رام الله/ اعتبر وزير العمل د.أحمد مجدلاني كافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في مدينة القدس بهدف فرض أمر واقع يصعب تغييره في إطار التفاوض اعتبرها إجراءات باطلة وغير شرعية ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
داعيا دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي الى عدم الاعتراف بهذه الإجراءات ورفضها وفرض عقوبات على إسرائيل لتجاوزها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك لدى استقباله في مقر الوزارة قبل ظهر اليوم وفدا نقابيا نرويجيا كبيرا من اتحاد نقابات النقل والمواصلات ولجنة الصداقة الفلسطينية – النرويجية ،برئاسة السيد غولد براك الذي يقوم بزيارة الى الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوعين، بهدف عمل دراسة حول تاثير الإجراءات الاسرائلية وخاصة مد خط سكة حديد على السيادة في مدينة القدس وعلى عمال النقل والمواصلات.
ورافقهم في اللقاء النقابي احمد شقير رئيس اتحاد نقابات العمال في القدس وجرى بحضور وكيل الوزارة د.حسن الخطيب والوكيل المساعد سمير صبيحات ومدير عام مديرية عمل القدس رياض جبران ومدير علاقات العمل بلال ذوابة ومدير عام لجنة السياسات العمالية حكم طالب ومديرة مكتب الوزير تغريد كشك ورئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة فايد البرغوثي.
وقدم الوزير مجدلاني في بداية اللقاء شرحا حول الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية وتعثر عملية السلام بسبب التعنت الإسرائيلي ومحاولة حكومة نتنياهو العودة بالمفاوضات الى نقطة الصفر.
وكرر المطالب الفلسطينية برفض استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الا على الأسس العودة الى المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها والوقف الشامل للاستيطان وفي مقدمة ذلك مدينة القدس والالتزام بمرجعية عملية السلام والتي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحديد سقف زمني للمفاوضات .
وتطرق الدكتور مجدلاني بعد ذلك الى الأوضاع الاقتصادية ورؤية الحكومة الفلسطينية في هذا الجانب مشيرا الى ان خطة الحكومة في هذا المجال أدت إلى ازدياد النمو في مختلف القطاعات ويتوقع ازدياد النمو هذا العام أيضا وانخفاض نسبة البطالة التي تصل في الضفة إلى حوالي 21% بينما تفوق في قطاع غزة ال 55% بسبب الحصار الخانق وتعطل القطاع الإنتاجي.
كما استعرض الوزير مجدلاني خطة وزارة العمل والإجراءات التي اتخذتها لتطوير سوق العمل من خلال إتباع سياسة أكثر تدخليه لتنظيم هذا السوق مشيرا الى القطاعات التي يجري التركيز على تطويرها وهي قطاعات التشغيل والتدريب المهني والتقني والجمعيات التعاونية والحوار والشراكة الاجتماعية والتفتيش والسلامة المهنية موردا تفصيلات في هذه الجوانب .
وكان أعضاء الوفد قد طرحوا ا عددا من الأسئلة والاستفسارات تتعلق في الأساس بالوضع السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وكذلك أوضاع العمال وتأثيرات الإجراءات الإسرائيلية وخاصة في مدينة القدس على العمال .