المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال يعقد اجتماعه الدوري ويناقش اخر المستجدات النقابية وجهود تحقيق
وحدة الحركة العمالية
رام الله / عقد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في محافظات الضفة الغربية اجتماعه الدوري في المقر المركزي للجبهة ،برام الله بحضور حكم طالب عضو المكتب السياسي للجبهة وسكرتير دائرة العمل النقابي والجماهيري، ومحمد عدوان عضو اللجنة المركزية وسكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في الضفة الغربي،ة وبمشاركة سكرتاريا الكتلة وممثليها في النقابات المختلفة.
وتناول الاجتماع الأوضاع النقابية والعمالية والجهود المبذولة من اجل تحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس مهنية وديمقراطية للنهوض بواقع العمل النقابي الفلسطيني ، واستعرض المكتب التنفيذي أوضاع الفروع وناقش خطط العمل المقدمة للمكتب واقر عددا من القرارات والتوصيات التي تستهدف تعزيز دور ومكانة كتلة نضال العمال كإطار عمالي وطني ديمقراطي وبما يخدم وحدة الحركة النقابية ومصالح عمال وعاملات فلسطين .
وأكد حكم طالب خلال الاجتماع على أهمية إنهاء حالة الشرذمة والانقسام في الحركة العمالية وتغليب مصالح العمال وتعزيز وحدتهم وبما يخدم أهدافهم وتطلعاتهم .
مؤكدا على أهمية تعزيز الثقافة العمالية ومراقبة شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وخصوصا مع ازدياد إعداد إصابات العمل والتي كان آخرها وفاة العامل مؤيد عمار عضو كتلة نضال العمال بطولكرم نتيجة إصابته أثناء العمل وحوادث العمل الأخرى مشددا على ضرورة تحمل الجهات الرسمية والنقابات والاتحادات العمالية مسؤولياتها في متابعة القضايا العمالية والوقوف إلى جانب العمال .
من جانبه أشاد محمد عدوان بالجهود المبذولة باتجاه استعادة وحدة الحركة العمالية مطالبا بتعميق هذه الجهود وإشراك مختلف أطياف العمل النقابي الفلسطيني فيها على قاعدة الشراكة الحقيقة التي تستهدف تحقيق تطلعات ومصالح عمالنا وتنظيمهم النقابي . وثمن عدوان موقف النقابات البلجيكية الداعية إلى مقاطعة دولة الاحتلال ومرحبا بذات الوقت بقرار لجنة المعايير الدولية في منظمة العمل الدولية خلال دورة اجتماعاتها في جنيف بسويسرا بإدراج إسرائيل ولأول مرة على جدول أعمالها ضمن لائحة الدول التي تخرق الاتفاقيات الدولية وتخرق مبادئ الحريات النقابية ، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارها جزءا من التزامات العالم اجمع اتجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ،مطالبا بأهمية تطبيق هذا القرار والالتزام به خصوصا وان شعبنا الفلسطيني يتعرض يوميا لكافة إجراءات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي والضاربة بعرض الحائط لكافة مواثيق وقرارات الشرعية الدولية .
