع وفي كثير من الحالات الوصول إلى الخدمات عن بُعد، مثل الشبكات الاجتماعية والخدمات السحابية ، تخضع للتفتيش على يد السلطات التي تستخدم هذه الأدوات.
وحسب الصحيفة، يحذر التقرير من ذلك حتى البيانات المحذوفة ليست بالضرورة آمنة من أعين المتطفلين، حيث يمكن في كثير من الأحيان العثور على آثار أقدام للملفات المحذوفة على الجهاز نفسه، أو على خدمات النسخ الاحتياطي السحابي.
وتابعت الصحيفة، أن استخدام أجهزة إنفاذ القانون لبرامج التجسس
يذكر التقرير أن شرطة إسرائيل تنفذ عمليات اختراق واختراق وتفتيش واستماع ونسخ المواد ليس فقط من خلال الاستيلاء المادي ، ولكن أيضًا من خلال برامج التجسس المثبتة عن بعد ، والتي تتيح الوصول الكامل إلى المحتوى المخزن على جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي بمرور الوقت، وكذلك تتبع استخدامه المستمر أو إجراء عمليات برمجية أو تنشيط الأجهزة دون علم المستخدم.
لا يعتبر هذا خرقًا للخصوصية فحسب ، بل قد يعيق أيضًا أمان مالك الجهاز من التهديدات الإلكترونية.
يقرأ التقرير: “نظرًا لأن اختراق الهاتف الذكي باستخدام برامج التجسس يتم سرًا ، فإن إجراء الاختراق أو البحث عن بُعد يتضمن تغيير البيانات وتحييد أو تجاوز أنظمة أمان المعلومات المضمنة في أجهزة الجهاز ونظام التشغيل”.
الذكاء الاصطناعي ينضم إلى الغزوة
على الرغم من أن السنوات الماضية قد تتطلب الكثير من الوقت أو الكثير من الأشخاص للتغلب على أطنان البيانات التي توفرها تقنيات التحقيق الرقمية هذه ، فإن التقدم الأخير في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جعل من الممكن معالجة المعلومات في وقت واحد.
وتيرة غير مسبوقة ، حتى أنها تولد رؤى تلقائية وتقدم أنماطًا ربما لم يكتشفها المحققون البشريون.
يشير التقرير إلى أن استخدام التعلم الآلي سيتطلب من صانعي السياسات – إذا رأوا أنه من المناسب معالجة المشكلة بمزيد من العمق – للتعامل مع “الخطر العام للتحيز الذي يميز العديد من سلطات إنفاذ القانون استخدام الذكاء الاصطناعي والآلة. تقنيات التعلم “، بالإضافة إلى معالجة مسألة محدودية قدرة السلطات على تتبع المصادر الكامنة وراء الرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
النظام الحالي يضر الأقليات
يقدم التقرير انتقادات لاذعة لقمع نظام إنفاذ القانون للأقليات. تنص على أنه بينما قضت المحكمة العليا أنه من المستحيل فرض الموافقة ، بشكل صريح أو غير مباشر ، فإن السكان الذين يخضعون “للشرطة المفرطة في إسرائيل ، مثل الإثيوبيين وغير اليهود” ، قد يكونون أقل عرضة لرفض موافقتهم على باستخدام هذه الأدوات ، بسبب “الشعور بالتهديد أو عدم التناسق الشديد في الصلاحيات والمكانة”.
“لذلك ، فإن الاستخدام المكثف لسلطات التحقيق في إسرائيل في تقنيات الاختراق والبحث على الهواتف الذكية يضر بشكل خاص السكان أو الأقليات المحرومة […] وفي الفئات السكانية الفقيرة من المجتمع الإسرائيلي بأسره – كل نشاطهم عبر الإنترنت والبيانات والشخصية المعلومات التي يجمعونها تستند إلى الهاتف الذكي ، في غياب جهاز كمبيوتر شخصي ، “كما جاء في التقرير.
