الزق من القاهرة الاتفاق على عددها ومهامها ومقوماتها …. مرجعية الأجهزة الأمنية بقيت العقبة
القاهرة /أكد محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو لجنة الأمن في الحوار الوطني الفلسطيني ا, أن عقبات واجهة لجنة الأمن للمصالحة الوطنية, متمثلة بمرجعية الأجهزة الأمنية, في الوقت الذي نص قانون الخدمة العسكرية المقرر في المجلس التشريعي عام 2005, حيث هناك أجهزة أمنية تتبع للحكومة وأخرى تتبع للرئيس أو أعلى شخص في الدولة.
واضاف الزق أن توافقاً تم خلال عمل لجنة الأمن على عدد الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون الخدمة العسكرية, بحيث تصبح ثلاث أجهزة ” الداخلية, المخابرات العامة, الأمن الوطني “, وما دون ذلك يكون في إطار تلك الأجهزة, دون أن يكون لشخصية معينة, بالإضافة للاتفاق على مهام المؤسسة الأمنية, مقوماتها.
وأشار الزق إلى أن جهداً حقيقياً ومكثفاً يبذل بإتجاه إنجاز كافة القضايا المطروحة على صعيد المؤسسة الأمنية, حيث تم التوصل للكثير من الأمور التي طرحت والتي تعد مبادئ أساسية وعامة بالمؤسسة الأمنية, مؤكدا هناك تواجه وشعور عام بضرورة التوجه بشكل جدي لاعادة توحيد المؤسسة الأمنية, كما هناك مشاكل وعقبات ستواجهونا, قائلاً ” التوجه لدى الفصائل نابع من ضرورة اعادة التوحيد لما تقتضيه المصلحة الوطنية “.
وأوضح الزق أنه تم الاتفاق على عقيدة المؤسسة الأمنية وعلى ضرورة ان تكون مرتبطة بالمؤسسة السياسية لتكون في نهاية الأمر أداة للتنفيذ لما تحدده المؤسسة السياسية, كما أن توحيد الأجهزة الأمنية سيأخذ طابعاً مهنياً يمثل الشعب الفلسطيني بمجوعه.
كما وأكد وجود تصورات بأن تطرح توصيات بتغير القانون, بحيث تتبع بالكامل للمؤسسة الأمنية للحكومة, وهذا نراها مغلوطاً لأنه يتناقض مع قانون الخدمة العسكرية, مشيراً إلى أن التباينات التي تواجه اللجنة يتم رفعها إلى لجنة المتابعة العليا ليتم تسويته.