الدكتور غوشة الامين العام للنضال الشعبي نرفض محاولات اضعاف منظمة التحرير ،وعلى الحكومة القادمة الاعتراف بالشرعية العربية والدولية وان تحصن وتقوى بممثلين من الفصائل و مستقلين، وعمل اللجان كان مهما ولم يكن مضيعةً للوقت
القاهرة /طالب الدكتور سمير غوشة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن.
وعبر د.غوشة خلال مشاركته في اجتماعات الحوار الوطني في القاهرةوالجنة العليا للحوار ، عن رفضه لكل محاولات إضعاف منظمة التحرير، أو إحداث أي تغيير في برنامجها، أو وضع اشتراطات من قبل القوى قبل انضوائها تحت مظلة المنظمة.
وشدد على ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي صاحبة القرار، وأن المجلس الوطني الجديد هو المخول للنظر بأي اقتراح يتعلق ببرنامج المنظمة.
وبخصوص شكل الحكومة التي تراه جبهة النضال مناسبا لهذه المرحلة في ظل التحديات القائمة قال غوشة: الفصائل الفلسطينية قاتلت وناضلت وضحت، ويهمنا بأي حكومة أن تحصن وتقوى بممثلين من الفصائل التي ترغب في المشاركة وأن تكون تحوي مستقلين، وأن يكون رئيسها مستقلا، وبالتالي نطالب بحكومة تزاوج بين الكفاءات والمستقلين وممثلي الفصائل.
وبخصوص مهمات الحكومة أوضح أنه مطلوب من الحكومة الانتقالية القادمة إعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية في ظل التردي المعيشي وارتفاع نسبة البطالة ورقعة الفقر.
وتابع غوشة: المشكلة ليس في مهام الحكومة، بل على أي أساس تقوم هذه الحكومة، وهل ستلتزم بما التزمت به منظمة التحرير؟، ونحن نعتبر هذه القضية مركزية.
وقال: ما يهمنا نحن ان تتمكن الحكومة من فك الحصار وفتح المعابر، والمباشرة الفورية بالاعمار، ومن هنا مطلوب ان تكون مقبولة دوليا، لذلك على الحكومة الاعتراف بالشرعية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير والشرعية العربية والدولية، ولا يمكن ان نقول للعالم لا نقر بالشرعية العربية ونحن أعضاء بالجامعة العربية، أو أن نقول له لا نقر بالشرعية الدولية ونحن نطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية التي فيما يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودحر الاحتلال.
ورجح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن تجتمع لجنة التوجيه والإشراف العليا مساء اليوم الأحد لاستكمال المناقشة حول القضايا الخلافية المحالة إليها من اللجان ومنها موضوع منظمة التحرير، حيث طلبت حركة حماس أن تكون اللجنة المنصوص عليها في وثيقة القاهرة لعام 2005 والتي تضم السيد الرئيس محمود عباس والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير وللفصائل خارج المنظمة وعدد من المستقلين، المرجعية الوطنية الفلسطينية لحين انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وانتخاب لجنة تنفيذية، موضحا أن هذه الصيغة عليها اعتراض من بعض القوى وفي مقدمتها حركة فتح .
وقال لقد وضعت صيغة مقبولة لدينا وتقول: لحين إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تشارك المنظمات الفلسطينية غير الممثلة في اللجنة التنفيذية في القيادة الفلسطينية التي تضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم وعددا من المستقلين دون المساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر الهيئات الرسمية للمنظمة’.
وفيما يتعلق بالحكومة أوضح أن ‘القضية الأساسية هي برنامج الحكومة ما بين رأي يقول بوجوب الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، والرأي الآخر (الذي تطرحه حماس) وهو الصيغة التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية إثر اتفاق مكة وهو احترام التزامات منظمة التحرير، وثانيا طبيعة تشكيل الحكومة، بمعنى هل تتشكل من مستقلين أم ممثلي فصائل أو خليط بينهما، وأن حماس مصره على ضرورة أخذ نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في الحسبان، وتؤكد ان من حقها أن تسمى رئيس الحكومة ووزرائها’.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أوضح أن ‘القضايا المطروحة هي ما يتعلق بالموعد النهائي للانتخابات والإصرار على أن لا يتجاوز الخامس والعشرين من يناير 2010 واقتراح أن تكون الانتخابات متزامنة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، كما أن هناك قضية تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، إذ نقول رسميا كفصائل منظمة التحرير إن تشكيل هذه اللجنة هو من صلاحيات الرئيس محمود عباس وإننا نرفض أي حديث عن أي تدخل فيها’.
وقال ‘أما الصيغة التي تقترحها حماس فهي التوافق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وهو أمر مرفوض، وعلى ذلك فقد تم طرح صيغة للبحث تقول إن الرئيس وفقا للقانون يتشاور مع مختلف الأطراف، ثم يصدر قرار بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية، فضلا عن أن هناك قضية نظام الانتخابات ما زالت محل نقاش، إذ نطرح الانتخابات على أساس النسبية الكاملة (فيما حماس تقترح النظام الانتخابي المختلط) وما زالت هذه القضايا عالقة ومحل نقاش’.
وبخصوص ملف الأمن قال غوشة: إن ‘أهم نقطة عالقة هي مرجعيات الأمن فالذي تم الاتفاق عليه فقط هو تسمية الأجهزة ومهامها، وهناك صيغ مطروحة، ولكن حتى الآن لم يبت في مسألة الخطة العملية للمرحلة الانتقالية.. إذ ما زالت هناك أفكار مطروحة وهي بحاجة إلى مزيد من النقاش’.
وأشار غوشة إلى أن لجنة التوجيه العليا اجتمعت أمس، و’قد أنجزنا ورقة المصالحة الوطنية والنتائج وقد انتهت تقريبا كلها وقد بقيت نقطة واحدة وهي ليست رئيسية وتتعلق بالمسؤولية الفردية التنظيمات هل إذا قام أحد بارتكاب جرم هل يكون التنظيم هو المسؤول أم الفرد وتم الاتفاق على أن يكون القانون هو الفيصل’ .
وأضاف: ‘إن عمل اللجان كان مهما ولم يكن مضيعةً للوقت لأنها وضعت صيغا واقتراحات، وساهمت في تحويل الوضع من مواقف حدية ومتشددة إلى مواقف تطرح فيها الحلول، ولا يعني ذلك أن الأمور سلكت كليا ولكن برأيي فان عملها خلق مناخات جيدة، ولكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهد وان نتحلى بالصبر وسنحاول بكل الوسائل الوصول إلى نتائج في الحوار حتى ننهي الانقسام ونستعيد الوحدة’.