في خطوة خطيرة وغير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، استجاب الرئيس جورج بوش لكافة المطالب الإسرائيلية التي عرضها رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي ارئيل شارون ، وذلك بإسقاطه لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم بالاستناد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ، والسماح له بتثبيت الاستيطان وضم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية لإسرائيل ، إضافة إلى موافقته على تهويد مدينة القدس واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل ودعمه وتشريعه لإقامة جدار الفصل العنصري الذي يبتلع ما يزيد عن 58% من أراضي الضفة الغربية ، وإقراره لمشروع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أحادي الجانب والذي يتناقض مع خريطة الطريق التي اقرها بوش نفسه .
إن إقدام الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جورج بوش على خرق القانون الدولي بتنصيب نفسها بديلا للقيادة الفلسطينية وخرقها لقرارات الشرعية الدولية ولقواد عملية السلام في مدريد ولرسالة الضمانات الأمريكية التي قدمت للجانب الفلسطيني وكذلك ” لخارطة الطريق ” والاتفاقات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وهي قضايا سياسية هامة وجوهرية تشكل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وتقديمها كهدايا لشارون لا تشكل غطاء سياسيا للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته وحسب، بل تعتبر تجاوزا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبخاصة تلك القرارات التي تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ، إضافة لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، مما يعني إبقاء المنطقة برمتها بحالة صراع وتوتر دائمين .
إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إذ نرى بالمواقف والصفقة الأمريكية الأخيرة محاولة يائسة من قبل الرئيس بوش لخطب ود شارون أملا في كسب الأصوات اليهودية في الانتخابات القادمة، نؤكد بان الولايات المتحدة قد أطلقت الرصاصة الأخيرة على رعايتها للحل وانحازت بشكل سافر لشارون راعيا نزيها لعملية السلام، حيث أنها كشفت عن عمق الأزمة التي تعاني منها بعد احتلاها لأرض العراق الشقيق .
وأمام خطورة هذه المواقف والخطوات الامركية الأخيرة فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني – ندعو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل لفضح المخاطر المترتبة على هذه الخطوة الأمريكية غير المسبوقة على كافة الصعد العربية والدولية والدعوة العاجلة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة والرادعة للسياسة الأمريكية الجديدة .
كما أننا نطالب كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى ضرورة العودة لاستئناف الحوارات الداخلية وصولا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الراسخة على قاعدة برنامج وطني شامل يشكل قاسما مشترك وبما يعزز ويطور المقاومه والانتفاضة الشعبية من اجل تفويت الفرصة على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من تنفيذ مخططاتها وسياساتها التدميرية.
إن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر يتطلب إعادة رسم استراتيجية شاملة على مختلف الصعد يحشد لها طاقات وقدرات شعبنا داخل الوطن وفي الشتات وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مكانة ودور منظمة التحرير بكافة مؤسساتها وتعزيز الوحدة الداخلية في إطارها لمتابعة مسيرة كفاحنا في تحقيق العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
المكتب السياسي
رام الله – 15/4/2004