جنيف – وكالة قدس نت للأنباء/أكد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على أن الاستيطان يقع في قلب وجوهر العديد من انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة، استعرض المقرر الخاص تقريره الأول أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قال:”تحرك المشروع الاستيطاني غير القانوني بوتيرة مثيرة للقلق منذ بداية هذا العام، مع الإعلان عن بناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة، يرافقها ارتفاع معدلات هدم منازل فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.”
وجاءت هذه التصريحات ولم يمض شهر على إصدار مجلس الأمن القرار (2334) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي جدد تأكيده على أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية هو (انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم، والشامل).”
وانتقل لينك إلى الحديث عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وقال إنهم أول الأصوات المعبرة عن تلك الحقوق وإن عملهم يعزز ويوسع نطاق التمتع بحقوق الإنسان للجميع. وقال في هذا الشأن:”للأسف، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يسعون إلى تسليط الضوء على الوضع المقلق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساحة تتقلص للقيام بذلك. وعادة ما يتم القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، واعتقالهم وتوجيه الاتهامات ضدهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية.”
وتساءل المقرر الخاص عما إذا كان مرور خمسين عاما على الاحتلال يدعو إلى النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية المكثفة التي تتوفر للمجتمع الدولي الآن لمواجهة الاحتلال، والسعي إلى إنهائه بسرعة.
ويعقد مجلس الامن الدولي الجمعة المقبل جلسة بشأن القضية الفلسطينية ويقدم خلالها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس تقريرا حول مدى التزام اسرائيل بما جاء في قرار المجلس الاخير حول الاستيطان ..
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، في حديث إذاعي الاثنين، إن “غوتيريس سيقدم التقرير الأول حسب قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الاستيطان.”
وشدد منصور، على “ضرورة أن يتضمن التقرير مدى التزام إسرائيل بالقرار إضافة إلى التزام الدول بالتفريق بين اسرائيل وأراضي فلسسطين المحتلة عام 67، من ناحية مقاطعة منتجات المستوطنات والشركات الاستيطانية.”
