كتلة نضال المرأة بغزة تدعو الى صون حقوق المرأة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين ال

2009/03/08
Updated 2009/03/08 at 8:52 صباحًا

 

كتلة نضال المرأة بغزة تدعو الى صون حقوق المرأة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين الجنسين

غزة / دعت كتلة نضال المرأة الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى توحيد الجهود لتعزيز دور و مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني و صون حقوقها و تحقيق المساواة مؤكدة أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب تفعيل مؤسساتها النقابية و أطرها الجماهيرية من خلال تطوير و تفعيل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،بتعزيز الممارسة الديمقراطية و إجراء انتخابات حرة و نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، و العمل على انخراط المرأة في الحياة العامة و المشاركة في دوائر صنع القرار في كافة المجالات .
أكدت  الكتلة على مواصلة النضال لنيل حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، و شددت على حق المرأة في مساواة كاملة تضمن لها مشاركة حقيقية في الحياة العامة .

 و قالت الكتلة أن المرأة الفلسطينية و هي تشارك نساء العالم في إحياء هذا اليوم العظيم الذي يكتسب قيمته من النضال المشترك لنساء العالم، من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، والتخلص من كل أشكال الاضطهاد والعنصرية والتمييز ، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوحيد جهودها، و رص صفوفها لمواجهة كافة التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافها التي أقرتها الشرائع و المواثيق الدولية.
و أضافت الكتلة أن الثامن من آذار يأتي هذا العام و المرأة الفلسطينية ما زالت في طليعة المدافعين عن الحقوق الوطنية لشعبنا ،وتشارك جنباً إلى جنب باقي شرائح و قطاعات شعبنا النضال، مقدمة التضحيات الجسام مجسدة بصمودها أروع نماذج البطولة و العطاء، و وقالت أن ما يزيد أعباء المرأة الفلسطينية خوضها النضال على أكثر من صعيد، فمن جهة تشارك شعبها نضاله الوطني العام، و من جهة أخرى تناضل من أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها .
و أكدت الكتلة على استمرار الجهود و مواصلة النضال لتحقيق أهداف و تطلعات المرأة الفلسطينية من خلال العمل على ضمان تمثيل المرأة في مختلف الأطر الأهلية و الحزبية و البلدية و التمثيلية و في مختلف المستويات و تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة بين الجنسين أمام القانون و إلغاء أشكال عدم المساواة بين الجنسين في القوانين وخاصة ما يتعلق منها بقانون العقوبات و إتاحة الفرص أمام النساء لتبوء المناصب القيادية بما يتناسب وموقعها في المجتمع، ودورها ومؤهلاتها و حماية المرأة من العنف و كافة أشكال الاستغلال و التمييز و تنمية قدرات المرأة في كافة المجالات و محاربة البطالة و الأمية .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً