المهام السياسية
1)- النضال لدحر الاحتلال:-
إن المهمة المركزية على الصعيد الوطني العام هي تصعيد النضال من أجل استكمال دحر الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها القدس والضفة والقطاع، وما يتطلبه ذلك من تحشيد طاقات وقدرات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بكافة طبقاته وفئاته الاجتماعية والفصائل والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية من أجل تحقيق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
2)- تعزيز الوحدة الوطنية:-
شكلت وحدة شعبنا ووحدة نضاله على مدار العقود الماضية السياج الذي حافظ على استمرار قضية فلسطين حية، ومن هنا فإن العمل على تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب التالي:-
أ ـ الحفاظ على وحدة شعبنا ووحدة نضاله أينما تواجد داخل الوطن وخارجه.
ب ـ تفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والمعبرة عن هويته الوطنية، ووحدته السياسية داخل الوطن وفي الشتات، وقائدة نضاله وتمكينها من القيام بدورها القيادي كمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك السلطة الوطني.
ج ـ التمسك بالحوار الديمقراطي ونبذ كل أشكال التناحر والاقتتال.
د ـ تفعيل الحوار الوطني ووضع الآليات الكفيلة بالارتقاء بمضمونه باعتباره خيارا استراتيجيا بعيدا عن روح الاستخدام الآني.
3)- مقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي:-
العمل على تفعيل كل أشكال التصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي والطرق الالتفافية وما يتطلبه ذلك من وضع خطة وطنية عامة، تستند إلى تفعيل هيئة التنسيق وتفعيل اللجان الوطنية لمقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي في مختلف المحافظات وتشكيل لجان متخصصة من المحامين، ولجان من الخبراء والمهندسين لمساعدة أصحاب الأراضي ولشق الطرق الزراعية، وحملات التشجير ومعالجة موضوع ملكية الأراضي المحيطة بالمستوطنات بما يضمن خلق كتل بشرية تحول دون تحددها، بالإضافة إلى كل أشكال الدعم المادي والمعنوي الذي يصعد من أشكال مقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
4)- مقاومة تهويد القدس:-
مواصلة النضال من أجل دحر الاحتلال عن مدينة القدس، وباعتبارها في مقدمة القضايا المحورية للنضال الوطني الفلسطيني وكونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكل محاولات التهويد والعزل ومصادرة الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية فيها، والعمل للحفاظ على عروبتها، وذلك يدعم صمود أبنائها والتمسك بحقوقهم فيها، وتقديم الدعم لتوسيع الإسكان في حدودها وترميم البيوت في البلدة القديمة، والحفاظ على تراثها الوطني والروحي والتاريخي، وحماية الأماكن المقدسة، واحترام حرية المعتقدات الروحية والدينية وممارسة الشعائر الدينية في جميع أماكن العبادة بحرية لجميع الأديان .
إن قضية القدس تتطلب أيضا تنظيم أوسع الحملات السياسية على جميع الصعد فلسطينيا وعربيا ودوليا وعقد المؤتمرات العالمية الخاصة بالقدس وتشكيل لجان الدفاع عن عروبة القدس وبما يؤدي إلى خطوات عملية ملموسة في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمواجهة المخططات والإجراءات الإسرائيلية.
5)- النضال من أجل حق العودة للنازحين واللاجئين:-
مواصلة النضال من أجل تأمين حق العودة للنازحين واللاجئين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري 237 / 194، ورفض التوطين وتذويب شخصيتهم وهويتهم الوطنية وحقوقهم الثابتة ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تحمل مسؤولياته الأدبية والأخلاقية بتقديم الدعم المادي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بما يمكنها من تقديم خدماتها وتحسين الظروف المعيشية للاجئين.
إن قضية النازحين واللاجئين لابد وأن تحظى بمزيد من الاهتمام والجهد من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين السياسي والحياتي وما يتطلبه ذلك للضغط باتجاه التزام إسرائيل باستحقاقات عملية السلام حول عودة النازحين وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية المختصة، وكذلك فيما يتعلق بتفعيل دور دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تشكيل اللجان الشعبية في مختلف المخيمات الفلسطينية، وكذلك دورها في متابعة الجهود من أجل حرية التنقل والعمل للاجئين في عدد من الأقطار العربية.
