التقى خالد العزة سكرتير دائرة العلاقات السياسية والوطنية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي ومواجهة الاستيطان والجدار في محافظة بيت لحم بدعوى من معهد اريج مع السيد برنارد سيماريا ممثل الاتحاد الاوروبي وتم تقييم مشروع مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المرحلة الثالثة، والمنعقد بالشراكة مع مركز LRCفي ظل الضغط الإسرائيلي ومنظمتها العنصرية في أوروبا من وقف هذا المشروع كونه مشروعاً سياسياً وبالتالي هو تدخل في السياسات الداخلية الإسرائيلية.
فقد قدم خالد العزة شرحاً مفصلاً عن الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، وأن تمسكهم في هذا المشروع هو التمسك بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة بكل مؤسساتها القانونية والإنسانية وأنه بتمسكهم أيضاً هو الحفاظ على الأمن والاستقرار ترسيخ العدالة والديمقراطية لشعوبكم لأن الإنسان هو الإنسان أينما كان وبالتالي دفاعكم عن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات السادية والفاشية والنازية الإسرائيلية، يكفلها ويصونها القانون الدولي.
وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص وأن القرار رقم 372 الصادر عام 1950 لذي ينص على تشكيل القوة تحت شعار الاتحاد من أجل السلام، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية في حال عدم تنفيذ أية دولة لقراراتها شرط أن الاعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل لابد من تنفيذ قراراتها 181و194، وفق قرارها 273 عام 1950
كما أشار خالد العزة في معرض حديثة أن الانتهاكات التي ذكرها ولا نسمعها أكثر بكثير من التي نراها ونسمعها يحكم السياسة القهر والإذلال ومحاربة الإنسان الفلسطيني بلقمة عيشة بدفعه لعدم التبليغ عن ما تقوم به القوات والمستعمرين الإسرائيليين بوسائل مهينة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني في وطنه وأرضه ومزرعته وتنقله وعمله..إلخ.وشدد العزة على التمسك بهذا المشروع لعله يقدم الحد الأدنى من توفير الأمن والاستقرار من خلال فضح الممارسات السادية لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لنصل في النهاية إلى السلام المنشود في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلت.
هذا وقد شكر السيد برنارد ساميريا الشرح المفصل حول أقتراحات وآليات العمل الجديدة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اللاإنسانية ووعد بدراستها بعد أن يستكمل جميع الأراء بهذا الخصوص
خالد العزة عضو المكتب السياسي
مسؤول دائرة العلاقات السياسية والوطنية