النضال الوطني الفلسطيني
والنضال العالمي من أجل التحرر
والديمقراطية والتقدم الاجتماعي
شهد العالم مع نهاية عقد الثمانينات ومطلع التسعينات تغييرات سياسية أدت إلى انهيار النظام الدولي الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وقد وضعت جملة هذه المتغيرات قوى حركة التحرر والتقدم العالمية وفي مقدمتها حركة التحرر العربية أمام مخاطر وتحديات جديده بات يتطلب معها إعادة صياغة مواقفها وبرامجها وأشكال وأساليب عملها بما يتلاءم والمهام الجديدة التي طرحتها هذه المتغيرات وفي المقدمة منها مواجهة سياسة الهيمنة والغطرسة الأمريكية التي تحاول فرضها على العالم أجمع.
إن طبيعة الصراع تضع شعوب العالم أجمع أمام مسؤوليات جديده للدفاع عن السلم العالمي وخفض ترسانات الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وإنشاء مناطق خاليه من هذه الأسلحة ويطرح مجددا معالجة بعض المسائل مثل التبادل غير المتكافئ بين الشمال الغني والجنوب الفقير أو التنمية الاقتصادية ومسؤوليات البلدان المصنعة فيها، وعليه فان المجتمع الدولي وهو يسير باتجاه إقرار نظام دولي جديد ومستقر ملزم بإيجاد حلول للمشكلات المطروحة وفي مقدمتها إنهاء آلية النهب والاستغلال التي تمارسها الدول الرأسمالية وإقامة
نظام اقتصادي دولي جديد بالتوازي مع النظام السياسي الدولي الجديد يكفل إمكانية حفاظ شعوب بلدان العالم الثالث على ثرواتها الطبيعية وعدم إهدارها بالاستهلاك اللاعقلاني والتلاعب بأسعارها وإعطاء إمكانيات أكبر لفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشكل مسألة إلغاء الديون عن هذه البلدان خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تصحيح الخلل القائم ما بين البلدان النامية والبلدان الصناعية، وفي هذا المجال يأتي إنهاء سيطرة الولايات المتحدة على المؤسسات النقدية الدولية. باعتبار أن آليات قروض هذه الصناديق والشروط التي تفرضها على البلدان المدينة من العالم الثالث تشكل أداه من أدوات الاستعمار الجديد.
ان جملة المشكلات التي يعاني منها الجنوب في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة والمجتمع الدولي على أبواب نظام دولي جديد تطغى المنافسة الاقتصادية فيه على الصراع الايديولوجي، يضع العالم مجددا أمام خطر اندلاع حروب إقليمية مدمره ويكتسب تطوير دور وفاعليات المؤسسات الإقليمية والدولية وخصوصا دول عدم الانحياز، ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الدول الإسلامية والجامعة العربية معنى كبير للدفاع عن مصالح شعوبها وكذلك الأمر بتطوير صيغ عمل ونشاط المنظمات غير الحكومية لخلق أداة نضالية فعاله لتتكامل الجهود الكفاحية المشتركة مع المنظمات الأخرى.
إن نظاما عالميا جديدا يتسم بالعولمة تلعب فيه الاحتكارات العملاقة والشركات متعددة الجنسية دورا هاما في توحيد السوق العالمية وتدويل رأس المال والإنتاج وتنامي نفوذ ودور المؤسسات المالية الدولية، ويتخذ العالم سمة الدولة باعتبارها نموذج متطور لمرحلة ما بعد الإمبريالية في إطار تطور النظام الرأسمالي نفسه، لا بد أن يبنى على توازن دقيق في المصالح بين الدول والتكتلات الكبرى وعلى أسس تكفل استبعاد خطر الحروب وخلق الظروف المواتية لفرض القانون الدولي والتعاطي مع الشرعية الدولية بمنظار العدل والمساواة وسيادة الدول وتقرير المصير للشعوب بنفس المكاييل والمعايير المطبقة على الجميع، ولا يمكن أن يتم هذا إلا في إطار الأمم المتحدة بيد أن نجاح الأمم المتحدة في القيام بدورها في صياغة النظام الدولي الجديد على هذه الأسس مرهون بالدرجة الأساس بقدرة هذا المحفل الأممي على إلزام كافة دول العالم باحترام مبادئه وفي مقدمتها السيادة والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بإرادتها الحرة والواعية لحل كافة النزاعات الإقليمية فيما بينها بالطرق السلمية دون التهديد باستخدام القوة وعدم الكيل بمكيالين مختلفين بشأن النزاعات الإقليمية ، كما كان واضحا في التعاطي مع قضية فلسطين وغيرها.