6)- النضال من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين:–
مواصلة النضال من أجل إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال دون قيد أو شرط أو تمييز وتفعيل لجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين وتنظيم أوسع الحملات للتضامن مع الأسرى والمعتقلين على الصعد المحلية والدولية.
7)- تصحيح مسار عملية السلام:-
وهذا يتطلب التالي:-
أ ـ مواصلة النضال من أجل تحقيق السلام على أساس القواعد والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام في مدريد، وفي مقدمتها مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 / 338 / 425، بشأن الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة، والتنسيق على كافة المسارات التفاوضية للحفاظ على الحقوق العربية والفلسطينية.
ب ـ العمل على توفير آلية دولية، لضمان إلزام إسرائيل بالتطبيق الدقيق للاتفاقيات الموقعة وفي مقدمتها وقف الاستيطان وتهويد وضم مدينة القدس، الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتأمين الرعاية الدولية لمفاوضات الحل النهائي، وبما يكفل تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242/ 338.
ج ـ إعادة تفعيل لجنة المفاوضات العليا المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها مرجعية عليا للمفاوضات، تحطط وتدير الأطقم التفاوضية الفلسطينية، ولوضع أسس المفاوضات للمرحلة النهائية على أساس تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 / 338، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
8)- إجراء مراجعة نقدية وشاملة لأداء السلطة:-
إن المسؤولية الوطنية تستدعي إجراء مراجعة نقدية وشاملة لأداء السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها تجسيد انتقالي للكيان الفلسطيني كمرحلة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
بما يتطلب التالي:-
أ ـ صيانة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة وعلى أساس سيادة القانون.
ب ـ ضمان استقلالية المجلس التشريعي وتفعيل دوره:-
يعتبر الفصل بين السلطات الثلاث المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص منها خضوع السلطة التنفيذية لرقابة ومساءلة السلطة التشريعية، وبهذا الإطار فإن مسألة استقلالية المجلس التشريعي عن السلطة التنفيذية وتفعيل دوره في الحياة السياسية العامة من خلال اقراره للقوانين والتشريعات المنظمة للحياة العامة، ومناقشة وإقرار سياسة الحكومة وإعطائها أو حجب الثقة عنها في ضوء أدائها وفعاليتها، تعطي الثقة والمصداقية للمجلس ودوره كهيئة تشريعية منتخبة، وفي هذا الإطار فإن تعديل قانون الانتخابات وإقراره قبل نهاية ولاية المجلس الحالي ليعتمد مبدأ التمثيل النسبي بدل الأغلبية النسبية، يشكل مطلبا ملحا لأنه يضمن تمثيلا أوسع وأكثر تعبيرا عن كافة فئات الشعب واتجاهاته السياسية والفكرية.
ج ـ إقرار القانون الأساسي:-
يكتسب إقرار القانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت أهمية حيوية لجهة كونه ينظم المجتمع الفلسطيني ويحدد التخوم والفواصل ما بين السلطات الثلاث، وبهذا الإطار فإن التعطيل غير المفهوم والمبرر من قبل السلطة التنفيذية لإقرار هذا القانون، يضر بمصالح المجتمع الفلسطيني، ويعيق بناءه على أسس ديمقراطية، مدنية، ويفسح المجال واسعا أمام الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، والحريات العامة، ويضرب من مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها سلطة القانون، وأن المجتمع يخضع له بدون استثناء.
د ـ تنظيم القضاء وضمان استقلاليته:-
إن إقرار قانون خاص للقضاء يكفل إقامة مجلس أعلى للقضاء ينظم السلطة القضائية، ويضمن استقلاليتها عن ضغوط السلطة التنفيذية، وبما يؤدي إلى إلغاء المحاكم العرفية والعسكرية كما وأن إيلاء الاهتمام بالقضاة، والعمل على رفع مستواهم المهني والمادي وتوفير الحصانة لهم بوجه تدخلات الأجهزة الأمنية في عملهم، كل هذا يوفر مناخا من الثقة باللجوء للقضاء كمرجع وحيد يلجأ له المواطنين.
هـ ـ تطوير أداء السلطة التنفيذية:-
إن العمل على تطوير أداء السلطة التنفيذية، ينطلق بالأساس من ضرورة إصلاح وتعديل عمل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومن هنا تكتسب مسألة تعديل قانون الانتخابات الخاص بالرئيس، لمعيار أن انتخاب نائبا للرئيس لمعاونته على إدارة شؤون البلاد، والإشراف على عمل الوزراء. كما ويتطلب أيضا إعادة النظر في تشكيلات مؤسسة الرئاسة من حيث تشكيل اللجان الاستشارية، واختيار ذوي الكفاءة والخبرات من جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.
وحتى يتمكن مجلس الوزراء من القيام بدوره بفاعلية من حيث التخطيط والإشراف والمتابعة لخطة التنمية الوطنية، يتطلب ذلك فصل اجتماعات مجلس الوزراء عن أي اجتماعات أخرى، وتكريس اجتماعات قطاعية لبعض الوزارات التي تتقاطع وتتكامل مهامها مع بعضها البعض، وذلك بغية تطوير وتحسين أداء عمل الوزارات والاهتمام بقضايا المواطنين والحرص على
إشراكهم والأحزاب السياسية والهيئات الاجتماعية بمناقشة سياسات الحكومة قبل إقرارها من خلال عرضها بعلانية وشفافية.
و ـ إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة وأجهزتها:-
إن مسألة إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة الوطنية باتت أمرا ملحا بعد التضخم الوظيفي والبيروقراطي الذي نعانيه جرّاء التعيينات العشوائية ، والتي لم تراعي معايير الكفاءة والخبرة والتخصص والأمانة الوطنية، وتم الاستناد في أغلبها على الوساطة والمحسوبية، مما أغرق هذه المؤسسات بكم هائل من البطالة المتقعة.
إن تحديث الجهاز الوظيفي وتطهيره، وإعادة بنائه على الأسس التي أقرها المجلس التشريعي في قانون الخدمة المدنية، من شأنه لا أن يعيد بناء هذه المؤسسات فحسب، بل ويرشد من الاتفاق الحكومي الذي من الممكن توجيه هذه الموارد لخطط التنمية، كما من شأنه أيضا أن يضع حدا للازدواجية في العمل والمهمات سواء داخل الوزارة الواحدة أو ما بين الوزارات المختلفة.
ز ـ إعادة بناء قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية:-
إن إعادة بناء قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية وتحديثها ورفع قدرتها الدفاعية والتدريبية لتشكل درعا للوطن، ولتستطيع القيام بمهامها في حفظ النظام والأمن العام وذلك على أساس احترامها للقانون وتطبيقها له، ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة فيها، وإعادة تأهيل أفرادها ورفع مستوى كفاءتهم وأدائهم وبما يحقق التلاحم الفعلي بينهم وبين الجماهير.
إن الاهتمام بقوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية يتطلب أيضا رفع رواتب الجنود وضباط الصف والضباط وبما يتلاءم ومستوى التضخم وارتفاع الأسعار، وإقامة الجمعيات التعاونية والاستهلاكية والإسكانية لهم كما ومن الضروري فتح الأبواب أمام الالتحاق بها ليس على أساس الانتماء السياسي وإنما
على أساس المناقبية الأخلاقية والمهنية، وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد.
وينبغي التأكيد في هذا الإطار على وضع حد لتجاوزات بعض أجهزة الأمن وتدخلها بالحياة المدنية والكف عن الإعتقالات الكيفية، والتوقيف بدون وجهة قانونية، إن صيانة الحريات العامة ومحاسبة المتجاوزين والذين يسيئون استخدام مراكزهم ونفوذهم ويوظفونها لمصالحهم الشخصية من شأنه أن يساعد على ردم الهوة ما بين السلطة والجماهير. ويعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وخصوصا منظماته الأهلية، التي عانت من تدخلات كبيرة في شؤونها الداخلية، مما ضرب من استقلاليتها وقدرتها على لعب دورها المجتمعي.