إن خلق تضامن أممي جديد يفرضه واقع النظام الرأسمالي العالمي الجديد وما أفرزه من إشكاليات ولدت مناخا جديدا لتوحيد النضال بين جميع قوى السلم والديمقراطية للحفاظ على السلم العالمي وحقوق الإنسان ومعاداة العنصرية والفاشية الجديدة وكل إفرازات المجتمع الرأسمالي.
إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تؤكد على أهمية البحث والتدقيق في ملامح النظام الدولي الجديد وآلياته لما لها من انعكاسات وآثار على الوضعين العربي والفلسطيني وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسات جديده تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات النوعية التي شهدها الوضع الدولي.
إن قضية فلسطين في بعدها العالمي والإنساني هي قضية تتصل بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير وتمس كل مبادئ الحق والعدل والمساواة، وبنفس الوقت تتنافى مع كل أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز العنصري الممارس على الشعب الفلسطيني.
إن العمل على ربط النضال الوطني الفلسطيني مع النضال العالمي لكل قوى التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، كما وأن الحركة الوطنية الفلسطينية لعبت دورا هاما ومؤثرا في إطار حركة التحرر العالمية وقدمت إسهاما من خلال دعمها المباشر لحركات التحرر العالمية، وشبكة علاقاتها مع أطراف قوى الحرية والتقدم والسلام في العالم. لابد وان يأخذ دوره عبر صيغ التعاون والنضال المشترك والتضامن الأممي مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ولا شك بان العمل على اصطفاف عالمي لكل القوى والهيئات والمؤسسات التي تؤمن بالمواثيق والأعراف وقرارات الشرعية الدولية يعتبر مدخلا أساسيا لهذا الاصطفاف، كما وان طرح قضية النضال العادل للشعب الفلسطيني في المؤسسات والمحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية يعتبر مهمة أساسيه تصب في نفس الاتجاه لحشد أوسع تأييد ممكن لنضال شعبنا في سبيل الحرية والاستقلال الوطني.
يماهير وحثها للانتساب إلى المنظمات النقابية والمؤسسات الجماهيرية.
2- إعادة النظر في أوضاع المنظمات النقابية سواء نقابات العمال وأصحاب العمل والنقابات المهنية على أسس ديمقراطية وشاملة موحدة في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
3- اتخاذ الترتيبات لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي وحر ونزيه على قاعدة التمثيل النسبي لاختيار القيادات النقابية ومجالس إدارات المنظمات الأهلية ومراعاة أنظمتها الداخلية والأساسية.
4- الحرص على استقلالية المنظمات النقابية والأهلية وعدم التدخل في شؤونها . وتدعيم وتطوير دورها في خدمة أعضائها وفي المجال المجتمعي والوطني العام.
5- الحرص على التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الأهلية، والحكومية التي تعمل في نفس المضمار منعا للتضارب وتبديد الطاقات والإمكانيات.
14)ـ الحفاظ على البيئة:-
1- وضع برنامج وطني شامل لحماية البيئة عبر تأسيس هيئة خاصة تعنى بهذا المجال.
2- العمل السريع لحماية الموارد الطبيعية من أخطار التلوث. ووضع الأنظمة والقوانين التي تضبط حجم التلوث الناجم عن الصناعة.
3– البدء بحمله وطنيه لتخضير فلسطين ومواجهة عوامل التصحر ويقتضي ذلك توفير الإمكانيات المالية والتكنولوجية الخاصة، وتدريب طواقم حكومية للعمل في مجال البيئة والتوعية البيئية.