ح ـ تنظيم وتطوير المجالس المحلية:-
إن تأخير إجراء انتخابات حرة وديمقراطية للمجالس المحلية، والاستمرار في سياسة التعيينات الفئوية والعشوائية قد ألحقت ضررا كبيرا في سمعة وقدرة هذه المجالس، على ممارسة دورها في خدمة المواطن، وعمقت من المشاعر والانتماءات العشائرية والجهوية وألحقت ضررا كبيرا في التوجهات الديمقراطية لبناء أسس المجتمع المدني.
إن الاستمرار في سياسة التعيينات وتعطيل إجراء الانتخابات رغم إقرار قانون الهيئات المحلية من قبل المجلس التشريعي، قد حول هذه الهيئات المعينة في المدن والبلديات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الحكم المحلي وحرم أوسع فئات المجتمع من المساهمة والمشاركة في إدارة شؤونهم الحياتية، وضرب من مصداقية السلطة وتوجهاتها الديمقراطية.
ط ـ تنظيم العلاقة ما بين السلطة والقوى السياسية:-
إن تنظيم العلاقة ما بين السلطة والقوى السياسية وإرسائها على أسس ديمقراطية تكفل حرية التنظيم والاجتماع، والتعبير والتظاهر وإصدار الصحف ووسائل الإعلام واستخدام وسائل الإعلام العامة للجميع، ومنع احتكارها لمصلحة معينة دون غيرها.
إن إقرار قانون عصري ديمقراطي ينظم الحياة السياسية داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويراعي خصوصية قوى وفصائل وأحزاب منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة اعتراف الجميع بسلطة وطنية واحدة، والعمل على حل الخلافات التي تنشأ ما بين القوى السياسية والسلطة الوطنية عبر الحوار الديمقراطي. وعلى أساس القانون، بعيدا عن أساليب العنف والإرهاب والقمع من أية جهة كانت.
9)ـ العمل على تعزيز التعاون مع الاتجاهات والقوى السياسية العربية في إسرائيل من أجل:-
أ ـ دعم عملية السلام على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ب ـ النضال ضد سياسة التمييز العنصري والاضطهاد القوي وشن الحملات الإعلامية والجماهيرية دفاعا عن حقوقها.
ج ـ الاهتمام بالتراث والثقافة الوطنية وتعميقها لكل الأجيال الناشئة.
10)ـ تطوير العلاقة مع القوى السياسية الإسرائيلية وحركات السلام التي تؤيد نضال شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
11)ـ العمل على تعزيز العلاقات العربية المشتركة:-
وهذا يتطلب العمل من أجل:-
أ ـ استمرار الجهود لعودة التضامن العربي وتفعيل صيغ العمل المشترك بما فيها عقد قمة عربية شاملة للخروج بقرارات واستراتيجية ورؤية عربية مشتركة للدفاع عن الأمن القومي العربي وليس فحسب من أجل قضية فلسطين.
ب ـ التنسيق بين المسارات التفاوضية العربية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات 242 / 237 / 425.
ج ـ تفعيل صيغ العمل العربي المشترك وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية، من أجل بناء نظام إقليمي عربي جديد يقوم على أساس التكامل الاقتصادي ويوفر الأساس المادي لوحدة البلدان العربية على أسس ديمقراطية تصون الحريات الأساسية وتخدم حقوق الإنسان والأقليات القومية والاثنية.
هـ ـ العمل على تعزيز العلاقات مع قوى حركة التحرر العربية في إطار العمل المشترك لتوطيد الاستقلال الوطني، ولتعميق مسيرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الفقر والتخلف والتبعية.
12)ـ تطوير الصداقة والتعاون الدولي:-
وهذا يتطلب التالي:-
أ ـ تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع كافة الدول على قاعدة التضامن الفعال مع قضية شعبنا العادلة ومن أجل تنفيذ قرارات الشرعية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقله.
ب ـ توسيع المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية بخاصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
ج ـ تطوير علاقة التعاون والتنسيق مع كافة قوى وحركات التحرر والديمقراطية والاشتراكية والقوى المحبة للسلم والعدل في العالم وعلى أساس دعمها ومساندتها لحقوق شعبنا.